أصدر مركز الإحصاء أبوظبي اليوم كتاب "استكشف أبوظبي من خلال الإحصاء 2015" بعد النجاح والإقبال الكبير الذي حققه الكتاب العام الماضي لما يتضمنه من بـيانات ومعلومات عامة تغطي معظـم الجـوانب الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والبيئية والثقافية لإمارة أبوظبي بشكل مبسط ومختصر يحقق سهولة استعراض الملامح العامة للإمارة وسرعة تطورها من خلال إحصاءات ومؤشرات دقيقة.

وأكد سعادة بطي القبيسي مدير عام مركز الإحصاء أبوظبي أن هذا الإصدار المتميز يأتي ثمرة لجهود مخلصة وتعاون كبير بين المركز وشركائه الاستراتيجيين من مستخدمي ومزودي البيانات وقد حرص المركز من خلال هذا الإصدار على إبراز الوجه المشرق لتطور الحياة على أرض إمارة أبوظبي الحبيبة تحت ظل القيادة الرشيدة من خلال رسم صورة بانورامية حديثة بالأرقام الدقيقة لكافة القطاعات منذ عام 2005 وحتى عام 2014.. مشيرا إلى أن "استكشف أبوظبي" يهدف إلى تعريف القارئ بإمارة أبوظبي وإبراز الجهود المتواصلة لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في الإمارة والحفاظ على بيئة أكثر استدامة.

كما دعا سعادته الجميع من صناع القرار وراسمي السياسات وقطاع الأعمال ورجال الإعلام والباحثين إلى الاستفادة من الإصدار المهم والحصول على نسخة منه للاحتفاظ به كأحد أهم المراجع الإحصائية المتميزة عن طريق تحميله من على الموقع الإلكتروني للمركز www.scad.ae.

وأوضح مركز الإحصاء أبوظبي أن كتاب "استكشف أبوظبي من خلال الإحصاء 2015" يشمل ثمانية فصول هي معلومات عامة والسكان والديموغرافيا والقوى العاملة والإحصاءات الاجتماعية والاقتصاد والصناعة والأعمال والزراعة والبيئة وأخيرا الفصل الثامن حول الطاقة والمياه.

ويتضمن الفصل الأول الذي يحمل عنوان "معلومات عامة" معلومات ثابتة وفي غاية الأهمية حول إمارة أبوظبي ولمحة تاريخية والتوقيت المحلي واللغة والدين والعملة والعطلات الرسمية والموقع والمساحة والمناخ وكذلك استكشف العاصمة واستكشف العين واستكشف الغربية.

وأوضح مركز الإحصاء أبوظبي أن تقديرات السكان الأولية في إمارة أبوظبي بلغت 2,657,026 نسمة في منتصف عام 2014 منهم 1,750,855 ذكورا و906,171 إناثا.. بينما بلغ عدد المواطنين 506,411 نسمة أي ما يعادل 19.1% من إجمالي سكان إمارة أبوظبي.

وأضاف المركز أن نحو 261,720 نسمة من المواطنين / 51.7% / يعيشون في إقليم أبوظبي ونحو 215,170 نسمة /42.5%/ في إقليم العين في حين بلغ عدد مواطني الغربية 29,521 نسمة / 5.8% / .

وبالنسبة إلى غير المواطنين فقد بلغ عددهم 2,150,615 نسمة حيث يشكلون نحو 80.9% من إجمالي عدد سكان الإمارة. ويعيش 1,365,013 نسمة من غير المواطنين / 63.5% / في إقليم أبوظبي.

وخلال الفترة من 1960 إلى 2014 بلغ متوسط معدل النمو السكاني في إمارة أبوظبي نحو 9.5% حيث يعد هذا المعدل من بين أعلى معدلات النمو السكاني في العالم وخلال تلك الفترة / 1960 2014/ تضاعف إجمالي عدد السكان 133 مرة وتضاعف عدد المواطنين 46 مرة وغير المواطنين 243 مرة.حيث يرجع سبب ارتفاع نمو السكان للمواطنين في إمارة أبوظبي إلى ارتفاع معدلات الخصوبة بينما تشكل تيارات الهجرة الخارجية العامل الرئيس في زيادة إجمالي عدد السكان.

