أبدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" استغرابها من الاجتماع الأخير للجنة الصناعية بغرفة الأحساء الذي وصف المخالفات التي تصدرها الهيئة للمصانع المخالفة بالعقبات أمام نمو الصناعة بالمنطقة.

وأكدت "مدن" على عزمها المضي قدماً في تطبيق المخالفات والغرامات على كافة المصانع المخالفة في كافة المدن الصناعية، مستندة في ذلك على لائحة المخالفات والجزاءات وإجراءات التطبيق المعتمدة من مجلس إدارة «مدن» التي سبق أن عممتها الهيئة مطلع العام المنصرم على كافة المصانع الوطنية.

وأشار مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة سامي بن إبراهيم الحسيني إلى أن أعضاء اللجنة الصناعية بغرفة الأحساء يدركون أن كافة المصانع التي تم اتخاذ إجراءات رسمية بحقها، إما لأنها تشكل تهديداً على البيئة أو لأن حجم المخالفات فيها لا يتوافق مع الضوابط التي حددتها الهيئة من أجل الارتقاء بواقع الصناعة.

وقال الحسيني "شملت الجزاءات التي تم اتخاذها أخيرا إغلاق أحد المصانع المنتجة للمواد الأسفلتية جراء انسكاب مادة الأسيد خارج المصنع مما ساهم في تطاير الدخان بنسب عالية وفقاً لأجهزة رصد التلوث الخاصة بمدن، كما تم إيقاع بعض الغرامات على أحد المصانع نظير قيامه باستخدام المكاتب المخصصة للاستعمال الإداري كسكن للعمالة".

وأردف الحسيني "لن تتهاون "مدن" في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المبنية على ما ورد في تنظيم الهيئة الصادر بقرار من مجلس والوزراء"، مضيفاً إلى أن "مدن "تحرص على الوجود في كافة اللقاءات الصناعية من خلال ممثليها في المدن الصناعية بكافة مناطق المملكة الذين يتمتعون في ذات الوقت بعضويات في اللجان الصناعية بالغرف التجارية.

ودعا الحسيني كافة الصناعيين إلى الإطلاع على دليل الإجراءات الخاصة بالعقوبات والجزاءات الذي يهدف في المقام الأول إلى إصلاح بيئة العمل، وتعديل أنماط المعطيات الخاصة بالبيئة الصناعية؛ من أجل الحفاظ على السلامة العامة والبيئة وغيرها من الاشتراطات، والذي يتوفر على الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمدن الصناعية، كما أن قنوات التواصل بأشكالها كافة تتوفر لجميع الصناعيين والمستثمرين سواء من خلال ممثلي "مدن" في المدن الصناعية أو من خلال البريد الإلكتروني أو الرقم الموحد لخدمة العملاء 920000425.