قالت صحيفة /الراية/ القطرية في افتتاحيتها اليوم إن تأكيد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في كلمته أمس بمناسبة افتتاح مؤتمر “أمن المعلومات في القطاع المالي” أن تأهيل وتطوير المواطن القطري يأتي في مقدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لم يأت من فراغ وإنما جاء منسجماً مع الخطط المدروسة التي أقرتها الحكومة لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالتطور الاقتصادي بالدولة والتي تُشكل أحد أهم اهتمامات الحكومة .

وأضافت الصحيفة أن تطوير القطاع المالي ، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية يأتي ضمن الاهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدولة ، مشيرة الى أن دولة قطر تعمل وفق استراتيجية للتنمية المستدامة تقوم على بناء اقتصاد قوي ومتطور ومتنوع من خلال تأسيس بنية تحتية حديثة تخدم كافة القطاعات .

ولفتت الى أنه تأكيدا لاهتمام الدولة بالقطاع المالي وتطويره وحماية أمن المعلومات فيه، فقد تم إصدار عدد من التشريعات التي تهدف إلى تنظيم ذلك القطاع بما يحقق الأهداف المنشودة، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحقيق الربط الإلكتروني بين كافة أجهزة الدولة، باستخدام أحدث الأنظمة والأجهزة المتوفرة في هذا المجال.

وأكدت أن اهتمام قطر بأهمية أمن المعلومات، جعلها تواصل الجهود من أجل الرقي بكافة مرافقها العامة والخدمية بهدف تقديم الخدمات وفقاً لأحدث المعايير المعمول بها، عبر توحيد الجهود في كافة القطاعات بالدولة، والعمل وفق تنسيق وتعاون تام فيما بينها، من أجل تحقيق هذه الأهداف ومن أجل تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي تم تشكيل لجنة عليا مختصة بأمن المعلومات وحمايتها على مستوى الدولة .

وأشارت الى أن استضافة قطر المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية تأتي في إطار دعم الدولة لمثل هذه المؤتمرات المهمة المختصة بأمن وحماية سلامة القطاع المالي باعتباره من أهم القطاعات التي تواجه التحديات الخاصة بمواجهة الجريمة بالنظر إلى انتشار الجريمة السيبرانية في القطاع المالي عالمياً، والتي كلفت العالم نحو 400 مليار دولار خلال العام الماضي 2014.

وخلصت الصحيفة الى القول إن أهمية أمن المعلومات والإنترنت تكمن من كونهما يلعبان دوراً حيوياً في أسلوب حياة البشر، فالإنترنت يربط بين الناس، والمجتمعات، والحكومات، والشركات على نطاق العالم.

ولذلك أصبحت قضية أمن المعلومات، وبصفة خاصة التهديدات الإلكترونية، تحتل باستمرار صدارة جداول أعمال الشركات والمؤسسات بكافة أشكالها حول العالم، وأن التهديدات الإلكترونية ليست موجهة ضد دولة بعينها أو مؤسسة بعينها، ولكنها تستهدف الجميع لأنها أصبحت مصدر خطر ليس على الاقتصاد الوطني أو الإقليمي وإنما على كافة اقتصادات العالم، بل ويمتد أثرها ليؤثر مباشرة على أفراد المجتمع.