كما أوضح المركز حدوث ارتفاع في الزيجات المسجلة في إمارة أبوظبي حيث بلغ عدد عقود الزواج خلال عام 2002 ما يعادل 4,714 عقدا.. ومن ثم ارتفع الرقم بشكل ملحوظ ليصل إلى 5,328 و5,708 عقود زواج في عامي/ 2006 و2011 / على التوالي.. وفي عام 2013 بلغ عدد عقود الزواج 6,236 عقدا.

وبلغ وسيط العمر عند الزواج الاول في إمارة أبوظبي خلال عام 2013 ما يعادل 26.3 سنة للذكور و 23.2 سنة للإناث حيث بلغ وسيط العمر للمواطنين في إمارة أبوظبي 24.9 سنة للذكور 22.3 سنة للإناث.

كما أوضح المركز أن معدل الطلاق الخام بلغ 1.4 في عام 2002 حالة لكل 1000 من السكان ومن ثم واصل المعدل الانخفاض حتى وصل إلى 1.2 حالة في عام 2006 واستمر التناقص ليصل إلى 0.8 لكل 1000 من السكان في عام 2013.

المواطنات 18.2% من القوى العاملة.

كما بلغت نسبة القوى العاملة المواطنة في الإمارة 8.2% في عام 2014 في حين ارتفعت نسبة القوى العاملة المواطنة للإناث من 14.7% عام 2005 إلى 18.2% عام 2014 وبالنظر إلى القوى العاملة غير مواطنة فنجد أن هناك زيادة من عام 2005 إلى عام 2014 وبلغ معدل التغير 9.2%.

وقد أظهرت النتائج ارتفاعا في معدل النشاط المنقح للإناث المواطنات حيث ارتفع إلى 29.9% عام 2014 بعد أن كان لا يشكل سوى 16.3% عام 2005 وبالإجمال بلغ معدل النشاط المنقح في عام 2014 / 79.9% / كقوة عمل من إجمالي السكان في سن العمل /15 / سنة فأكثر.

وأشار مركز الإحصاء أبوظبي إلى أنه ومنذ 2005 وحتى2014 تناقصت نسب الإعالة الاقتصادية باستمرار بالنسبة لإجمالي السكان حيث بلغت 71.7% في عام 2005 أي أن كل 100 فرد في القوى العاملة يعول حوالي 72 فرد من الذين هم خارج قوة العمل أو غير النشيطين.

في المقابل نجد أن نسبة الإعالة الاقتصادية للمواطنين أعلى بكثير منها لغير المواطنين أو إجمالي السكان فقد بلغت 308.1% في عام 2005 أي أن كل 100 فرد نشيط يعيل 308 غير نشيط وانخفضت إلى 232.7% في منتصف عام 2011 ثم ارتفعت قليلا إلى 240.3% في عام 2012 وعاودت الانخفاض في عام 2013 وبلغت 226.5% وزادت بنسبة 245.8% في عام 2014 .. أما غير المواطنين فقد كانت 43.8% في عام 2005 وانخفضت إلى 28.2% في منتصف 2011 ثم عاودت الانخفاض قليلا في عام 2013 حيث بلغت 26.3% وزادت إلى 33.2% في عام 2014.

وزاد عدد المدارس 25 ضعفا فيما انخفض معدل الأمية بين السكان المواطنين / 10 سنوات فأكثر/ من 80.12% عام 1970 إلى 5.3% عام 2013 .. وانخفض معدل الأمية بين الإناث المواطنات / 10 سنوات فأكثر/ من 89.85% عام 1970 إلى 7.4% عام 2013 بينما تضاعف عدد الطلاب 49 مرة من 6,972 طالبا عام 1969-70 إلى 340,803 طالبا عام 2013-14 وزاد عدد المدارس 18 مرة من 25 مدرسة عام 1969-70 إلى 438 مدرسة عام 2013-14.

كما بلغ العدد الإجمالي للمدارس للعام الدراسي 2013-14 في إمارة أبوظبي 438 مدرسة منها 254 مدرسة حكومية و184 مدرسة خاصة.

وارتفع عدد الطلاب الملتحقين في المراحل التعليمية جميعها من 291,512 طالبا في العام الدراسي 2009-10 إلى 340,803 طالبا في العام الدراسي 2013-14 بنسبة زيادة بلغت 17.0%.

