استعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، الجمعة، مع بعض من رؤساء ومديري كبريات الشركات الأمريكية في نادي جامعة هارفارد بنيويورك، مجالات التعاون والفرص المتاحة للاستثمار في دولة قطر.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمت بدعوة من مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وبحضور السيد أحمد محمد السيد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.
وفي مستهل حديثه تناول سعادة وزير الاقتصاد والتجارة البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة قطر، فأشار إلى أن تلك البيئة تتسم بالشفافية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وبين سعادته ضوابط ممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر لرأس المال الأجنبي إلى جانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً جاذباً لرؤوس الأموال الأجنبية حيث يتمتع بالانفتاح ومرونة الإجراءات وسرعتها.
وأوضح سعادته أن دولة قطر تسعى من خلال تطبيقها لرؤية قطر 2030 لتحرير الاقتصاد القطري من الاعتماد على النفط والغاز فقط كمصدرين رئيسيين للدخل، وتعمل على تنويع قاعدتها الاقتصادية عبر استخدام آليات الاقتصاد الخلاق.
ولفت في هذا السياق إلى توظيف كم هائل من الاستثمارات في تطوير البنى التحتية بجانب فتح الباب على مصراعيه للراغبين في الاستثمار في مجالات الصناعة، الزراعة، التعليم، الصحة، قطاع الخدمات والاستشارات، قطاع تقنية المعلومات، خدمات الفندقة والسياحة والترفيه، صناعة مشتقات البترول (البتروكيماويات)، قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري.
وأضاف مخاطبا المشاركين في المائدة المستديرة، أن المستثمرين الأجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49 في المائة من رأس المال المستثمر، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل 100 في المائة في مجالات بعينها كالزراعة، الصناعة، الصحة والتعليم، السياحة، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن، الاستشارات، الثقافة، والرياضة، الخدمات الفنية والتقنية، طبقاً لما نص عليه القانون رقم 13 لسنة 2000، كما يمكن للأجانب أن يتملكوا العقارات في بعض المواقع المحددة.
وأردف سعادته بالقول إن مركز قطر للمال والمدينة التعليمية يمكن الاستثمار فيهما باعتبارهما منطقة تجارة حرة، مؤكدا سعادته أن القوانين القطرية المنظمة للنشاط الاقتصادي مرنة ويجري تحديثها بصفة مستمرة لتواكب المواصفات العالمية.
وذكر أن معدلات الضرائب ورسوم تأسيس الشركات في دولة قطر من العوامل المشجعة للمستثمر نظراً لانخفاضها، مشيرا إلى ما منحته القوانين القطرية من تسهيلات مشجعة للمستثمر الأجنبي، باعتبار دولة قطر الدولة العربية الأولى في مجال التميز في التنافسية الدولية ورقم 13 على مستوى العالم لعام 2013.
واعتبر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر تسعى من خلال تشجيع الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الأخرى للمشاركة في بناء الاقتصاد القطري، لأن تكون الدولة الأكثر استقطاباً للمستثمرين، نظراً لاقتصادها المفتوح وترحيبها بكل المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري شريطة أن يكون نشاطهم قائماً على أحدث التقنيات وأن تشكل استثماراتهم إضافة إيجابية للاقتصاد القطري من خلال الاستثمار في مجالات جديدة ومبتكرة.
وأكد سعادته أن هناك أكثر من مائة شركة مملوكة بالكامل لمستثمرين أمريكيين تعمل في السوق القطري و(330) شركة برأسمال مشترك، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر شريك تجاري للواردات القطرية، مشيدا في هذا الصدد بما حققه الاقتصاد الأمريكي رغم التحديات التي واجهته.
من جهته استعرض السيد أحمد محمد السيد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، الأهداف الاستراتيجية للاستثمارات القطرية في الخارج لخلق ثروة ورصيد للأجيال القادمة في دولة قطر.