توقع تقرير اقتصادي أن يسجل قطاع الإنشاءات في دولة الكويت نموا تقدر نسبته بـ 5.7 في المائة خلال العام الحالي.
وعزا التقرير، الذي أصدره "بيت التمويل الكويتي" اليوم عن قطاع الإنشاءات في الكويت، نسبة النمو هذه إلى "قوة الطلب المحلي في الاقتصاد الكويتي، وانتعاش الإنفاق الرأسمالي الحكومي، مع ارتفاع نسبة الإقراض المصرفي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي ، وحدوث تقدم في بعض المشاريع التنموية".
وذكر التقرير "أنه منذ الانتخابات البرلمانية في يوليو من العام الماضي تحاول الحكومة السير قدما في تحريك مشاريع تطوير البنية التحتية المتوقفة منذ فترة طويلة، وزيادة الإنفاق الرأسمالي العام".. مشيرا الى أن هذه المحاولات بدأت تؤتي ثمارها بالنظر إلى الإنفاق الحكومي على الإنشاءات ومنح القروض لمشاريع القطاع الخاص الإنشائية، والتحويلات المالية المرسلة من بعض العمال.
وأشار التقرير إلى أن هناك وفرة في الفرص داخل السوق الكويتي، حيث جاءت الميزانية الحكومية توسعية مع نمو الإنفاق بنسبة 3.2 في المائة ليصل إلى 21.9 مليار دينار كويتي.. موضحا أن هذه الميزانية تدعيمية للحكومة التي تخطط لاستثمار 75 مليار دولار في العديد من مشاريع الطاقة والكهرباء والإسكان في البلاد حتى عام 2016.