ارتفع إجمالي الدين المحلي في مصر إلى 116ر2 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 817ر1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014م بارتفاع قدره 300 مليار جنيه، ومقارنة مع
924ر1 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 192 مليار جنيه منذ مطلع 2015م.

وأوضح تقرير البنك المركزي المصري الصادر اليوم أن الديون المستحقة على الحكومة من مجمل هذه الديون تمثل 4ر88 % بإجمالي 871ر1 تريليون جنيه بزيادة قدرها 333 مليار جنيه خلال العام المالي ( 2014 - 2015 ) م، بينما تستحق 5ر0 % منها على الهيئات الاقتصادية العامة بواقع 1ر11 مليار جنيه بانخفاض قدره 3ر47 مليار جنيه.