افتتحت في أبوظبي اليوم أعمال "مؤتمر القمة التاسعة لهيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي تستضيفه هيئة الأوراق المالية والسلع وتنظمه تومسون رويترز برعاية وحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد رئيس مجلس ادارة الهيئة.

وقال معالي المنصوري - خلال افتتاحه أعمال المؤتمر بحضور لورد آلدر مان آلان يارو عمدة لندن وسعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة ويونس خوري وكيل وزارة المالية ومحمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد و سعادة فيليب بارام سفير المملكة المتحدة وسعادة سعادة نيكول بيتنتنر سفيرة دوقة لوكسمبورج لدى الدولة وسعادة أحمد الصايغ رئيس سوق أبوظبي العالمي وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ونخبة من الشخصيات البارزة في مجال الهيئات الرقابية والأسواق المالية وشركات الوساطة والخدمات المالية والمصارف بدول مجلس التعاون ودول العالم - لا شك أن المسيرة الخليجية الموحدة تتسارع وتيرتها عاما بعد عام وذلك منذ أن دخلت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي -الموقعة في العام 1981 - حيز التنفيذ فمنذ ذلك التاريخ بدأت رحلة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس تسير وفق أسس منهجية ومنتظمة بغية تحقيق أهداف مشتركة تعود بالنفع العام على شعوبها وقد تعززت هذه المسيرة مع إعلان الاتحاد الجمركي الموحد في بداية عام 2003 ثم انطلقت إلى آفاق جديدة مع إعلان السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من يناير 2008.

وأضاف معاليه " في الواقع فإن دول مجلس التعاون الخليجي تمتاز ببيئة استثمارية مثلى كما أن محفزات الاستثمار المغرية فيها مكنت من اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية سعيا وراء الاستفادة من ميزات الاستثمار المتاحة.. وقد عزز من هذا التوجه أيضا السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدول الخليجية والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني لا سيما أن الساحة الاقتصادية لدول المجلس تستوعب العديد من الاستثمارات وخاصة تلك التي تعتمد على الطاقة ونقل التكنولوجيا والمعلومات".

وأوضح ان الجاذبية التي يتمتع بها الاستثمار في دول مجلس التعاون أثرت في ارتفاع مستويات الاستثمار "الفردي والمؤسسي" وترقية بعض من أسواقها على المؤشرات العالمية الكبرى مثل "مورجان ستانلي" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" و"فوتسي" وغيرها.. خاصة في ظل القدرة التنافسية والمزايا الفريدة للاستثمار بهذه الدول.. وبموازاة ذلك فقد شهدت أسواق رأس المال الخليجية تطورات مهمة على صعيد نمو رأسمال السوق وحجم التداولات وذلك بالتزامن مع الإنجازات التشريعية والمؤسسية والتنظيمية التي حققتها هذه الأسواق والتي اشتملت أيضا على تطوير وأتمتة أنظمة التداول باستخدام نظم الاتصالات الحديثة لبث المعلومات والبيانات والتأكيد على مبدأ الإفصاح والشفافية وتبني الحوكمة والانضباط المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من جانب إدارات الأسواق ومكاتب الوساطة.

وقال انه وفقا للإحصائيات المتعلقة بأداء الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي بلغت قيمة التداول المجمعة لها خلال عام 2014 نحو 797.3 مليار دولار كما بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة في هذه الأسواق خلال الفترة ذاتها 140.8مليار ورقة مالية وناهزت القيمة السوقية لهذه الأسواق بنهاية العام 1.04 تريليون دولار.

وأضاف انه على المستوى المحلي حققت دولة الإمارات معدلات نمو كبيرة في الأنشطة الاقتصادية وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو الاقتصاد المحلي العام 2014 بلغ حوالي 4.5 في المائة كما أحرزت الدولة مراكز متقدمة على مستوى العالم في عدد من مؤشرات التنافسية .. أما على صعيد الأسواق المالية فقد دخل قرار ترقية أسواق دولة الإمارات إلى أسواق ناشئة على مؤشر "مورجان ستانلي" حيز التنفيذ كما تم كذلك تدشين السوق الثانية لإدراج وتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة إضافة إلى إلزام الشركات بالإفصاح الالكتروني من خلال نظام "اكس بى ار ال" وإحراز المركز الأول عالميا على مؤشر "فاعلية مجالس إدارة الشركات" حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية وبلغت نسبة التزام هيئة الأوراق المالية بالمبادئ الصادرة عن منظمة "أيوسكو" -وفقا لبرنامج تقييم القطاع المالي التابع لصندوق النقد الدولي- نحو 86 بالمائة عام 2013 متساوية مع أستراليا وعلى مقربة من فرنسا.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية أوضح معاليه ان الهيئة تقوم حاليا بتعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة ووضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسب تداول الاستثمار المؤسسي والأجنبي وتبني خطط وبرامج لوضع الحوافز التشجيعية اللازمة لجذب المواطنين للعمل في مجال الأسواق المالية.

