المحكمة الأوروبية تزيل اسم حركة حماس من قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بسبب أن القرار الذي إتخذ بحق حماس عام ٢٠٠٣ لم يكن بشكل قانوني وإتخذ بشكل لا يتناسب مع قوانين الاتحاد الأوروبي