قال محافظ البنك المركزي التنزاني، بينو ندولو، إن أزمة الديون اليونانية ألقت بظلالها على اقتصادات بلدان غرب أفريقيا، بما فيها تنزانيا التي أرغمت على إرجاء خطتها لجمع تمويلات قدرها 800 مليون دولار أمريكي عبر خط ائتمان خاص، كان سيديره بنك راند التجاري لدولة جنوب أفريقيا.

وأفاد محافظ المركزي التنزاني، البروفيسور بينو ندولو، في مقابلة صحفية، بأن المستثمرين حول العالم مصابون بحالة هلع وانزعاج مما ستخلفه أزمة الديون اليونانية من تداعيات.

وكان البنك المركزي في تنزانيا وافق الشهر الماضي على جمع تمويلات قدرها 800 مليون دولار أمريكي في شكل قروض من بنك "راند التجاري"، وبنك مؤسسة التنمية الصيني"، بهدف تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي والسيطرة على عجز الموازنة الذي يتوقع اتساعه في العام الجاري 2015 ليصل إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4 في المائة سجلتها تنزانيا في العام الماضي.

وقال البروفيسور بينو ندولو، إن أزمة اليونان في منطقة اليورو دفعت أعباء الاقتراض إلى الارتفاع بصورة كبيرة، ما أدى إلى جعلها فترة غير مناسبة للدخول في مغامرة الاقتراض من المقرضين الدوليين، مؤكدا أن هذا الوضع لم يؤثر سلبا على تنزانيا فحسب، بل امتد إلى كل دول العالم.

ومني اليورو بتراجعات مسجلا أقل مستوياته في خمسة أسابيع أمام الدولار الأمريكي المنتعش، وذلك في أعقاب تشديد البنك المركزي الأوروبي تدابيره تجاه البنوك اليونانية، ما زاد من مشاعر القلق حيال احتمالات أن تؤدي تلك الأوضاع إلى إفلاس الدائنين أنفسهم أو تعرضهم لأزمات في السيولة.

ومقابل الدولار الأمريكي، هبط سعر صرف اليورو بنسبة 0.7 في المائة مسجلاً 1.0978 دولار، بينما ارتفاع مؤشر سعر الدولار بنسبة 0.6 في المائة، مسجلا 96.846 بعد أن صعد إلى أعلى مستوى.

ويرى البروفيسور بينو ندولو أن أزمة اليونان تسببت في رفع مستويات الشكوك وعدم اليقين بين مجتمع المقرضين والدائنين، ما يقود إلى تشديد مناسيب السيولة، وهو الأمر الذي يرفع أعباء الإقراض ويزيد من تكاليفه على الراغبين في الحصول على قروض وتمويلات.