أكد خبراء أسواق المال المحلية أهمية وفاعلية نظام "الحساب التجميعي" الذي أقرته هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخرا باعتباره رافداً إيجابياً يزيد الطمأنينة وعمق ومرونة الأسواق، بما يُكسب التداولات المزيد من القيم المضافة، ويعطيها حافزا قوياً لاستقطاب المؤسسات الأجنبية بصورة أكبر للاستثمار في الأسواق المحلية.

وأوضحوا أن النظام الجديد يقدم للمؤسسات الاستثمارية العالمية نافذة شفافة تُسهل الوصول السلس إلى الأسهم المحلية المدرجة، الأمر الذي يعود بالنفع على أسواق المال المحلية من خلال تنشيط وتنويع التداولات فيها، وبالتالي يساعد على زيادة مستويات السيولة.

وأوضح مختصون في الأسواق المحلية أن النظام يسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية والاستفادة منها وتيسير إدخالها وتطبيقها، الأمر الذي سيعزز من النتائج الإيجابية للأسواق والمتمثلة في زيادة نوعية الفرص الاستثمارية العالمية في أسواق المال المحلية، وسيزيد من مرونة وسهولة الإجراءات المتبعة والمعمول بها فيما يخص آليات تنظيم عمل الأسواق.

كما شدد الخبراء على أن هذا النظام يرفع بدوره من كفاءة الرقابة الإدارية للأسواق المحلية على التداولات فيها، لا سيما من قبل المستثمرين المؤسسين مما يسهل آلية الكشف عن أي مخالفات أو تجاوزات لقوانين التداولات السائدة.

أوضح العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية،محمد علي ياسين،  أن القرار ثمرة لجهود سابقة بين الهيئة والمستثمرين المؤسسين العالميين، وهو تلبية لمطالباتهم بإعمال هذا النظام في أسواق المال المحلية، وأن آلية عمل الحساب التجميعي تكون باعتباره حساباً مؤقتاً يُفتح للمؤسسات المالية الأجنبية على وجه الخصوص.
ولفت أن من يُدير هذه الحسابات وسيط مالي عالمي للتداولات الفورية، الأمر الذي يسمح للأخير بتجميع عدد كبير من الحسابات تحت حساب واحد هو الحساب المجمع، وبرقم استثماري خاص، ويكون مخصصاً لتداولات المستثمرين المؤسسين.

ويقوم الوسيط المالي بتجميع طلبات الشراء لمصلحة عملائه المؤسسين خلال هذا الحساب ووفقاً لأوامرهم، وفي نهاية جلسة التداول اليومية، يكون الوسيط مُلزماً بتوزيع كل الأسهم التي تم شراؤها من خلال الحساب المجمع إلى الحسابات الخاصة بالمستثمرين المسجلة لدى المقاصة، ويعود الحساب التجميعي "مُصفّراً" في نهاية كل يوم.
وثمّن ياسين، إقرار الهيئة لنظام الحساب التجميعي، باعتباره مطلباً مهماً وحيوياً يعزز من مكانة الأسواق المحلية كأسواق ناشئة، ويقودها على طريق استكمال تطبيقها للأنظمة العالمية اللازمة فيها والتي تزيد من جاذبيتها كبيئة مُشجعة لتداولات الاستثمار الأجنبي.

وتابع، تكمن فائدة الحساب التجميعي في تسهيل إدارة عمليات الشراء المتعددة للمؤسسات المالية ذات الحاجة لمثل هذا النوع من الحسابات، كما يزيد من كفاءة العمليات الإدارية المرتبط فيه، من ناحية سرعة الإنجاز ومرونة التنفيذ، ونظام يساعد على عملية إدارة الأوامر ودخول السيولة إلى الأسواق المحلية.

فيما ذكر رئيس الاستثمارات في مجموعة الزرعوني، وضاح الطه، أن نظام الحساب التجميعي هو نظام عملي وسهل، معمول به في البنوك الدولية بشكل خاص.
وأضاف الطه، أن الفكرة الأساسية والجوهرية في تطبيق الحصول على أسعار أفضل للأسهم المجمعة، الأمر الذي يُشجع على زيادة الإقبال على استخدام هذا النظام.
وشدد الطه، على ضرورة تفعيل الرقابة على الحساب التجميعي، ومتابعة احتساب عملية الأسعار للأسهم المجمعة، بالإضافة إلى الرقابة على عملية تخصيص الأسهم مع الأسعار للحساب المختلفة.

وأكد الطه، أن تطبيق نظام " الحساب التجميعي" لا يزال في مراحله الأولى، وأنه في حال نجاح تطبيق النظام على المؤسسات سينسحب ذلك بالتالي إلى تطبيقه على المستثمرين الأفراد، الأمر الذي سيشكل دافعاً وعنصراً إيجابياً في عمل أسواق المال المحلية، ويُسهم في كفاءة التداولات السوقية وزيادة ضخ السيولة فيها.