إستقبل معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في مكتبه بديوان عام الوزارة في دبي معالي ماوريزيو لوبي وزير البنية التحتية والمواصلات الإيطالي حيث تناولا سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين حضر اللقاء عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة و خلفان السويدي مدير ادارة الملكية الصناعية إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.

وأشاد المنصوري بالعلاقات الاقتصادية الثنائية المتميزة بين الإمارات وإيطاليا التي تشهد تطورا كبيرا ..منوها بالجهود المشتركة نحو توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية .

كما أشاد معاليه بالتطور الصناعي لإيطاليا والخبرات المرموقة التي تمتلكها في عدد من المجالات وخصوصا في المجال الصناعي مرحبا بالمزيد من التعاون والتنسيق على مستوى الطرفين للاستفادة من التجارب الإيطالية في عدد من القطاعات الحيوية بدولة الإمارات ..مشيرا إلى أن الشركات الإيطالية حازت خلال السنوات القليلة الماضية على عطاءات تبلغ قيمتها أكثر من/ 12/ مليار دولار أميركي في العديد من القطاعات وفي مقدمتها قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية ..وأكد على أهمية وجود مجلس للمهندسين الإيطاليين مما سيؤدي إلى زيادة فرص الاستثمار والتعاون مع الشركات الإيطالية العاملة في الدولة.

واستعرض الجانبان سبل تطوير التعاون بين البلدين الصديقين ..وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تشهد المزيد من التطور والازدهار عاما تلو الآخر ففي عام 2013 وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 6.05 مليار دولار أمريكي وبلغ عدد الشركات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد 92 شركة وعدد الوكالات التجارية 390 وكالة وعدد العلامات التجارية 4387 علامة ولكننا في ظل وجود مجالا كبيرا للمزيد من التطور في العلاقات التجارية والاقتصادية في المستقبل يتيح فرصا واعدة لتجاوز تلك الأرقام.

وقال المنصوري إن اقتصاد كلا البلدين يتميز بالانفتاح والمرونة مما جعلهما من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية ولذلك من الضرورة الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لدى كلا الدولتين لتشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة بينهما ..ودعا الجانب الإيطالي إلى بذل المزيد من الجهود لدفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أكبر من التعاون القائم حاليا إلى جانب التركيز مجالات القوة لدى الشركات الإيطالية للاعتماد عليها بشكل أكبر في الاستثمارات المستقبلية.

وأكد المنصوري للوزير الإيطالي حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز سبل التعاون البناء مع كافة شركاء الدولة بما ينعكس إيجابا على تطوير قطاع الاقتصاد وتمكين دولة الإمارات من تبوء المكانة التي تليق بها على المستوى الدولي ..مشيرا إلى أن دولة الإمارات بما تمتلكه من بنية تحتية وتشريعات وقوانين تمثل بيئة جاذبة للمستثمرين ومنوها إلى أهمية اللقاءات مع وفود الدول الصديقة لما تمثله من فرصة لمناقشة آفاق الاستثمار في الدولة بمختلف المجالات إضافة إلى ما تشكله هذه الزيارات من نافذة للاطلاع على الفرص الاستثمارية الخارجية التي يمكن للشركات الإماراتية الاستفادة منها.

كما أكد معاليه ان دولة الإمارات تعمل على تعزيز تنافسية اقتصادها من خلال بنائه على أسس معرفية ترتكز على البحث والتطوير وفي هذا السياق أكد معاليه حرص وزارة الاقتصاد على تشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية والتكنولوجية بالنظر إلى أهميتها للتحول نحو اقتصاد المعرفة بما يواكب رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية.

وأشاد معالي ماوريزيو لوبي وزير البنية التحتية والمواصلات الإيطالي بالعلاقات الثنائية الرائدة بين البلدين ..مؤكدا التزام الحكومة الإيطالية الحالية برئاسة معالي أنريكو ليتا بالارتقاء بالعلاقات التي تجمع جمهورية إيطاليا ودولة الإمارات إلى مستويات غير مسبوقة ..منوها بأن زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والوفد المرافق لسموه إلى العاصمة الإيطالية روما مؤخرا كان لها بالغ الأثر في تقوية روابط الصداقة وتعزيز الاهتمام الإيطالي بترسيخ العلاقات بين الدولتين وفتح مجالات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية كالمواصلات والبنى التحتية .

وتقدم الوزير الإيطالي بمقترح تشكيل فريق عمل لمتابعة رفع فرص الاستثمار بين البلدين الصديقين ونقل الصورة بشكل مباشر إلى المسؤولين من الدولتين.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات تجمعها مع جمهورية إيطاليا علاقات تجارية وتاريخية متميزة حيث تم تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في فبراير من العام 1987 وعقدت اجتماعها الأول في روما وتاليا عقدت/ 3 /اجتماعات أخرى على مستوى وزراء الاقتصاد استضافتها كل من العاصمة أبوظبي والعاصمة الإيطالية روما إضافة إلى ذلك فإن تاريخ أول اتفاقية للتعاون الاقتصادي والصناعي والتقني والمالي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الإيطالية يعود إلى ديسمبر من العام 1984م ودخلت حيز التنفيذ بموجب المرسوم الاتحادي رقم/ 8 /للعام 1986م كما وقع الجانبان أكثر من عشر إتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون المشترك في عدة مجالات كمنع الازدواج الضريبي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والثقافة والفنون والتراث يضاف إلى ذلك وجود تسع رحلات يومية بين البلدين تشغلها الاتحاد للطيران وطيران الإمارات وأليطاليا بجانب قيام الحكومة الإيطالية بإزالة القيود على منح التأشيرات لمواطني دولة الإمارات مما أسهم في تدعيم العلاقات الثنائية وتقويتها.