وقال معاليه انه في المقابل فإن المنطقة والعالم يقفان أمام تحديات اقتصادية جلية ويحدونا جميعا أمل كبير في معالجتها والتغلب عليها.. ومن هنا تكتسب الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه القمة أهميتها ويأتي في مقدمتها التكامل والتناسق بين التشريعات التي تحكم أسواق رأس المال..

ونلفت في هذا السياق إلى تجربة دول مجلس التعاون الخليجي التي شكلت لجنة وزارية من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس "اللجنة الوزارية للأسواق المالية"في مايو 2010م للعمل على توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعيا لتكاملها وتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون من معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات.

وتابع معاليه انه تحقيقا لهذا الغرض تشكلت لجنة من رؤساء هيئات الأسواق المالية لاقتراح الآليات اللازمة لتحقيق التكامل بين الأسواق المالية الخليجية وأسفرت الجهود المتواصلة عن اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون وكذلك القواعد الموحدة لطرح الأسهم واعتماد قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية.. كما تم أيضا إصدار مشروعات قواعد محددة استرشاديه لمدة سنتين تمهيدا لتطبيقها بصورة إلزامية وهي: مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار ومشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول ومشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك.

وأضاف المنصوري انه باستعراض الموضوعات الأخرى المطروحة على أجندة القمة نلحظ أنها تندرج ضمن عدة محاور لعل أبرزها الاتجاهات الحديثة على الصعيد الرقابي والتنظيمي والحوكمة والشفافية والتمويل الإسلامي وإدارة المخاطر ونشر ثقافة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وأمن المعلومات وما يتعلق بتغيير النظرة من الدور التقليدي إلى دور تطوير بيئة ممارسة الأعمال وتيسيرها وهي كلها موضوعات وقضايا على جانب كبير من الأهمية.

وأبدى معاليه تطلعه إلى أن تناقش جلسات هذه القمة القضايا المطروحة باستفاضة وتتفحصها من مختلف زواياها ..مؤكدا معاليه ثقته التامة في ان الخبرات الكبيرة التي تضمها جنبات هذا الملتقى المتميز قادرة على طرح مقاربات والخروج بتوصيات لكثير من القضايا المثارة وخاصة فيما يتعلق بدور الجهات الرقابية والأسواق المالية وأساليب تحديثها وتطويرها على الصعيدين الفني والتنظيمي بما يساعد على تنمية قدراتها الاستيعابية ويدعم قدرتها على اجتذاب الأموال وإعادة تدويرها لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية وتعزيز سيولة الأسواق والعمل على تكثيف الوعى الاستثماري لدى صغار حملة الأسهم والمستجدين منهم على وجه الخصوص ووضع الاستراتيجيات المناسبة للتعاون الإقليمي في مواجهة التحديات والتكتلات الدولية العملاقة.

ونوه معاليه بالدور المهم الذي تؤديه مثل هذه المؤتمرات والفعاليات في نشر وتعميق ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية وإلقاء الضوء على القضايا المهمة ذات العلاقة بالسوق المالي وتشخيص الصعوبات والتحديات وإيجاد حلول ومقاربات منهجية للتعامل معها.

من جانبه قال نديم نجار المدير التنفيذي لتومسون رويترز بالشرق الأوسط وأفريقيا انه ستكون هناك مسؤولية فيما بعد على المديرين التنفيذيين عند مخالفة القوانين والتشريعات ..وتحدث عن تكوين مركز هيئة لتبادل المعلومات والتعامل مع الجرائم القانونية وتخفيض المخاطر ..مؤكدا أنه يجب على مديري الامتثال تكوين شبكة علاقات جيدة مع العملاء وذلك للتأكيد على أن المنتجات والخدمات تخرج بصورة تناسب احتياجات المستثمرين وأنه يجب على الهيئات الرقابية أن تعمل سويا للتأكيد على تناسق التشريعات و يجب تكوين شبكة للجهات الرقابية للتعامل مع المشكلات عبر الحدود مع توصيل رسالة للسوق بأنهم يتعاملون مع المشكلات الرئيسية التي تواجه الأسواق وشدد على ضرورة تغيير سلوك الشركات المرخصة والعاملين من خلال تثقيفهم وأخيرا أكد على أنه يجب التركيز على دراسة نماذج العمل للشركات والرقابة عليها بديلا عن إصدار تشريعات وإلزامهم بالامتثال لها.

