أكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، دعم دولة قطر الكامل للقضايا العربية الملحة في منظمة التجارة العالمية، ولاسيما الحفاظ على البعد الإنمائي لبرنامج عمل الدوحة وموضوع مشاركة جامعة الدول العربية بصفة مراقب، بالإضافة إلى موضوع إدراج اللغة العربية في منظمة التجارة العالمية وقضايا انضمام الدول العربية إليها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الاقتصاد خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي على مستوى وزراء التجارة للدول العربية تحضيرا للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد  في مدينة الرياض.

وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة أن تنظيم الاجتماع يأتي بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين لتحليل ومناقشة المسائل المطروحة على أجندة الدوحة الإنمائية، في ضوء الاتفاق الذي تـمّ التوصّل إليه في المؤتمر الوزاري التاسع في جزيرة بالي، ومناقشة المواضيع التي يمكن أن تدرج على أجندة المؤتمر الوزاري العاشر في نيروبي.

وتقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية على استضافتها أعمال الاجتماع الذي تزامن تنظيمه مع اعتماد قادة العالم لخطّة جديدة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتستند إلى الغايات السامية التي من أجلها تمّ إطلاق برنامج عمل الدوحة الإنمائي في منظمة التجارة العالمية خلال عام 2001.

وأعرب عن أمله في أن تتمخض المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية للتوصل إلى حزمة إنمائية تنسجم مع ما تمّ الاتفاق عليه في إطار أهداف التنمية المستدامة، وتكون بمثابة خطوة مهمة لاستكمال جميع القضايا الواردة في برنامج عمل الدوحة الإنمائي.

وأكد أن نجاح المؤتمر الوزاري العاشر سيكون مرهوناً بمدى المرونة التي تبديها الدول وتفهمها لأهمية القضايا الإنمائية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ دولة قطر تدعم كافة الجهود الصادقة للتوصل إلى نتيجة ملموسة في المؤتمر الوزاري العاشر لصالح البلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نمواً.

وعبر الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عن أمله في الخروج من هذا الاجتماع برؤية عربية موحّدة حول كافة القضايا المطروحة في أجندة الاجتماع مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تواجهها الدول العربية في الوقت الراهن.

وانتقل للحديث عن جدول أعمال الاجتماع، حيث أكد أن دولة قطر تتطلع بصورة خاصّة إلى التركيز في متابعة المناقشات الجارية في منظّمة التجارة العالمية حول تعريف وتحديد السلع البيئية، مبيناً أهمية اعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته والتكنولوجيا المستخدمة له سلعاً بيئية، وذلك وفقا للفقرة 31.ج من إعلان الدوحة الوزاري.

ونوه بأهمية وضرورة التوصل إلى توافق حول أجندة الدوحة الإنمائية من خلال تحقيق غاياتها المحددة، مشيراً إلى أن التجارة عامل أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشكل ركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد العالمي.

وفي ختام كلمته تمنى وزير الاقتصاد والتجارة لجميع المشاركين التوفيق والنجاح من أجل الخروج بالقرارات اللازمة التي تلبي طموحات شعوب الدول العربية.