أكد المصرف المركزي في تقرير المراجعة الربعية الصادر أمس، أن سوق العمل في دولة الإمارات لا يزال نابضاً بالحيوية، حيث أضاف 137.2 ألف وظيفة جديدة في أسواق الدولة خلال الـ 12 شهرا التي انتهت بنهاية مارس 2018.

وبلغ متوسط معدل نمو التوظيف 3.2% في الربع الأول من عام 2018 على أساس سنوي مقابل متوسط نمو سنوي قدره 1.2% في الربع الأول 2017، بعد نسبة نمو بلغت 3.1% في الربع الأخير من عام 2017.

وبشكل عام، تحسنت العمالة في قطاع الخدمات في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وظلت قطاعات العقارات والإنشاءات أبرز المساهمين من حيث نمو التوظيف، حيث توسعت بنسبة 6.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2018 مقابل 2.9% في الربع الأخير من عام 2017.

وزاد قطاع البناء، الذي يمثل 34% من إجمالي القوى العاملة، الطلب على العمالة بنسبة 4%، ويفسر هذه التطورات من خلال زيادة النمو في قطاع العقارات، وأما قطاع الصناعات التحويلية، الذي يستوعب حوالي 9% من القوى العاملة، كان أداؤه أقل من حيث نمو التوظيف، حيث لم ينمُ الطلب على العمالة بأكثر من 0.3% في الربع الأول من عام 2018، بعد زيادة 4.2% في الربع الأخير من عام 2017 ويمكن تفسير هذا الأداء بخفض الإنتاج الذي يعزى إلى ارتفاع تكلفة الواردات وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة.

واعتبارا من نهاية الربع الأول لعام 2018 الربع الأول، بلغ عدد المشاركين في سوق العمل في الإمارات 5.052 مليون شخص، منهم 28% ما يعادل 1.413 مليون شخص في إمارة أبوظبي، و 50.6% أو ما يعادل 2.558 مليون شخص في دبي و21.4 % أو ما يعادل 1.082 مليون شخص في الإمارات الشمالية. وفي الربع الأول من عام 2018، أضافت دبي 27.8 ألف وظيفة جديدة ليبلغ عدد الوظائف الجديدة بالإمارة خلال الـ 12 شهرا المنتهية بنهاية مارس 2018 نحو 134.5 ألف وظيفة.

وقد أظهرت المناطق الشمالية نموًا في التوظيف في سوق العمل، حيث ارتفعت بنسبة 0.7% على أساس سنوي في متوسط، ما أضاف 1.4 ألف وظيفة جديدة إلى سوق العمل في الربع الأول من 2018 و حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغ النمو 3.4% حيث تم إنشاء 29.9 ألف فرصة عمل جديدة في ألـ 12 شهرا المنتهية بنهاية الربع الأول.

وفقا لمؤشر النشاط غير النفطي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي نما في الإمارات بنسبة 3.1% في الربع الأول من عام 2018، ويتوقع أن يبلغ 3.9% خلال العام الجاري، و 4.3% في عام 2019، مدفوعًا بشكل رئيس بالتحسن المستمر في الظروف الاقتصادية والمشاعر الاقتصادية الإيجابية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق المالي للشؤون ذات الأولوية قصيرة الأجل.

إلى ذلك ارتفع معدل التضخم في الربع الأول من عام 2018 بنسبة 4.2 % مقارنة مع 1.8 % في الربع الأخير من عام 2017 على خلفية بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير، مما دفع أسعار السلع القابلة للتداول إلى الارتفاع بنسبة 7.6%، وذلك إضافة إلى ارتفاع بنسبة 4 % في الربع الأخير من عام 2017.

واستمر النشاط الاقتصادي في الإمارات في التحسن خلال الربع الأول من عام 2018. بدعم من انتعاش أسعار النفط، وسجل نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي نمواً قوياً في الربع الأول من عام 2018. وتفصيلا بين «المركزي» أن أسعار سوق العقارات في الإمارات استمرت بالانخفاض بشكل معتدل في الربع الأول من عام 2018، حيث انخفضت على أساس سنوي في دبي، بنسبة 4.2 %، كما سجلت انخفاضا بنسبة 1.3 % مقارنة بالربع السابق إلى 13.355 درهما للمتر المربع، بينما في أبوظبي، كان الانخفاض السنوي في أسعار العقارات 7.8%، وسجل أيضا انخفاضاً بنسبة 1.5 % مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 11.785 ألف درهم للمتر المريع و انخفض إجمالي عائد الإيجار الذي يقيس معدل عائد الدخل على التكلفة المرتبطة بالعقار الاستثماري بشكل طفيف في دبي إلى 6.92% وإلى 6.96% في أبو ظبي.

وارتفع العدد الإجمالي للسياح الدوليين القادمين إلى أبوظبي ودبي بنسبة 3.6% في الربع الأول من 2018 مقارنة مع الربع الأول من 2017، مما يؤكد الاتجاه المتزايد في جذب الزوار الدوليين.

وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط المعدل اليومي والعائد لكل غرفة متاحة بنسبة 4.8% و 3.9% على التوالي (المتوسط المرجح لأسعار الإمارتين) لنفس الفترة، ونتج عن هذه التطورات زيادة في ليالي الغرف المشغولة بنسبة 5.7% بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل إشغال الفنادق في المتوسط بنسبة 1.2 % في الفترة من يناير إلى مارس 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

بلغت التحويلات المالية للعمال المقيمين بالدولة خلال الربع الأول من عام 2018 نحو 43.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 17.4% أو 6.5 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 (37.1 مليار درهم).

وبلغت التدفقات الخارجة من الحوالات العمالية التي تمت تسويتها فقط من خلال شركات الصيرفة نحو 30.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2018 (زيادة 10.9% أو 3 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2017)، فيما تمت التحويلات الباقية عن طريق البنوك.