وبمعدل 22.9 طالب لكل فصل و14.6 طالب لكل معلم و1.6 معلم لكل فصل. وخلال الأعوام الماضية ارتفعت نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم الخاص من 56.6% خلال العام الدراسي 2009-10 إلى 63.0% في 2013-14.

وارتفع عدد الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي من 34,190 طالبا في عام 2008-09 إلى 50,809 طالبا في عام 2012-13 بنسبة زيادة بلغت 48.4% خلال هذه الفترة.

وشهد العام الدراسي 2013-14 تخريج 10,921 طالبا من التعليم العالي 5,107 طالبا منهم من الجامعات والمؤسسات الحكومية و5,814 من الجامعات والمؤسسات الخاصة حيث زاد عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الخاصة زيادة ملحوظة من عام 2008-09 إلى عام 2013-14 بنسبة زيادة بلغت 166.9%.

 وفي الشأن الصحي لم تكن البنية الأساسية للخدمات الصحية تتعدى مستشفيين فقط ونحو 600 سرير في كل من مدينتي أبوظبي والعين عام 1975 أما في عام 2013 فقد بلغ عدد المستشفيات الحكومية 12 مستشفى تضم2,503 سريرا بالإضافة إلى مستشفيين عسكريين و587 مركزا صحيا /حكومي وخاص/ بينما زاد عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية ليصل إلى2,402 أطباء عام 2013.

كما أن القطاع الخاص أخذ في النمو خصوصا مع نمو نظام التأمين الصحي الذي يسهم في التخفيف عن كاهل الحكومة حيث يوجد في إمارة أبوظبي حاليا 28 مستشفى خاصا و 335عيادة.

كما انخفض معدل الوفيات الخام ليصل إلى 1.2 لكل ألف من السكان في عام 2013 مقارنة بنحو 4.5 عام 1975 وقد ساهم ذلك كله في ارتفاع معدل العمر المتوقع عند الميلاد بالنسبة إلى المواطن ليصل إلى 79.2 سنة في عام 2012 وهو من بين أعلى المعدلات العالمية.

ووفقا لإعادة تصنيف مستشفيات جراحة اليوم الواحد إلى فئة المراكز الصحية انخفض عدد المستشفيات من 37 في عام 2008 إلى 35 عام 2011 ثم ارتفع ليصل إلى 42 في عام 2013. ومع ذلك فقد ارتفع عدد الأسرة في المستشفيات من 2,132 في عام 2006 إلى 3,864 في عام 2013. وكذلك ارتفع عدد المراكز الصحية من 389 في عام 2007 إلى 587في عام 2013. في حين ارتفع عدد العيادات من 188 في عام 2007 إلى 335 في عام 2013.

وقد شهد نظام الرعاية الصحية الحكومية في أبوظبي زيادة مطردة في عدد الأطباء وأطباء الأسنان والممرضات حيث زاد عدد الأطباء من 1,662 طبيبا في عام 2007 إلى2,402 طبيبا في عام 2013. وظلت نسبة الأطباء لكل 1000 من السكان متقاربة بين 2007 و2013 ما يعني نموا مطردا وفقا لاحتياجات السكان.

وزاد عدد الممرضات والمساعدين من 4,976 في عام 2007 إلى5,652 عام 2013 بنسبة زيادة بلغت 96.4%. وفيما يتعلق بالكادر الطبي فقد بلغ معدل الأطباء للسكان 280 طبيبا لكل 100,000 من السكان في عام 2013 وبالنسبة إلى أطباء الأسنان بلغ المعدل 50 طبيبا لكل 100,000 من السكان في العام نفسه وبالنسبة إلى الممرضات بلغ المعدل 580 ممرضة لكل 100,000 من السكان في عام 2013.

وعلى صعيد الرعاية الاجتماعية ارتفع عدد حالات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من 9,105 حالات مستفيدين في عام 2002 إلى 12,787 حالة مستفيدا في عام 2013 بنسبة زيادة 40.4% خلال هذه الفترة.

وارتفع عدد دور الحضانة العاملة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية من 31 دار حضانة خلال عام 2005 إلى 83 دار حضانة في عام 2011. وكذلك ارتفع عدد الأطفال الملتحقين بدور الحضانة من 2,275 طفلا في عام 2005 إلى 7,058 طفلا في عام 2011 بمعدل 85.0 طفل لكل حضانة.

كما ارتفع عدد الكتب المتوافرة في دار الكتب الوطنية من 240,220 كتابا خلال عام 2005 إلى 449,028 كتابا خلال عام 2013. وبلغ عدد المحاضرات الثقافية التي نظمتها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 62 محاضرة في عام 2012. وتضاعف عدد المتاحف خلال عام 2009 إلى أربعة متاحف. وبلغ العدد الإجمالي لزوار متاحف الإمارة خلال عام 2013 ما يعادل 196,762 زائرا ومن الملاحظ ارتفاع عدد الزوار خلال عام 2013 في المتاحف كافة.

وعلى الصعيد الاقتصادي أكد كتاب "استكشف أبوظبي" أن الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي استطاع أن يحقق موقعا رياديا ضمن قوائم تصنيف الأداء والتنافسية والمناخ الاستثماري الأكثر تميزا نتيجة السياسات الرشيدة للقيادة العليا التي تسهم في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية وقادرة على استقطاب الشركات من التخصصات كافة ومن مختلف أنحاء العالم.

وقد حافظ اقتصاد إمارة أبوظبي على معدل النمو في العقد المنتهي في عام 2014 حيث شهد خلال تلك الفترة حركة تنموية أسهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي من 931,773 مليون درهم في عام 2013 إلى 952,676 مليون درهم في عام 2014 بمعدل نمو سنوي مقداره 2.2%.

وخلال السنوات العشر التي انتهت عام 2014 شهدت مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموا كبيرا حيث ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية من 143,467 مليون درهم في عام 2004 إلى 466,962 مليون درهم في عام 2014.

وأوضح مركز الإحصاء أبوظبي أن أكبر المساهمات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي / بالأسعار الجارية / في عام 2014 تأتي من نشاط التشييد والبناء بنسبة 9.6% والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7.2% .

وزادت القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع النفطي ثلاثة أضعاف خلال العقد المنتهي في عام 2014 حيث ارتفعت من 147,668 مليون درهم في عام 2004 إلى 485,714 مليون درهم في عام 2014.

ويشير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى ما تم إنتاجه من السلع والخدمات من حيث الحجم ويقاس بالأسعار الثابتة.. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 57.1% من 468,702 مليون درهم في عام 2004 إلى 736,148 مليون درهم في عام 2014. وكنتيجة لجهود التنمية التي بذلتها إمارة أبوظبي ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 38.7% في عام 2004 إلى 49.5% في عام 2014.

كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال العقد الماضي بنسبة 66.8% من 221.4 ألف درهم في 2004 إلى 369.3 ألف درهم في عام 2014 ما يجعل مواطني إمارة أبوظبي ضمن أعلى مستويات المعيشة في العالم.

وارتفعت قيمة رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 43,171 مليون درهم في نهاية عام 2009 إلى 71,931مليون درهم في نهاية عام 2013. وتعزى هذه الزيادة إلى "الأنشطة العقارية" - بما يشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين - الذي استقطب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 23,599 مليون درهم في نهاية عام 2013 مقارنة بـ /16,965/ مليون درهم في نهاية عام 2009. وشكلت الصناعات التحويلية ثاني أعلى نسبة مساهمة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 18.1% في نهاية عام 2013.

وبلغت قيمة استثمارات الدول العربية - باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ما يعادل 6,637 مليون درهم أو 9.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2013 مقارنة بـ /2,900/ مليون درهم أو 6.7% في نهاية عام 2009.

وسجلت الدول الأوروبية أعلى نسبة مساهمة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي حيث ارتفعت من 9,877 مليون درهم في نهاية عام 2009 إلى 26,684 مليون درهم في نهاية عام 2013 أو بنسبة 37.1%.

من جانب آخر بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي 152.3 مليار درهم في عام 2014 مقابل 38.1 مليار درهم في عام 2004 وقد تزايد النمو في حركة التجارة الخارجية خلال عام 2014 بنسبة 299.7% مقارنة بعام 2004. وخلال هذه الفترة بلغت الزيادة في الصادرات 16.3 مليار درهم بنسبة 615.2% وفي المعاد تصديره /987.1%/ وفي الواردات /226.1%/.

