اكد وزير التخطيط المصري أشرف العربي احتياج بلاده إلى ثورة اقتصادية للتعافي من الأضرار الناجمة عن الاضطرابات السياسية، ولجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات، وتحسين أوضاعها المالية.

وأوضح العربي في تصريحات صحفية اليوم أن بلاده ستتمكن من جذب ما لا يقل عن 8 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية.

وتوقع ان لايقل معدل نمو اقتصاد بلاده عن 3 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري ، وعن 3.2في المائة خلال العام 2014م.

واشار الى إن هناك استثمارات عربية وخليجية ستدفق على مصر خلال الفترة المقبلة متوقعًا الإعلان عنها خلال قمة مصر الاقتصادية في فبراير المقبل.

وقال العربي "أقر تمامًا بحاجة مصر لثورة اقتصادية، وثورة اجتماعية، وثورة إدارية على غرار الثورة السياسية التي أنجزناها.

وأضاف العربي "ينبغي تعديل القوانين ،كقانون الاستثمار، وقانون قطاع الأعمال، ومن الضروري أن ندرك مدى صعوبة بيئة المنافسة في كل مكان في العالم في الوقت الحاضر، إذا نظرنا لمؤشرات المنافسة سنجد أن تصنيف مصر يتراجع للأسف."

واكد ان من المهم أن يرتفع معدل النمو لثلاثة أمثال معدل نموالسكان، وذلك لأن معدل نمو السكان في مصر حالياً يتجاوز 2.5 في المائة .

واوضح ان مصر تستهدف معدل نمو 4 في المائة في العام المقبل، وتأمل ارتفاعه تدريجياً إلى 7 في المائة على الأقل في العقد المقبل، ولتحقيق ذلك تحتاج لاستثمارات لا تقل عن 500 مليار جنيه مصري العام المالي المقبل.