اعتبر مقرر اللجنة المالية في المجلس الوطني الاتحادي، والمدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، علي عيسى خلفان النعيمي، أنَّ إصدار نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، يظهر أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حريصة على إنجاح القطاع الخاص باعتباره شريكاً في التنمية.

وأضاف أن القانون يعد إحدى الوسائل المهمة لتشجيع الشركات الأجنبية على تصنيف دبي كواحدة من أهم وجهات الاستثمار في العالم خصوصاً في ظل التطور الحادث في البيئة التشريعية لتتواكب مع أحدث التوجهات العالمية.

وفيما يخص القطاعات الاقتصادية التي ستكون أكثر استفادة من القانون، رجح النعيمي، أن يكون قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات استفادة لاسيما في ظل زيادة الإنفاق الحكومي المتوقع على المشاريع المرتبطة باستضافة معرض إكسبو 2020.

ولفت إلى أن قطاعات السياحة، والفنادق والترفيه، والتوريد وتعهيد الخدمات ستكون من القطاعات المستفيدة أيضاً نظراً لزيادة المبالغ المستثمرة في تنفيذ المشاريع.

وشدد النعيمي، على أن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، يعد إضافة نوعية وسيسهم في تنظيم الشراكة بين الجانبين بصورة أكثر تحديداً ووضوحاً، ما سيسرع من إنجاز الكثير من المشاريع الحكومية، لافتاً إلى أن القانون الجديد سيفيد الطرفين إذ يشجع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، في حين يمكن القطاع الحكومي من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، عبر الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص.

من جانبه، قال عبد الله شويطر، رئيس الاستثمار في الإمارات الإسلامي، إن من المبادئ المتعارف عليها في الاستثمار أن رأس المال «جبان» خصوصاً رأس المال الأجنبي، ولذا تكون التشريعات هي الحماية والثقة للمستثمر الأجنبي عندما يفكر في الاستثمار في دولة ما، مؤكداً أن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، يعد من القوانين المحفزة للاستثمار نظراً لأنه من القوانين المنصفة للقطاع الخاص.

وأوضح شويطر، أن وضوح القوانين وعدم وجود تغييرات في التشريعات يعد من السمات الرئيسة التي ميزت بيئة الأعمال في الإمارات وقد جاء هذا القانون لتعزيز مبادئ الحوكمة عند إدارة النشاط الاقتصادي ما يكسب الشركات الأجنبية مزيداً من الثقة بعكس دول أخرى أضرت بالمستثمرين الأجانب من خلال إصدار تشريعات مفاجئة غير مدروسة.

وأشار إلى أن تنظيم عملية تمويل المشاريع الحكومية يعد من أهم المزايا التي وردت في القانون الجديد حيث يهدف القانون إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للحكومة في تحمل تكاليف المشاريع سواء في مرحلة إنشائها أو تشغيلها أو تكاليف صيانتها، والتحول في إدارة بعض مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أخرى من الأداء الحكومي، مشدداً على أن القانون سيسهم في تنظيم مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين المحليين في ملكية المشاريع الحكومية محل التنفيذ، وهو أمر مطبق في كل الدول ويعد البديل الأفضل من تمويل تلك المشاريع عبر الاقتراض من البنوك.

واقترح شويطر أن يتم تمويل المشاريع الحكومية الجديدة ضمن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، عبر أسلوب إصدار الصكوك ومنح القطاع الخاص والمواطنين الحق في شراء هذه الصكوك، وذلك على غرار تجربة مصر في إصدار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.

وذكر أن العرف في كثير من الدول جرى على تمويل المشاريع الحكومية عبر إصدار أذون أو سندات الخزانة الحكومية، التي تشارك البنوك فقط في الاكتتاب فيها، مقترحاً أن يتم تمويل إنشاء محطات الكهرباء ومشاريع البنية التحتية في دبي عبر السماح للقطاع الخاص والمواطنين بشراء الصكوك الخاصة بتمويل تلك المشاريع مع منحه الحق في تداول تلك الصكوك بيعاً وشراءا وفق ضوابط محددة.