وشهدت صادرات أبوظبي غير النفطية نموا ملحوظا خلال السنوات العشر الأخيرة حيث زادت قيمة الصادرات بمقدار 16,312.2 مليون درهم عما كانت عليه في عام 2004 وهذه الزيادة تفاوتت من سنة إلى أخرى وقد سجلت هذه الزيادة أعلى مساهمة لها في عام 2012 بقيمة 3,933.6 مليون درهم بنسبة 24.1% من قيمة الزيادة الكلية خلال الفترة من 2004 إلى 2014 قابلها زيادة في كمية الصادرات غير النفطية بمقدار 1,935.8 ألف طن من مجمل الزيادة التي بلغت 3,340.5 ألف طن وبنسبة 57.9% خلال الفترة 2004-2014.

 وتعد المصارف المسجلة في أبوظبي في معظمها شركات تابعة أو فروعا لبنوك في الخارج وقد بلغ عددها في إمارة أبوظبي في 31 ديسمبر 2014 ما يعادل 51 مصرفا في حين بلغ عدد البنوك التي تتخذ أبوظبي مقرا لها سبعة بنوك.

وارتفعت القيمة المضافة لقطاع المؤسسات المالية من 11,984 مليون درهم في عام 2002 إلى 68,597 مليون درهم في عام 2014 بمتوسط نمو سنوي مقداره 15.9%.. ونتيجة للزيادة الكبيرة في القيمة المضافة للقطاع غير المالي انخفضت مساهمة قطاع المؤسسات المالية من القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية غير النفطية إلى حد ما خلال الفترة المرجعية.

كما ارتفعت إيرادات حكومة أبوظبي بنسبة 35.6% في عام 2014 مقارنة بعام 2010. ويعزى هذا الارتفاع إلى النمو في إيرادات كل من العائدات البترولية والإيرادات الضريبية والإيرادات الجارية للدوائر بنسبة 49.5% و45.7% على التوالي.

وقد ازدادت حصة الإنفاق الجاري كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق العام من 65% في عام 2010 إلى 76.2% في عام 2014. وساهمت البنود الفرعية مثل التحويلات الجارية والرواتب والأجور والإنفاق الجاري على السلع والخدمات بنسب 52.9% و 12.4% و10.9% من إجمالي النفقات في عام 2014.

وخلال الفترة المرجعية 2010-2014 انخفض الإنفاق الرأسمالي كنسبة مئوية من الإنفاق العام من 35% في عام 2010 إلى 23.8% في عام 2014 حيث ساهمت البنود الفرعية - التحويلات الرأسمالية والإنفاق التطويري على المشاريع الحكومية والإنفاق الرأسمالي على السلع والخدمات - بنسب 17.8% و5.8% و0.2% من إجمالي النفقات الرأسمالية في عام 2014 مقارنة بـ 24.8 %و9.1% و1.2% في عام 2010.

من جانب آخر زادت القيمة الإجمالية لتعويضات العاملين بالأسعار الجارية من 46,818 مليون درهم في عام 2004 إلى 209,663 مليون درهم في عام 2014 بمتوسط نمو سنوي مقداره 16.2%.

وقد سجل أعلى معدل نمو /31.7%/ خلال هذه الفترة في عام 2008 ثم عام 2010 بنسبة 28.8%. وكانت الأنشطة الاقتصادية الرئيسة المساهمة في نمو تعويضات العاملين خلال فترة السنوات العشر المنتهية في عام 2014 هي صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والنقل والتخزين والأنشطة العقارية بمتوسط زيادة سنوي بلغ 31.5% و24.4% و21.3% على التوالي.

كما بلغ حجم القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية 48,567 مليون درهم في عام 2013 بنسبة زيادة 0.7% على عام 2012 وبنمو سنوي مقداره 13.7% عن عام 2009. في حين بلغ الإنتاج الإجمالي 183,471مليون درهم في عام 2013 بارتفاع مقداره 0.3% عن عام 2012 وبنمو سنوي مقداره 18.0% عن عام 2009.

