قال وزير الاقتصاد والمالية التونسي، حكيم بن حمودة، إن تراجع الاستثمارات في تونس له 3 أسباب أخرى غير الاضطرابات السياسية والأمنية، التي مرّت بها البلاد في الفترة الانتقالية بل كان بسبب عدم وضوح النصوص التشريعية المنظمة للاستثمار، والتداخل الموجود في المؤسسات والهياكل المعنية به، الذي يؤدي تعقد الإجراءات الإدارية، وتدهور قطاع البنوك.

وأضاف بن حمودة، خلال حلقة نقاش نظمتها الحجرة الفرنسية للتجارة والصناعة بتونس، الخميس، أنّ المصادقة على قانون المالية لسنة 2015 في وقت قياسي هي رسالة أردنا إيصالها للشعب التونسي تعكس الثقة التي أعطاها لنا، وأنّ هناك إرادة كبيرة من جميع الأطراف (حكومة، ونواب مجلس الشعب) إلى احترام الآجال الدستورية فيما يتعلّق بمناقشة قانون المالية لسنة 2015.