كشفت مصادر إقتصادية عن وجود ترتيبات "سعودية – فرنسية" لتوقيع اتفاقيات عالية المستوى بين الجانبين، وذلك في خطوة مباشرة تهدف إلى توسيع الآفاق الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات.

 وبحسب المصادر فإن تلك الاتفاقات ستنجم عنها استثمارات تقدر قيمتها بمليارات اليورو، من خلال توسيع عمليات الاستثمار بما يحفز من نشاط الشركات الوطنية، ويشجع على جذب الاستثمارات الفرنسية للسوق السعودية، وتحقيق أفضل السبل المؤدية إلى استخدام أفضل للموارد الاقتصادية عبر زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين، والدفع بالاستثمارات المالية إلى مستويات أعلى من ناحية الكم والقيمة.

وبحسب إحصاءات رسمية؛ فإن حجم التبادل التجاري السعودي الفرنسي تجاوز 9.6 مليار يورو العام الماضي، ليكون أعلى من آخر رقم مسجل بما يقارب المليار يورو، وتحتل الاستثمارات الفرنسية في المملكة المركز الثالث ضمن قائمة الاستثمارات الخارجية، إذ تعمل في السوق السعودية شركات فرنسية تقدر استثماراتها بنحو 11.4 مليار يورو "15 مليار دولار"، وتجاوزت قيمة الواردات السعودية من فرنسا أكثر من 3.2 مليار يورو، مقابل صادرات سعودية بلغت قيمتها 5.5 مليار يورو.

في المقابل، باتت فرنسا تحتل المرتبة الثامنة من بين أكبر 10 دول مصدرة للسعودية ، كما احتلت المرتبة 15 من بين الدول التي تصدر لها المملكة، في حين تبلغ قيمة الاستثمار السعودي في فرنسا 600 مليون يورو.