قدرت وزارة المالية التونسية حجم التمويل الحكومي لحملة الانتخابات التشريعية في تونس المقرر إجراؤها أواخر الشهر الحالي بنحو 12 مليون دينار ما يعادل 7 ملايين دولار أمريكي تقريبًا.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المستشار في وزارة المالية التونسية إدريس الري أن الوزارة بدأت في الثالث من شهر أكتوبر الحالي صرف القسط الأول لمرشحي الانتخابات التشريعية بقيمة خمسة ملايين و86 ألف دينار تونسي.
يذكر أن الحملة الانتخابية في تونس بدأت السبت الماضي استعدادًا للانتخابات التشريعية وتستمر الحملة حتى الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل قبل يوم واحد من الاقتراع.
وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة منها 97 قائمة من خارج تونس موزعة على 33 دائرة انتخابية لشغل مقاعد البرلمان المكون من 217 مقعدًا.