تنطلق فعاليات الدورة الثانية لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي 2015، والذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بدعم من وزارة الاقتصاد وبمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وبمشاركة جميع دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة وعدد آخر من الهيئات والجهات الحكومية، وذلك في فندق "والدورف أستوريا" في 7 تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

وأكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، أهمية ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي والذي يشكل منصة تفاعلية مميزة تجمع وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات ذات العلاقة في مجال التخطيط الاقتصادي ويسهم في تعزيز منظومة الشراكة والتكامل وتعميق أوجه التعاون وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب في مجال رسم الخطط والسياسات التنموية.

وأشار المنصوري إلى أنَّ الملتقى في دورته الثانية يركز بشكل رئيسي على الابتكار كأساس لبناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام وهو ما يترجم بنود الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، إذ تستهدف تحويل الاقتصاد الوطني إلى نموذج تعتمد التنمية فيه على المعرفة والابتكار من أجل الارتقاء بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لتضاهي أفضل الاقتصادات العالمية.

وأثنى على مبادرة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بشأن إطلاق هذا الملتقى المهم والحيوي العام الماضي لتستضيفه إمارات الدولة تباعًا بشكل دوري، ما يسهم في التعريف بالخطط والاستراتيجيات الجارية والمقرر إعدادها على مستوى الإمارات وتحقيق الربط بين الخطط الاقتصادية وتطوير وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية.

ووجه الشكر إلى إمارة رأس الخيمة الجهة المستضيفة للدورة الثانية للملتقى العام الجاري، مشيدًا بمستوى التنسيق والتحضيرات المبكرة والتي تعكس رغبة حقيقية في استكمال مسيرة النجاح التي حققها الملتقى في دورته الأولى في إمارة الفجيرة العام الماضي والتي أسفرت عن عدد من التوصيات المميزة وما حققته من أثر إيجابي على التعاون الاقتصادي المشترك بين إمارات الدولة.

ويحضر الجلسة الافتتاحية للملتقى عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما تشهد إلقاء كلمات لكل من وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة الشيخ محمد بن كايد القاسمي، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي علي ماجد المنصوري.

وتأتي فعاليات الدورة الثانية للملتقى تحت شعار "إبداع وابتكار لبناء اقتصاد متنوع ومستدام"، وتمتد أعماله على مدار يومي السابع والثامن من تشرين الأول / أكتوبر المقبل، وتشتمل فعاليات الملتقى على الجلسة الافتتاحية إلى جانب أربع جلسات رئيسية يشارك فيها ممثلون عن الدوائر الاقتصادية والجهات الحكومية وشبه الحكومية من مختلف إمارات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص.

وأفاد نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الثانية للملتقى أحمد عبيد الطنيجي: "سيبحث المشاركون في الملتقى سبل تحفيز الابتكار وتسليط الضوء على مجموعة من التجارب الناجحة في الدولة مع بحث سبل دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الترابط الاقتصادي بين الإمارات السبع".

وأوضح الطنيجي، أن الملتقى سيتضمن 4 جلسات عمل على مدار يومين تتناول الأولى منها موضوع الابتكار ودوره في تنويع الاقتصاد الإماراتي وتشمل ثلاث جلسات نقاش الأول عن التخطيط لإيجاد بيئة تحفيزية للابتكار والثانية عن الابتكار ودوره في تحقيق التنمية المستدامة والثالثة عن أهمية البحث العلمي في دعم الابتكار.

وأضاف أن الجلسة الثانية لليوم الأول للملتقى ستركز على تجارب مختارة حول الابتكار في دولة الإمارات متضمنة ثلاث جلسات نقاش الأولى حول تجارب دولية ومحلية في مجال قطاع الطاقة البديلة والثانية تجربة الحكومة الذكية في دولة الإمارات "قطاع الخدمات الحكومية" والثالثة عن تجارب ابتكارية من مراكز الأعمال في الدولة "أبوظبي ودبي ورأس الخيمة".

وأبرز أنَّ أعمال اليوم الثاني من الملتقى سيتخللها الجلسة الأولى التي ستركز على اقتصاد إمارة رأس الخيمة "واقع يتطور ومستقبل واعد" وتشمل أربع جلسات نقاش الأولى عن التنوع الاستثماري في المناطق الحرة والمتخصصة برأس الخيمة والثانية عن الصناعات الدوائية "تجربة راشدة واستدامة" والثالثة عن صناعة مواد البناء "تنوع وتنافسية"، فيما تسلط الجلسة الرابعة والأخيرة الضوء على التجربة السياحية فيرأس الخيمة "طبيعة تراث وحداثة".

وبيّن الطنيجي أن الملتقى سيختتم أعماله في اليوم الثاني بجلسة ثانية وأخيرة ستتناول الاستثمار كعامل رئيسي في توطين التكنولوجيا وتحفيز الابتكار، وتتضمن أربع جلسات نقاش تركز الأولى على الأطر التنظيمية والتشريعية ودورها في جذب وتحفيز الاستثمار وتتناول الثانية الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد محركات نقل المعرفة والتكنولوجيا والثالثة عن التخطيط لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية "القطاعات المستهدفة" وخصصت الجلسة الرابعة لمناقشة عناقيد الصناعة ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز الترابط الاقتصادي.

وتشمل أعمال الملتقى هذا العام إلقاء الضوء على بعض التجارب المميزة داخل الدولة في مجال التخطيط الاقتصادي المرتبطة بالإبداع والابتكار.

ويذكر أن الملتقى انطلق العام الماضي، حيث نظمت دورته الأولى دائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة برعاية كريمة من عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وركزت على دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة.