حذرت منظمة غير حكومية للمساعدات الإنسانية في نيروبي، الجمعة، من أن إغلاق الخدمة الرئيسية لتحويل الأموال بين الولايات المتحدة والصومال، الذي تقرر في إطار «مكافحة تمويل الإرهاب» سيكون له آثار «مدمرة» على هذا البلد.

ولا تملك الصومال المحرومة من سلطة مركزية حقيقية منذ سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري، في 1990، وتواجه تمردا لحركة «الشباب» الإسلامية، نظاما مصرفيا رسميا.

ويعتمد عدد كبير من الصوماليين على خدمات تحويل الأموال التي تسمح للمغتربين بإرسال مليار يورو إلى البلاد كل سنة. لكن هذه التحويلات يجب أن تصدر عن مصارف رسمية.