"أزمة دستور 2012" هو عنوان كتاب صدر مؤخرا للدكتور وحيد عبد المجيد يتضمن توثيقا وتحليلا وشهادة من داخل الجمعية التأسيسية التى وضعت هذا الدستور. يتألف الكتاب من 256 صفحة ويذهب الدكتور وحيد عبد المجيد فيه إلى أن دستور 2012 صدر فاقدا الشرعية لغياب التوافق عليه بعد انسحاب ممثلى مكونات سياسية واجتماعية ودينية أساسية فى المجتمع من الجمعية التأسيسية التى وضعت مشروعه احتجاجا على نقض الاتفاق بأن يكون هذا المشروع توافيا وعدم التصويت على المواد المتعلقة بالقضايا الخلافية الساسية التى لم يعرف الشعب تفاصيل الخلافات بشأنها. ويضيف:"ولذلك وجدت أن واجبى، وقد كنت عضوا فى هذه الجمعية ومشاركا أساسيا فى الصراع الذى حدث داخلها قبل انسحابى منها، أن أقدم شهادتى موثقة للشعب والتاريخ، وحاولت فى سبيل ذلك أن أفصل بين الوقائع التى حرصت على توثيقها وروايتها كما حدثت بشخوصها وتفاصيلها من ناحية والتحليل الذى ينطوى على رأيى ورؤيتى من ناحية أخرى". يتألف الكتاب من مقدمة وخمسة فصول، ويتناول الفصل الأول أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية، والفصل الثانى مرحلة التعلق بالمل فى التوافق، والثالث خطة خطف الدستور تبدد الأمل، والرابع الانسحاب من جمعية فقدت صفتها التأسيسية، أما الفصل الخامس والأخير فعنوانه "كشف المستور عن أوزار الدستور". ويضم الكتاب ملاحق عدة، أولها مشروع الدستور المعدل الذى طرحه ممثلو القوى الديمقراطية عشية انسحابهم، وثانيها أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية الأولى(24 مارس 201) وثالثها أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية.