مهرجان أيام الشارقة المسرحية

نظمت جمعية المسرحيين مساء أمس الأول السبت في مقرها في الشارقة القديمة "ملتقى المسرح المحلي الثامن" تحت عنوان "أيام الشارقة المسرحية: استراتيجية خلاّقة لمهرجان متميّز"، وذلك بحضور أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة والإعلام وإسماعيل عبدالله رئيس مجلس إدارة الجمعية، ورؤساء مجالس إدارات المسارح المحلية، وبمشاركة عدد من المسرحيين، وقد أدار جلسة الملتقى عبدالله مسعود وتحدث فيها كل من إسماعيل عبدالله ومرعي الحليان، وطرحت خلالها للنقاش اللائحة التنظيمية الجديدة لأيام الشارقة المقترحة من طرف اللجنة الثقافية في الجمعية، وجرى نقاشها من طرف الحضور والتصويت عليها، وستقدم تلك اللائحة المقترحة إلى دائرة الثقافة والإعلام في الشاقة، وهي الجهة المنظمة لمهرجان أيام الشارقة المسرحية للمصادقة عليها وتبنيها كلائحة تنظيمية رسمية للمهرجان .

وأكد أحمد بورحيمة: "إن طرح اللائحة الجديدة جزء من سعي الدائرة الدائم إلى إقامة شراكة بينها وبين المسرحيين باعتبارهم هدفها الأول في كل ما تنظمه من مهرجانات، وما تقوم به من أنشطة مسرحية، ولهذا فقد أردنا أن تكون اللائحة التنظيمية نابعة منهم، وأن يكون عليها إجماع من طرفهم، كما أن اللائحة تطوير طبيعي لآليات العمل في هذا المهرجان الذي انتقل من مراحل التأسيس والترسيخ إلى مراحل الاحتراف والإبداع، وهي مرحلة تقتضي شروطاً وآليات جديدة سنعمل على الالتزام بها مع المسرحيين" .

وأوضح إسماعيل عبدالله: "إن جمعية المسرحيين باعتبارها شريكًا أصيلاً في هذه التظاهرة الوطنية الكبيرة، تسعى دوما إلى أن تدفع بها إلى الأمام وأن تحسّن من أدائها، ولذلك فقد ارتأينا أن الوقت قد حان لوضع لائحة تنظيمية جديدة بدل اللائحة التنظيمية القديمة، وتقوم فلسفة هذه اللائحة الجديدة على إفساح المجال للشباب والمبدعين الجدد في جميع المجالات المسرحية وتشجيعهم على خوض المنافسة والفوز، وكذلك على الحيلولة دون هيمنة أشخاص أو مسارح على الجوائز وجعل العملية أكثر ديمقراطية وشفّافية، وأكثر سهولة للجميع" .

عرفت اللائحة المقترحة "أيام الشارقة المسرحية" بأنها تظاهرة مسرحية سنوية محلية، تقام في إمارة الشارقة في الربع الأول من كل عام، وتشرف عليها دائرة الثقافة والإعلام في حكومة الشارقة، وتسعى اللائحة إلى تحقيق هدفين: أولهما الانتقال بالمهرجان بشكل نهائي إلى مرحلة الاحتراف وتوفير الشروط التنظيمية اللازمة لذلك، خصوصًا وأن الساحة المسرحية الإماراتية أصبحت بفضل أيام الشارقة والمهرجانات المحلية الأخرى تتوفر على طاقات فنية في كل المجالات، مما يعني أنه لم يعد هناك مبرر للتساهل في مسألة الاحتراف، وفي سبيل ذلك تضمنت بنود اللائحة الحد من عدد مشاركات الفنان المسرحي في العروض خلال المهرجان، فالنسبة للمخرج الذي هو حجر الزاوية في العملية المسرحية تقترح اللائحة أن يقدم عرضاً واحداً فقط خلال المهرجان، مما يضمن له التفرغ وتكريس جهده في اتجاه واحد، بدل أن يتشتت بين عرضين أو ثلاثة كما كان يحدث فيما مضى، مما كان ينعكس على العرض بالضعف .

أما بالنسبة للكاتب والفنيين المسرحيين فقد سمح لهم فقط بمشاركتين خلال المهرجان بدل أن يكون الباب مفتوحًا على مصراعيه، كما تقترح اللائحة أن تكون الفرق المشاركة فرقًا مسرحية مشهرة، وذلك لسد الباب أمام فرق تابعة لمؤسسات أو هيئات لا تحترف المسرح .

أما الهدف الثاني الذي تسعى إليه اللائحة الجديدة فهو إتاحة الفرصة للمسرحيين، وخصوصًا الشباب للبروز وتقديم ما عندهم من إبداعات، من أجل تغذية النشاط المسرحي بعطاءات إبداعية جديدة، فمن شأن تحديد مشاركة واحدة للمخرج أن يغلق باب هيمنة أشخاص محدودين على الساحة الإخراجية، وفتح الباب أمام مخرجين جدد لكي يقدموا تجاربهم، وكذلك الحال بالنسبة للكتاب والفنيين، كما أن من بين البنود أيضًا أن الفرقة الواحدة لا تشارك في مسابقة المهرجان إلا بعرض واحد، ويمكن أن تشارك على الهامش بعرض ثان، وهو ما يزيد من حظوظ الفرق الأخرى وفنانيها، كما تمنع اللائحة مشاركة عروض سبق أن شاركت في أحد المهرجانات المحلية باعتبار أن تلك العروض وجدت فرصتها في ذلك المهرجان وحصلت على الدعم .

وفي مجال التنظيم والضبط حددت اللائحة أيضاً الخامس عشر من ديسمبر/ كانون الأول كآخر موعد لتسليم الفرق نصوص المسرحيات المشاركة إلى اللجنة المنظمة للأيام، والفرقة التي تتأخر عن ذلك الموعد سوف تمنع من المشاركة في المهرجان الذي ينظم في مارس/ آذار من كل سنة .