تراجعت مرتبة الأردن في مؤشر الحرية الاقتصادية من المرتبة 13 للعام 2011 وصولاً إلى 39 خلال العام الحالي، كما تراجع في نقاطه على مؤشر الحرية الاقتصادية ( الذي يتبع آلية 1 إلى 100) من 70.81 خلال عام 2011 إلى 69.2 للعام الحالي.
وبحسب آخر تقارير مؤسسة التراث الأميركية التي أصدرتها بشأن الحرية الاقتصادية للعام 2014 تحت شعار "تعزيز الفرص الاقتصادية والازدهار" ذكرتها صحيفة /الغد الاردنية/ في عددها الصادر اليوم تراجع الأردن يأتي في ظل تراجع إجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت نسبته/ 0.3 / في المائة (وذلك على الرغم من كونها ما تزال فوق 60 نقطة أي ضمن المعقول)، بالاستناد إلى معايير قيم من خلالها التقرير أوضاع دول العالم الاقتصادية.
وفي ظل هذا التراجع، أشار وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة الى ضرورة مراجعة المعايير التي أدت إلى تراجع الأردن عالمياً، واتباع خطط مدروسة من أجل توفير مناخات أكثر استقطاباً للمستثمرين.
ومن حيث ترتيب النقاط المحققة على المدى الطويل، يقع الأردن حالياً في المرتبة 63 بين 175 دولة، محققة تغير على مر السنوات بلغت نقاطه 6.5 فقط .
و بشكل عام تمكنت 6 دول من الحصول على وصف "الحرة" - تبعاً لمؤشر المؤسسة الأميركية - من خلال تجاوزها درجة 80، بينما يصف المؤشر أيضاً 28 دولة التي تتراوح نقاطها فيما بين 70 إلى 80 "حرة تقريباً". وتعرف اقتصادات الدول الأربع والثلاثين المذكورة بأنها توفر البيئات المؤسسية التي يتمتع أفرادها وشركاتها الخاصة بدرجة كبيرة من الحرية الاقتصادية، ضمن إطار سعيها نحو إتاحة فرص أفضل وازدهار واقعي.