أكد رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي المغربي رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد بن فهد الحمادي، على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من دعم واهتمام لفتح المزيد من الآفاق أمام المشاريع لاستخدام التكنولوجيا والاكتشافات الحديثة وتطبيقاتها الاقتصادية في سبيل تحديث القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية، وتطوير التشريعات الاستثمارية وإزالة المعوقات التي تعترض الاستثمار في هذه القطاع الحيوي بجانب تشجيع استخدام أساليب التنمية المستدامة والمراعية للبيئة .

جاء ذلك خلال الكلمة التي افتتح بها اجتماع أعضاء مجلس الأعمال السعودي، أمس في العاصمة المغربية الرباط ، مع وكالة التنمية الفلاحية ، لبحث الفرص الاستثمارية في قطاع الفلاحة والزراعة بمملكة المغرب، مبيناً ما للزراعة بصفة عامة من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والأمني من خلال زيادة الإنتاج والقيمة المضافة وتطوير التسويق والتصنيع وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي .

من جهته استعرض مدير التجمع والشراكة بوكالة التنمية الفلاحية عبدالرحيم بن ياسين ، خلال الاجتماع الفرص الفلاحية المتاحة بمملكة المغرب وسبل استغلالها وتعزيز قطاع الفلاحة ، مؤكداً أن قطاع الفلاحة هو المحرك الطبيعي للتنمية بالمغرب ، متمنيًا الاستفادة من فرص الاستثمار في إطار مخطط المغرب الأخضر في ظل الخدمات والتسهيلات التي تقدمها وكالة التنمية الفلاحية .
عقب الاجتماع قام أعضاء مجلس الأعمال السعودي بزيارة إلى مشروع تربية الدواجن بمنطقة الخميسات ( Agro-Industrielle Al Atlas ) ، ترافقهم رئيسة مصلحة مواكبة المستثمرين إكرام برغوت، وهو المشروع الذي يقوم في إطار عملية الشراكة بين الدولة والخواص حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة .
حيث اطلعت مسؤولة مصلحة مواكبة المستثمرين ، صوفيا سالم ، الأعضاء على تفاصيل المشروع ومراحله والمساحات المقرر البناء عليها إلى جانب تتبع مراحل عملية الإنتاج وكيفية الاستفادة المثلى من الاستثمار الاقتصادي في هذا المجال .

يشار إلى أن الفلاحة المغربية تحظى بأهمية اقتصادية واجتماعية وذلك من خلال ارتباطها الهيكلي بالعالم القروي وتعدد وظائفها خصوصا ما يتعلق بالجوانب الغذائية والبيئية ، ما يجعل من هذا القطاع محركا طبيعيا للتنمية فيها ، حيث يسهم بما نسبته 19% في الناتج المحلي الخام ، وبنسبة 40% كمصدر للوظائف بشكل عام وبنسبة 80% كمصدر رئيسي لدخل السكان القرويين ، كذلك استطاعت الفلاحة في المغرب أن تغطي الاحتياجات من المواد الغذائية من اللحوم والخضروات والحليب بنسبة وصلت إلى 100% .