اجتمع المجلس البلدي لمدينة خورفكان صباح أمس الخميس برئاسة عبدالله محمد سالم الصم، وحضور أعضاء المجلس مع عدد من ممثلي الدوائر الحكومية في المدينة، بغية الوصول إلى آليات واضحة من شأنها تطوير المناطق الصناعية، وأهمها منطقة الزبارة الصناعية، والوقوف على المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين، وتحول دون الاستفادة من الأراضي الموجودة بالمنطقة، وتؤثر سلباً على الاستثمارات القائمة بالمدينة .
كما ناقش الاجتماع توفير الاحتياجات اللازمة، وكل ما يلزم لنقل الرخص المهنية والصناعية الموجودة داخل المدينة الى المناطق الصناعية المخصصة لها مع توفير المقومات الرئيسية، لخلق مناخ استثماري وتجاري جاذب، مع ضمان راحة المواطنين والمقيمين بالمناطق السكنية .
تمحور النقاش حول ضرورة تسهيل الحركة في المناطق الصناعية في ظل زيادة الطلب على المحال والورش والسكن، كما بحث الحضور سبل تنظيم وتطوير المنطقة الصناعية بشكل حضاري، وضرورة توفير الخدمات اللازمة والداعمة لتسهيل الحركة الاستثمارية، علاوة على تشجيع الملاك على الاستثمار واستغلال الأراضي ببنائها، والاستفادة من عوائد الإيجار .
تنوعت مقترحات المشاركين في الاجتماع بين ضرورة طرح عدة تصاميم هندسية لتلبية احتياجات الملاك تكون جاهزة للتنفيذ ومعتمدة جهات الاختصاص، في مبادرة تحت عنوان "إنجاز" لتوفير الجهد والوقت والمال على المالك، والموافقة للمالك ببناء محال أو مستودعات في الواجهات الامامية (بالكامل) حسب النماذج المطروحة .
وشملت التوصيات، أهمية التواصل مع أصحاب الأراضي غير المستغلة بالشكل السليم في المنطقة الصناعية لطرح المبادرة عليهم وحثهم على استغلال الأراضي، لما خصصت له بالبناء أو الاستثمار بما يتناسب وضع السوق وتلافي السلبيات .
وطرح مبادرة للملاك غير القادرين على البناء بإيجاد آلية لاستثمار أراضيهم من قبل مستثمرين من داخل المدينة لاستثمار الأرض وبنائها حسب النماذج المطروحة لمدة معينة وبسعر محدد حسب اتفاق الطرفين .
وبحث الحضور ضرورة تسوية الشوارع الترابية بالمناطق الصناعية كي يتمكن المستثمرون والزبائن من الوصول الى محالهم .
وكانت مشكلة الإنارة على طاولة الحوار، حيث أوصى الحضور بضرورة تركيب أعمدة الإنارة بالمناطق المظلمة، لما لذلك من إسهام في رفع الكفاءة الأمنية بالمنطقة ودعم حركة الاستثمار .
ونوقش مقترح بإنشاء نقطة للدفاع المدني، والمرور والدوريات، باعتبارها نقطة ارتكاز أمني وإنقاذ في الحالات الطارئة، كالحوادث والحرائق، إضافة الى المطالبة بإنشاء مكتب لهيئة الكهرباء والماء والطوارئ، تسهيلاً على المستثمرين والسكان في المنطقة الصناعية والمناطق القريبة منها، فضلاً عن أهمية إنشاء محطة بترول لتزويد المركبات الخاصة والثقيلة بالوقود .