وقال سعادة أحمد الصايغ رئيس سوق أبوظبي المالي العالمي ان هذا الاجتماع يأتي هذا في وقت تقف فيه دول مجلس التعاون الخليجي أمام مرحلة إنتقالية.. كما يشهد الاقتصاد العالمي تغيرات كبيرة في طريق تعافيه من السنوات العجاف التي مر بها.. وفيما يمضي الاقتصاد العالمي قدما نحو مرحلة جديدة يظهر جليا الدور متزايد الأهمية الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي على المستوى العالمي حيث بات بإمكانها لعب دور فعال في التأثير على الأجندة العالمية للهيئات التنظيمية.. لقد أسهمت عدة عوامل في جعل هذا الأمر ممكنا ومن ضمنها إدراج دولتي الإمارات وقطر في مؤشر "أم أس سي آي" للأسواق الناشئة وعزم المملكة العربية السعودية فتح سوقها أمام المستثمرين الأجانب الأمر الذي أدى إلى توجيه أنظار كبار المستثمرين العالميين إلى المنطقة بشكل غير مسبوق.

وأضاف الصايغ أنه مع تجدد الثقة بإقتصادات المنطقة يتوجب علينا أن نبرهن للعالم أن أسواقنا المالية تتمتع بالبنية التحتية التنظيمية اللازمة وأن لديها بعد النظر والتشريعات القادرة على حماية المستثمرين إلى جانب توفير المرونة اللازمة لدعم نمو رؤوس الأموال.. ونحن بحاجة لتطوير أنظمة فعالة كي ننجح في دفع عجلة نمو وازدهار أسواقنا المالية وأن نستقطب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.. ويتوجب علينا فعل ذلك من خلال إجراء استشارات السوق المفتوحة إلى جانب الانفتاح واستشارة بعضنا الآخر كي نضمن إيجاد بيئة أنظمة تتميز بأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.

وتابع قائلا "بصفتنا هيئات تنظيمية خليجية ومن المشاركين في السوق لا بد لنا أن نواصل العمل سويا عن كثب وذلك من خلال إجراء اجتماعات دورية وأن نبقي باب الحوار مفتوحا عبر منتديات مثل هذه القمة وذلك بغية التعلم من بعضنا الآخر وأن نسعى جميعا لأن نكون في طليعة المراكز المالية العالمية..لقد أحرزنا تقدما استثنائيا منذ قيام مجلس التعاون الخليجي قبل 34 عاما ولم يكن هذا التقدم ليتحقق لولا التعاون الوثيق بين دول المجلس في سبيل تحقيق هدفين مشتركين فيما بينها ألا وهما الاستقرار والازدهار وتمثل الأنظمة الفعالة أولوية قصوى بالنسبة لأبوظبي في سعيها لإطلاق سوق مالي عالمي خاص بها".

وتطرق الصايغ في كلمته الى مخططات وآخر مستجدات سوق أبوظبي العالمي قائلا " تنبثق طموحاتنا من صميم رؤية دولة الإمارات الاقتصادية الرامية لإيجاد قطاع خدمات مالية مزدهر وحيوي بهدف دعم برنامج التنويع الاقتصادي للدولة من خلال إرساء أسس متينة للاقتصاد القائم على المعرفة وتزامنا مع التركيز المتزايد على الإبداع.. واحرزنا خلال العام الماضي تقدما ملحوظا في الطريق نحو تحقيق طموحاتنا الرامية لتبوأ مكانة متقدمة بين المراكز المالية العالمية الرائدة.. لقد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من تطوير أطرنا التنظيمية التي تتماشى مع أفضل الممارسات والنظم الدولية حيث بتنا اليوم في مرحلة محادثات الاستشارية المفتوحة قمنا بصياغة أنظمتنا بالتعاون مع فريق مختص من المستشارين القانونيين الدوليين وشكلنا لجنة خبراء تضم ممثلين عن أكثر من 16 مؤسسة عالمية رائدة بهدف ضمان اتساق أطرنا التنظيمية مع نظيراتها في أبرز المراكز المالية العالمية وبما يدعم نمو وتطور قطاع الخدمات المالية ".

