وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية هنا اليوم اتفاقية مع المغرب منحت بموجبها قرضا للرباط بقيمة 50 مليون يورو لتمويل برنامج لتحسين الكفاءات الشبابية وفرص ولوجها لسوق العمل.
ووقع اتفاقية القرض من الجانب المغربي وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ومن الجانب الفرنسي المديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية آن بوغام بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية المغربي عبدالسلام الصديقي.
وتنص الاتفاقية كذلك على منح دعم للمغرب بقيمة 500 ألف يورو كمساعدة فنية لبرنامج (تشغيل وتطوير الكفاءات) لتعزيز فرص التشغيل والإدماج المهني لخريجي التدريب المهني وتوسيع الفئة المستفيدة من الخدمات العمومية للوساطة في سوق العمل.
وقال بوسعيد ان "هذا القرض يهدف لتقليص البطالة في إطار برنامج تشغيل وتطوير الكفاءات" وستكون له نتائج اقتصادية واجتماعية مهمة خلال السنوات المقبلة وسيساهم في تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة المغربية.
من جهتها ذكرت بوغام ان "الأولوية بالنسبة للوكالة تتمثل في مواكبة البرامج الكبرى للتحديث القطاعي الرامية لتحسين جودة الحياة والنقل الجماعي والولوج للطاقة وتنافسية الاقتصاد المغربي".
ويهدف القرض لدعم برنامج الحكومة المغربية لتقليص معدل البطالة لدى الشباب حاملي الشهادات والرفع من قابليتهم لولوج سوق العمل بفضل تدابير فعالة للتدريب المهني.
يذكر أن هذا البرنامج الذي يحظى بتمويل مشترك من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية يهدف لتفعيل خطة الحكومة المغربية لتقليص البطالة في اوساط الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا وملاءمة مناهج الدراسة مع متطلبات سوق العمل بحلول عام 2016