مكنت اجراءات العفو الضريبي التي اتخذتها الحكومة المغربية في قانون موازنة 2014 من استرداد أكثر من 27,8 مليار درهم (2,5 مليار يورو).

واكدت رئاسة الحكومة المغربية في بيان صادر الخميس أن رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران اكد ان حصيلة هذه العملية "جد ايجابية واستثنائية تعكس نجاحا غير مسبوق وكبيرا، ذلك أن توقعات المتفائلين عند انطلاق هذه العملية كانت لا تتجاوز 6 مليارات درهم (550 مليون يورو)".

وقررت الحكومة المغربية تنفيذ إجراءات عفو ضريبي خلال سنة 2014، مقابل نسبة "مساهمة إبرائية" تتراوح بين 2 الى 10% من قيمة هذه الأصول التي تتراوح بين أموال أو أسهم أو عقارات أو منقولات، بغرض تسوية الوضعية القانونية للمغاربة المقيمين في بلدهم والمتهمين بتهريب الاموال.

واعتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة "مع هذه النتائج المحققة سنسترجع ثقة شركائنا والمستثمرين الأجانب".

ويأتي هذا الاجراء ضمن حزمة اجراءات اتخذتها الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الاسلامي منذ بداية 2012، بغرض دعم الاقتصاد المغربي الذي عرف انخفاضا في مؤشرات التحسن بسبب ثقل كاهل الموازنة العامة خلال 2012، حيث سجل عجزا فاق 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت الحكومة خفض العجز الى 4,9% في نهاية 2014 ثم الى 4,3% في 2015، بحسب مشروع الميزانية على ان يتم الوصول الى 3,5٪ في 2016.

واحتضن المغرب نهاية 2013 المنتدى العربي الثاني لاستراداد الأموال المنهوبة في مراكش بمشاركة 40 دولة وعدد من المؤسسات المالية، حيث اعتبر المشاركون ان الدول العربية من أكبر المتضررين من تهريب الأموال خاصة دول الربيع العربي.

ويقدر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية اجمالي الأموال المهربة للخارج على مستوى العالم ككل بترليوني دولار، كان نصيب القارة الآسيوية منها 44% مقابل 17% لمنطقة الشرق الأوسط و17,7% لأوروبا الشرقية و4% لأفريقيا.

وفي مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير قدر نصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها بنحو 25 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 2% من الناتج العربي الإجمالي العربي البالغ 1,2 تريليون دولار.