تشارك الدولة في فعاليات الدورة الرابعة من " المنتدى العالمي للاستثمار " التي تنطلق غدا وتستمر أربعة أيام في قصر الأمم في مدينة جنيف السويسرية .

يرأس وفد الدولة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

ويعقد المنتدى تحت عنوان " الاستثمار في التنمية المستدامة " و ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد ".

يضم وفد الدولة المرافق لمعالي وزير الاقتصاد .. كلا من سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وعائشة الكبيسي مدير إدارة المنظمات الدولية في الوزارة وبدر المشرخ مدير مكتب الدولة لدى منظمة التجارة العالمية جنيف وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد.

كما يضم الوفد .. سعادة عبدالله ناصر لوتاه - الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية ومالك رضوان المدني مدير مشاريع من مجلس الإمارات للتنافسية وسعادة مروان جاسم السركال المدير التنفيذي ومحمد جمعة المشرخ رئيس ترويج الإستثمار من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير " شروق " و سعادة فهد صديق القرقاوي المدير التنفيذي وخالد عبدالله البوم نائب المدير التنفيذي من مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار والدكتور أحمد راشد الشميلي خبير أقتصادي من دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وساحل ضاعن المزروعي نائب الرئيس " وحدة التمويل والخزينة للمجموعة " من مبادلة وعبدالرحمن محمد الكعبي مفاوض اتفاقيات الدولية في إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية من وزارة المالية والدكتور جمال عبدالرحمن السعيدي رئيس مجلس الإدارة من مركز القادة للتدريب.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في تصريح له بهذه المناسبة .. إن مشاركة الإمارات في هذا المحفل الدولي البارز تأتي في إطار المسعى الوطني لتكريس المكانة المرموقة للدولة كرافد استثماري عالمي على مستوى المنطقة العربية حيث تولي السياسة الاقتصادية المتقدمة التي تنتهجها دولة الإمارات اهتماما كبيرا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بوصفها وسيلة ملائمة للحصول على المعرفة والخبرة ولإتاحة الفرص لفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل في قطاعات هامة.

وأشار إلى أن الدولة يبذل الكثير من الجهود لتعديل القوانين وإيجاد مناخ وبيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية لدخول الأسواق الإماراتية.

وأضاف المنصوري إن الدولة نسعى من خلال منصة " المنتدى العالمي للاستثمار " لتقديم أكبر كم من المعلومات حول البيئة الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الدولة حيث تمتلك بيئة استثمارية مدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجيستية ذات تنافسية عالمية إضافة إلى وجود نحو/ 30 / منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة / 100 / في المائة بجانب إبرام العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات واتفاقيات منع الازدواج الضريبي ما أفضى إلى أن تتبوأ الدولة مراتب متقدمة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية.

وحول تدفق الاستثمارات الخارجية إلى الإمارات .. قال وزير الاقتصاد إن الإمارات في وضع متميز لاستقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار فيها بل واتخاذها مقرات إقليمية لعملياتها في المناطق والأقاليم الجغرافية المحيطة.

وأضاف أن معطيات آخر التقارير الدولية أكدت موقع الإمارات الرائد على خارطة الاستثمار العالمية ومنها تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " أونكتاد " لعام 2014 الذي أشار إلى نيل الإمارات للمرتبة الأولى بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية والثانية بالنسبة لمنطقة غرب آسيا بعد تركيا والأولى بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط حيث تمكنت الإمارات من جذب حوالي /10/ مليارات و/ 480 / مليون دولار أميركي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بحوالي سبعة مليارات و/ 670 / مليون دولار أميركي في عام 2011 بنسبة نمو بلغت / 36.72 / في المائة ..

فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية في الإمارات خلال الفترة من 2006 وحتى 2013 حوالي/ 60 / مليار دولار أميركي ما يعادل حوالي/ 222.8 / مليار درهم.

وأكد المنصوري أن دولة الإمارات تتمتع بسمعة عالمية مرموقة في مجال الاستثمارات المتدفقة إلى الخارج حيث أسهمت الدولة وحدها بما يقارب ثلث الاستثمارات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى العالم في العام 2013 ووفقا لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد " فقد بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة والمباشرة للشركات الإماراتية في الخارج خلال السنوات الأخيرة نحو/ 350 / مليار درهم تتوزع على قطاعات مختلفة تشمل التكنولوجيا والاتصالات والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والموانئ والعقارات والبنى التحتية والطيران والسياحة والفنادق والترفيه والمصارف والأسهم وغيرها من القنوات الاستثمارية المهمة.

كما أكد أن التقارير والمؤشرات كافة الصادرة عن مختلف الجهات الدولية الرائدة كالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي أشارت بشكل واضح لمستوى التقدم الذي حققته بلادنا على الصعيد الاقتصادي خلال أربعة عقود فقط من عمر الاتحاد.

و يعزي وزير الاقتصاد النجاح اللافت التي حققته دولة الإمارات للرؤية السديدة لحكومتها الرشيدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله ".

ويشارك معالي وزير الإقتصاد في اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية المطروحة على جدول أعمال المنتدى تحت عنوان " الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة " ويستعرض فيها تجربة الإمارات في التنمية المستدامة والخطوات الحديثة التي تخطوها في هذا المجال تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة الهادفة لتحقيق اقتصاد مستدام قائم على المعرفة ومن خلال وضع آليات عمل محددة وأهداف واضحة والعمل على تحقيقها.

من جانبه أكد سعادة مروان بن جاسم السركال أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في منتدى الاستثمار العالمي سيسهم بتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئات والمؤسسات الاقتصادية في دولة الإمارات لتعزيز التدفقات الاستثمارية التي تساهم في التنمية المستدامة والشاملة سواء من خلال التسهيلات التي تقدمها هذه الهيئات والمؤسسات للمستثمرين أو توفيرها بيئة العمل المناسبة لنمو وتوسع الشركات والجهات الاستثمارية وتشجيعها على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية محليا وإقليميا ودوليا.

وأضاف السركال أنه مع التوقعات بمشاركة أكثر من ألفي خبير دولي في مجال الاستثمار بهذا المنتدى الذي ينظمه مؤتمر " الأونكتاد " فإن وفد الدولة يتطلع لبحث ومناقشة التحديات والفرص والحلول المتعلقة بتعزيز مساهمة الدولة في المشهد الاستثماري العالمي وتقديم لممثلي الجهات والهيئات والمؤسسات المشاركة في المنتدى فرصة اكتشاف الفرص الاستثمارية المجزية في الإمارات بشكل عام وفي إمارة الشارقة خصوصا.

يذكر أن الدورة الرابعة من " المنتدى العالمي للاستثمار " الذي ينعقد كل عامين شهدت تسجيل أكثر من ألفي شخصية من مجتمع الاستثمار العالمي سيحضرون/ 30 / جلسة يناقشون من خلالها العديد من القضايا والمسائل المتصل بتعزيز الاستثمار الدولي وإيجاد الحلول لتحديات التنمية المستدامة في الدول النامية.

وستشهد الجلسات مشاركة متحدثين رفيعي المستوى من رؤساء دول وحكومات ووزراء اقتصاد وصناعة ومالية ومدراء تنفيذيين لمجموعة من كبرى الشركات العالمية والبورصات الدولية بجانب حشد من مدراء صناديق الثروات السيادية والمفاوضين في معاهدات الاستثمار ورؤساء وكالات ترويج الاستثمار وخبراء الاستثمار الدولي إلى جنب قادة المنظمات الدولية والمجتمع المدني ومجموعة من أبرز العلماء في المجالات الاقتصادية.