كشف تقرير دولى عن ارتفاع ميزانية الجزائر بشكل مستمر لتلبية نمو تدفقات الهجرة المختلطة التى تعتمد على الجزائر كبلد عبور ومقصد حيث قدرت القيمة الإجمالية لاحتياجات اللاجئين فى الجزائر بـ33.2 مليون دولار أمريكى .

ونقلت وسائل الاعلام الجزائرية اليوم /السبت/عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى تقرير لها إن عدد اللاجئين فى الجزائر الذين تتكفل بهم المفوضية بلغ 97 ألفا و240 لاجئا موزعون كالآتى : 4050 من فلسطين، و50 لاجئا من كوت ديفوار، و120 من بلدان أخرى فيما يبلغ عدد اللاجئين الصحراويين، حسب المفوضية، 90 ألفا.

أما طالبو اللجوء، فذكر فى التقرير وجود 120 شخصا من الكاميرون، و400 شخص من مالى، و2200 من سوريا و300 شخص من بلدان أخرى .

وأشارت المفوضية إلى أن التطورات التى تشهدها المنطقة على نطاق واسع أدت إلى زيادة عدد طالبى اللجوء فى الجزائر وبخاصة من سوريا وذلك نظرا لتدابير الاعتراض الأكثر تشددا وسياسات اللجوء الأكثر صرامة المعتمدة فى بلدان عديدة فى الاتحاد الأوروبى مضيفة أنه مع استمرار حركات الهجرة المختلطة، ارتفع عدد ضحايا الاتجار بالبشر والقاصرين بشكل ملحوظ .

وأضافت وسائل الاعلام الجزائرية نقلا عن الهيئة الأممية أنه على الرغم من أن الوضع فى مالى لم يؤد إلى تدفقات جماعية للسكان إلى الجزائر إلا أن بعض المئات من الماليين استقروا فى مخيم عند الحدود تديره جمعية الهلال الأحمر الجزائرى ... وقالت إن الحكومة الجزائرية تستمر فى العمل على تمكين اللاجئين من الحصول على التعليم والرعاية الطبية العامة مجانا فى جميع أنحاء البلاد وقد تم اتخاذ تدابير أمنية للاجئين والمنظمات الإنسانية العاملة فى المخيمات .

وتوقعت المفوضية السامية أن يرتفع عدد اللاجئين فى المناطق الحضرية بالجزائر خلال عام 2015 بسبب انعدام الاستقرار فى سوريا وبعض البلدان الإفريقية جنوب الصحراء .. وتخطط المفوضية للاستجابة لاحتياجات الإيواء لـ150 لاجئا إضافيا ...

وتصنف الجزائر نقطة عبور مشتركة للمتاجرين بالبشر المتوجهين إلى أوروبا وبالإضافة إلى العنف الذى يمكن أن يكون قد واجهه المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء فى بلدهم الأصل ولايزال عدد كبير منهم والذين يعتزمون فى غالبية الأحيان العبور من البلاد إلى أوروبا عالقين فى الجزائر يتعرضون لخطر الاستغلال من أجل دفع ديون المهربين .