نظمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل حول سوق العمل الخليجي والتوطين في القطاع الخاص، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي انعقدت في فندق كونراد دبي، الخميس، بمشاركة وفود متخصصة من دول مجلس التعاون الخليجي.

افتتح الورشة وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، الذي ألقى الكلمة الافتتاحية مرحبًا بالمشاركين من الأشقاء الخليجيين ومثمنًا الدور الفاعل لإدارة التخطيط والتنمية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد حرص الوزارة على تحقيق تطلعات المشاركين ورغبتها بالارتقاء بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون من خلال كافة الأفكار والأطروحات التي ستقدمها الورشة وتخدم مساعي توطين مختلف القطاعات وتسهم في دعم الاقتصادات الخليجية والنهوض بها بسواعد وطنية مؤهلة وقادرة على تحمل أعباء المستقبل.

وأضاف الشحي "لقد حقق نموذج التنمية المتبع في دول مجلس التعاون الخليجي نتائج متقدمة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث بلغ حجم اقتصادها ما يقرب من 6.1 تريليون دولار أميركي في العام 2013 وتراوحت مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء ما بين 33 و35%". مضيفًا: أن "القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الوطنية بمختلف أبعادها ومجالاتها، وعليه فإن عملية توطين الوظائف فيه تعد هدفًا استراتيجيًا لمختلف الحكومات الخليجية وجزءا من منظومة السلامة الاقتصادية بعيدة المدى، ونهجا يضمن التقدم الذي حققته اقتصادات بلادنا في السنوات الأخيرة".

وأشار الشحي إلى أن تقدم دولة الإمارات النوعي خلال السنوات العشر الأخيرة جاء نتيجة المتابعة الخاصة من القيادة الحكيمة لرئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منوهًا بأنهما ومن خلال رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية ارتقيا بدولة الإمارات إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكد الشحي أن رؤية الإمارات 2021 وضعت لبناء مستقبل يستند إلى هوية وطنية قوية وثقة عالية وحسٍ بالمسؤولية ومجتمع أسري متماسك ومزدهر يعتز بقيم ثقافته وهويته، مشيرا إلى إن أحد أهم بنود تلك الرؤية هو رفع نسبة المواطنين العاملين في مختلف القطاعات إلى ضعف النسبة القائمة حاليًا مع حلول العام 2021. ومنوهًا بأن حكومة دولة الإمارات تعمل على التوظيف الأمثل وتنمية الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها لتكون قادرة على تقديم مستويات راقية تزاحم من خلالها العمالة الوافدة وتتمكن تاليا من نيل نصيب كبير من فرص العمل التي يوفرها القطاعان الحكومي والخاص، ومؤكدا أن القطاع الخاص يعد هدفا استراتيجيا على المدى المتوسط والقصير.

وأوضح أنه ولأجل تحقيق تلك الغاية فإن الحكومة تؤمن بأهمية التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص المحلي، لخلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدولة، منوهًا بالسعي الدائم لوزارة الاقتصاد وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص لمصلحة المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات وسن عدد من القوانين والتشريعات التي تدعم ذلك التوجه بما ينسجم مع المبادرات الوطنية وعلى رأسها مبادرة أبشر التي أطلقت تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتوفير الحياة الكريمة والفرص الوظيفية للمواطنين الإماراتيين، والتي تعزز من مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتهدف لتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني من خلال إطار استراتيجي متكامل لدعم سياسات توطين الوظائف وتنويع مجالات العمل أمام المواطنين بما يسهم في التأسيس لجيل قيادي يكون له إسهام وأثر كبير في عملية تنمية الدولة والمجتمع.

وأضاف الشحي أنه "لا بد من الإقرار بأن النظرة لدى بعض شرائح المواطنين تشير إلى أن وظائف القطاع الخاص لا تكفل ذات الامتيازات والحوافز التي تقدمها الوظائف الحكومية وعلى رأسها مستوى الدخل والعطل الرسمية، وتلك حقيقة يجب دراسة أبعادها وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق تعيد النظر في الفروق بين الوظيفة الحكومية والخاصة، وتجعل من القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين لتحقيق التوازن المطلوب في توظيف الموارد البشرية الوطنية في القطاع. ونسعى من خلال ورشة العمل هذه لدراسة مختلف أبعاد التحديات التي تواجه عملية توطين القطاع الخاص، وأعتقد أنها تمثل مظلة شاملة تجمع الأشقاء وتمنحهم فرصة فتح حوارات واقعية وشاملة حول سوق العمل الخليجي والتوطين في القطاع الخاص من خلال المحاور المطروحة. والوصول بإذن الله إلى مقترحات وتوصيات بالحلول والآليات الواجب إتباعها للنجاح باستيعاب القوى العاملة المواطنة بمختلف مستوياتها وتخصصاتها في القطاع الخاص في دول المجلس".