فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق و المحلات التجارية بولاية الجزائر خلال شهر تشرين الثاني المنصرم 78 مليون دج حسب حصيلة نشاط فرق مراقبة الجودة وقمع الغش الواردة عبر الموقع الالكتروني لمديرية التجارة.

وتمكنت فرق المراقبة وقمع الغش - حسب نفس المصدر - من خلال مراقبة الممارسات التجارية خلال شهر تشرين الأول من رصد قيمة تزيد عن 78 مليون دج من السلع غير المفوترة, فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة أزيد من480 الف دج .  من جهة أخرى وصل عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة الى 14.407 تدخل منها 7.369 تدخل شملت مراقبة الممارسات التجارية و 7.038 تدخل اخر يخص قمع الغش .  وقد سمحت هذه التدخلات برفع 3562 مخالفة و 1.447 محضر و اقتراح غلق 54 محل و من بين ابرز التدخلات التي تم تنفيذها تلك المتعلقة بمراقبة نوعية المنتجات

الغذائية ب 4.318 تدخل و التي حرر على اثرها 388 محضر مع اقتراح غلق 4 محلات بسبب المخالفات التي تم رفعها.

كما تم القيام ب 1.163 تدخل اخر يخص امن المنتجات و 4901 تدخل خاص بعدم اعلام المستهلك بالاسعار حيث حرر في ذلك 597 محضر مع اقتراح غلق 7 محلات لنفس السبب اما فيما يخص التجاوزات الخاصة بالاسعار و التعريفات المقننة فقد تم تسجيل 679 تدخل رقابي حرر على اثره 17 محضرا مقابل 3099 تدخل فيما يتعلق بالتجارة غير الشرعية اين تم تحرير 319 محضر مع اقتراح غلق 43 محلا ينشط اصحابها بطريقة غير قانونية.

للتذكير فان حصيلة مراقبة الاسواق و المحلات التجارية بولاية الجزائرخلال التسع اشهر الاولى من سنة 2014 كانت قد شملت ازيد من 150.000 عملية مراقبة للممارسات التجارية مكنت من حجز سلع مختلفة و مواد موجهة للاستهلاك غير مفوترة بقيمة مالية فاقت 650 مليون دج.

و تمكن اعوان الرقابة خلال نفس الفترة من رفع ازيد من 16.000 مخالفة تم على اثرها اقتراح غلق 770 محل كما تم أيضا رصد قيمة مالية بازيد من 1 مليون دج تخص عدم تطبيق الأسعار الخاصة بالمواد المدعمة من قبل الدولة.  يشار أن عدد المتعاملين التجاريين الذين تبرمجهم المديرية لاتمام عملية الرقابة شهريا يبلغ 16.080 متعامل علما ان العدد الإجمالي المسطر خلال السنة يهدف الى الوصول الى مراقبة نشاط 192.960 متعامل.