وأضاف الصايغ "لقد سعدنا بانضمام ظاهر بن ظاهر المهيري كرئيس تنفيذي لمكتب تسجبل السوق وسينضم إلينا ريتشارد تينغ في شهر مارس المقبل كرئيس تنفيذي لمكتب تنظيم الخدمات المالية وذلك بعد أن شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي لتنظيم الخدمات المالية لسوق سنغافورة للأوراق المالية.. إننا نعي جيدا في سوق أبوظبي العالمي أن هدفنا لأن نصبح مركز مالي عالمي رائد هو هدف ليس من السهل نيله.. ونحن في الوقت الحالي نركز جهودنا على تشييد سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي موثوق ومستدام يرتكز على أسس راسخة.. وسنتمكن من تحقيق ذلك من خلال ركائز السوق العالمي الرئيسية الثلاث وهي نظام خدمات مالية دولية ونظام محاكم راسخ ومكتب تسجيل ذو كفاءة عالية".

وقال " لكي نتمكن من تحقيق غايتنا أدركنا ضرورة إجراء محادثات مع الأطراف المعنية الرئيسية وأن توصل وإياهم إلى اتفاق حول كافة جوانب تطوير سوق أبوظبي العالمي بشكل عام والأطر التنظيمية بشكل خاص.. لقد كنا محظوظين بأن أتيحت لنا فرصة مراجعة أفضل الأطر التنظيمية القائمة وأن نتمكن من صياغة تنظيماتنا على نحو يتلاءم مع متطلبات السوق الشامل للخدمات المالية الذي نحن في صدد تطويره .. ومن هذا المنطلق يسرني أن أقف هنا اليوم إلى جانب نخبة من الأفراد المتمرسين والمتميزين من الهيئات التنظيمية والعاملين في السوق.. ولا شك أن هذه فرصة فريدة للعمل سويا عن كثب وأن نصل إلى توافق مع أبرز الهيئات التنظيمية إزاء كيفية معالجة أبرز القضايا و منها تعزيز التعاون والرقابة بين الهيئات التنظيمية بهدف ضمان إدراك المخاطر المنبثقة والتي قد تتحول إلى أزمة مالية أخرى حيث نواصل استقاء العبر والنظر في الفجوات التي آلت للأزمة المالية الماضية. وفيما تعمل الهيئات التنظيمية المختلفة على تطوير وتحسين مراكزها ينبغي علينا الابتعاد عن الإفراط في تحرير بيئة الأعمال بهدف خلق الفرص والعمل سويا على إيجاد نظام مالي عالمي يتسم بدرجة أعلى من الأمان والاتزان.. ومن الممكن أن يسهم تطبيع السياسات النقدية في تعزيز تدفق السيولة ما قد يؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي وبالتالي قد نستفيد كثيرا من إيجاد سبل يمكن من خلالها تنظيم هذه التدفقات بفعالية أكبر ".

وقال انه قد يؤدي تشديد الأطر التنظيمية في بعض الحالات إلى زيادة احتمالية نقل المخاطر إلى قطاعات أخرى أقل تنظيما أو قد تؤدي إلى ازدياد احتمال حدوث مخاطر نظامية يجب علينا أن ندرك أن التنظيمات الشمولية والمطبقة بحذافيرها ليست متناسبة في درجة المخاطر وترفع من تكاليف الامتثال والتكاليف القانونية للشركات المالية دون تحقيق الفوائد المرتبطة بها أو حتى ربما إيجاد إطار عمل يتيح للشركات تسويق منتجاتها عبر الحدود الوطنية بما في ذلك ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وفي نهاية المطاف و يجب إدارة الأطر التنظيمية وتعديلها على نحو يضمن تحفيز نمو الشركات المالية وليس إعاقتها عن النمو و لا بد أن نتعاون جميعا لمعالجة مسائل مثل هذه التي قمنا بطرحها والمساهمة في تشجيع نمو أسواق رأس المال بما يدعم استدامة التنمية الاقتصادية في منطقتنا.

من جانبه أكد اللورد آلدر مان آلان يارو عمدة الحي المالي بلندن ضرورة أن يتسم السلوك بالمهنية وأن التشريعات الجيدة تأتي من أفراد لديهم سلوك مهني جيد /العاملين بالجهات الرقابية/ ويأتي ذلك من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية ومعرفتهم الجيدة بالأسواق ..مشيرا الى ان هناك ثلاثة محاور يجب العمل على تطويرها باستمرار وهي: المعرفة والمهارات والسلوك وأن دمجهم سويا يرشدنا إلى معرفة ما هي التشريعات التي يجب إصدارها وكيفية وتوقيت إصدارها.. كما أشار إلى أن التحدي الكبير الذي تواجهه الدول المختلفة هو الحفاظ على التقدم ..مؤكدا أنه يجب الاهتمام بالتعليم المهني المستمر من خلال التركيز على التعليم والتدريب والمؤهلات وأن تقوم الجهات الرقابية بإلزام تطبيقها.