حقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015م ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 3.79 % حيث بلغت 617.880 مليون ريال مقابل 595.312 مليون ريال لنفس الربع من العام السابق، وبالأسعار الجارية انخفضت قيمته بنسبة 11.93 % وبلغت 631.028 مليون ريال.

وأوضح تقرير صدر حديثاً عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنه حسب القطاعات التنظيمية للاقتصاد السعودي فقد سجل القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 3.09 % ، وبالأسعار الجارية حقق ارتفاعاً في قيمته بنسبة 5.28 % حيث ارتفع إلى 293.185 مليون ريال مقابل 278.494 مليون ريال في الربع المقابل من العام السابق.

وقد شهد نشاط الكهرباء والغاز والماء الارتفاع الأكبر بين أنشطة هذا القطاع حيث ارتفعت قيمته بالأسعار الجارية بنسبة 11.20% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق، والقطاع النفطي انخفضت قيمة ناتجه المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 39.07% بينما ارتفعت قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 5.1 % وذلك بالمقارنة مع قيمته خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

كما حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الحقيقية بلغت نسبته 3.04% خلال الربع الثاني بينما حقق بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 22.6% ليرتفع إلى 138.034 مليون ريال مقابل 112.585 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

ويظهر التقرير أن الصادرات البترولية انخفضت قيمتها بالأسعار الجارية بنسبة 41.74% ، كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بالأسعار الجارية بنسبة 9.64% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق.