يدرس مجلس الشورى ممثلا في لجنة الشؤون الاقتصادية مقترح مشروع نظام " الإفلاس التجاري " ، للحدّ من آثار التغييرات الاقتصادي والمالية على التاجر. وأوضحت مصادر مطلعة في المجلس "إن المقترح تضمن ضرورة وجود نظام متكامل ومحكم للإفلاس من الناحيتين القانونية والاقتصادية، للحدّ من آثار التغيّرات الاقتصادية والمالية على التاجر فردًا كان أو شركة، والمتعاملين معه، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز الحماية القانونية " .

وأوضح ذات المصدر أن رفع كفاءة السوق وخلق بيئة استثمارية آمنة، لا يتحقق دون وجود نظام فعال يمكن الركون إليه في مراقبة الوضع المالي للتجار الأفراد والمنشآت التجارية والمالية، ومساعدتها على الاستمرار في نشاطها حال تعرضها لاضطرابات مالية جوهرية مؤثرة على مراكزها المالية بإيجاد آليات عادلة تمكنها من الاتفاق مع دائنيها أو تصفيتها وفق تنظيم محكم بصفة لا تلحق الضرر سواء من حيث الإجراءات اللازمة لذلك أو من حيث استرداد أموالهم أو ما تبقى منها دون تأخير.

وأكدت المصادر ان اللجنة الاقتصادية في المجلس بعد دراسة النصوص المنظمة للإفلاس في نظام المحكمة التجارية والمشروع المقترح قناعتها التامة بالحاجة لإصدار نظام جديد للإفلاس، مشيرةً إلى تقادم النظام الراهن للمحكمة التجارية الذي يتضمن في فصله العاشر أحكاما منظمة للإفلاس صدر عام 1359، ومضى عليه 75 عاما ، ونصوصه لا تنظم الكثير من المستجدات المتعلقة بالإفلاس، كما أنها لم تعد تتسق مع التغيرات التنظيمية والهيكلية في الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع .

وأضافت المصادر أن اللجنة ذاتها شددت على بروز الحاجة إلى نصوص قانونية تنظم بعض النشاطات الاقتصادية بشكل خاص مثل تنظم حالات الإفلاس التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والشركات المدرجة في السوق المالية، كما أن الأزمة الاقتصادية العالمية أفرزت تداعيات هامة ذات تأثيرعلى قوانين الإفلاس في العديد من الدول وإجبارها على إجراء تعديلات جوهرية على تلك القوانين.