أعلن رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي أن توقيع الاتفاق حول برنامج إيران النووي خطوة ستطلق استثمارات إيرانية واعدة في سوريا بعد تحرير الأموال المجمدة.

وقال الحلقي الخميس 16 يوليو/تموز "هناك اتفاقية تعاون اقتصادي بين إيران وسوريا فيما يخص توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأضاف أن "توقيع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني رفع إيران إلى مستوى لاعب سياسي إقليمي أساسي معترف به من الدول الأساسية" معتبرا أن الاقتصاد الإيراني سيصبح أكثر كفاءة في المرحلة القادمة.

وذكر رئيس الوزراء السوري أن وجود اتفاق تعاون اقتصادي بين سوريا وإيران توج بخطين ائتمانيين تبلغ قيمة الأول مليار دولار لشراء السلع الغذائية والتموينية الأساسية بينما الثاني تبلغ قيمته 3،6 مليارات دولار ومهمته دعم سوريا بالنفط الخام معتبرا أن من الممكن تفعيل خطوط ائتمانية أخرى.

هذا ورحبت الحکومة السوریة، بالاتفاق النووي الذی تم التوصل إلیه بین إيران ومجموعة الـ5+1 فی فیینا الثلاثاء الماضي، متوقعة أن ینعکس ذلك إیجابیا علی الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقالت وزارة الخارجیة السورية إن "اتفاق فیینا التاریخي یؤکد أهمیة انتهاج الدبلوماسیة والحلول السیاسیة الودیة لمعالجة الخلافات الدولیة بعیدا عن لغة التهدید بالحرب والعدوان وفرض العقوبات غیر الشرعیة (...) تؤکد سوریا علی الحق غیر القابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار (...) بالحصول علی التكنولوجیا النوویة وتطویرها واستخدامها للأغراض السلمیة".

من جانبه عبر خلف المفتاح، عضو القیادة القطریة لحزب البعث عن تفاؤله بمرحلة ما بعد التوقیع علی الاتفاق النووي، واصفا إياه بـ"الانتصار الكبیر" الذي سیقوي سوریا.

وقال في حديث لوكالة "إيرنا" الإيرانية: "نحن شرکاء فی هذا الانتصار وسوریا ستقوی بهذا الاتفاق، فعندما یكون حلیفك بخیر هذا یعني حكما أنك بخیر، لم یتوقف دعم الأخوة الإیرانیین لنا ولا شك أن هذا الدعم سیکون أکبر بعد أن تجني إیران قطاف هذا الاتفاق علی کافة المستویات السیاسیة والاقتصادیة".