بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد، برئاسة المستشار عبدالله بن مقحم المقحم مدير عام الإدارة القانونية بمصلحة الجمارك السعودية، وبمشاركة مسؤولي الشؤون القانونية بهيئات الجمارك العربية.
وقال المقحم، إن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام مشروع اللائحة التنفيذية المتعلقة بالقانون الجمركي العربي الموحد الذي تم إنجازه بالفعل باعتباره أحد متطلبات قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد المقرر له عام 2015.
وأضاف، في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع، أن مشروع القانون يتضمن أكثر من 180 مادة تنظم الشؤون القانونية للاتحاد الجمركي العربي الموحد.. مشيراً إلى أن مواد القانون تشتمل على الأمور القانونية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والمخالفات الجمركية والأمور المتعلقة بتجارة الترانزيت وكيفية مواجهة التهريب وحقوق التجار وغيرها من الأمور المتعلقة بالتبادل التجاري.
وأوضح، أن الاجتماع يناقش حوالي 7 مواد من اللائحة التنفيذية خاصة ما يتعلق بإعادة التصدير والتصنيع والنظر في مقترحات لجنة الإجراءات الجمركية بشأن البضائع الأجنبية المستوردة والتي يتم الإفراج عنها للسوق المحلي والبضائع التالفة أو غير الحاصلة على موافقة الجهات المختصة، بالإضافة إلى مادة حول احتساب قيمة البضائع للأغراض الجمركية وقد تم تأجيل دراسة هذه المادة لحين دراستها من جانب الدول العربية.