تسلمت اليمن حوالي 73.8 مليون دولار أمريكي كدفعة أولى من التسهيل الائتماني الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه له على مدى ثلاث سنوات والبالغ 552.9 مليون دولار أمريكي  بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ،ودعم الجهود المبذولة لتحقيق نمو يعود بالنفع على كل شرائح السكان. 

وقال وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية، إن المبلغ المتبقي سيتم صرفه على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء ست مراجعات.
وأضاف إلى أن حصول اليمن على هذا الدعم يأتي بناء على الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج "السلطات" على مدى ثلاث سنوات، مبينا أن البرنامج يكرس لمواجهة الموقف الإقتصادي سريع التدهور في اليمن خلال النصف الأول من عام 2014، ومساندة الجهود الحكومية المبذولة على صعيد الإصلاحات الإقتصادية بغية التصدي للتراجع الذي طرأ مؤخرا على أوضاع الإقتصاد الكلي، ودعم النمو، وتشجيع خلق فرص العمل، وحماية الفقراء.

وأضاف أيضا أن الإجراءات الخاصة بسحب مبلغ التسهيل الإئتماني والذي يتجاوز نصف مليار دولار استكملت بين اليمن وصندوق النقد الدولي وتسير على النحو المطلوب"، مبينا أنه سيتم عقد جولة مباحثات جديدة بين الجانبين خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2014 في واشنطن.