وارتفعت حصة نشاط الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 10.1% خلال عام 2009 إلى 11.5% خلال عام 2013.. بينما شكلت حصة القيمة المضافة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 5.2% لعام 2013. في حين ارتفعت حصة الإنتاج الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي من 18.4% في عام 2009 إلى نحو 19.7% لنشاط الصناعات التحويلية في عام 2013.

وأظهرت نتائج المسح ارتفاعا في قيمة تعويضات العاملين في نشاط الصناعات التحويلية من 10,220 مليون درهم في عام 2009 إلى 15,325 مليون درهم في عام 2013 بنمو سنوي مقداره 10.7%.

كما تشير بيانات كتاب "استكشف أبوظبي" إلى زيادة نمو إجمالي إنتاج البتروكيماويات من 1,354,595 طنا متريا عام 2009 إلى 3,706,785 طنا متريا عام 2013 أي بمتوسط نمو سنوي مقداره 30.0% وفي الوقت ذاته بلغ الارتفاع السنوي لصادرات تلك المنتجات بنسبة 24.3% أي من 1,186,827 طن متري عام 2009 إلى 2,648,110 طنا متريا عام 2013.

ومن أهم المنتجات البتروكيماوية التي برزت فيها الإمارة الأمونيا وأسمدة اليوريا والبولي إيثيلين والبولي بروبلين حيث يعد البولي بروبلين من أهم المنتجات البتروكيماوية لما يحتاج إليه من تكنولوجيا عالية الجودة وقدرة كبيرة على الإنتاج ولما لديه من طلب عالمي متزايد وكان أول إنتاج له في عام 2010 مقداره 137,812 طنا متريا وارتفع ليصل إلى 611,260 طنا متريا عام 2013 وبلغت صادراته 467,146 طن متري للعام نفسه.

كما حققت صناعة البتروكيماويات في إمارة أبوظبي ارتفاعا في المبيعات المحلية للمنتجات البتروكيماوية من 81,851 طنا متريا في عام 2009 إلى 306,937 طنا متريا خلال عام 2013 بنمو سنوي مقداره 40.9%.

وتشير الإحصاءات الواردة إلى أن عدد رخص البناء الصادرة على مستوى إمارة أبوظبي لعام 2014 بلغ 8,153 رخصة بنسبة انخفاض 1% عن عام 2013.

ومن خلال تتبع قيم الإنتاج الإجمالي لنشاط التشييد والبناء للأعوام 2010 2013 نلاحظ أن معدل النمو السنوي لنشاط البناء والتشييد بلغ 3.0%..

حيث بلغ الإنتاج الإجمالي لعام 2013 نحو 169.7 مليار درهم حيث يعد نشاط البناء والتشييد من الأنشطة المهمة في الاقتصاد على مستوى إمارة أبوظبي فقد ساهم بنسبة 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لعام 2013.

كما تشير بيانات كتاب "استكشف أبوظبي" الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي اليوم إلى أن إجمالي الطرق لجميع أقاليم الإمارة 2.5 ألف كيلومتر في العام 2012. وزادت أطوال الطرق الخارجية في الأقاليم الثلاثة لتصل إلى 2.7 ألف كيلومتر في عام 2013 بمعدل نمو بلغ 7.2%. أما بالنسبة الى أطوال الطرق الداخلية بلغ إجمالي الطرق لجميع أقاليم الإمارة 16.8 ألف كيلومتر في العام 2012. وزادت أطوال الطرق الداخلية لإجمالي الأقاليم الثلاثة لتصل إلى 18.5 ألف كيلومتر في عام 2013 بمعدل نمو بلغ 10.2%.

وفي مجال النقل الجوي فقد تمكنت مطارات الإمارة من جذب الكثير من حركة الطيران نحوها حيث يصل إلى مطار أبوظبي الدولي أكثر من 35 شركة طيران دولية والتي لها رحلات منتظمة إلى أكثر من 150 وجهة عالمية .. بينما يمثل طيران الاتحاد الناقل الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة ويقوم برحلات منتظمة ويتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقرا له.. كما تمكنت موانئها البحرية من تنشيط التجارة الخارجية على المستويات جميعها حيث يوجد في أبوظبي ثلاثة مطارات هي: مطار أبوظبي الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين وهو مطار خاص لاستقبال كبار الزوار.

وعلى صعيد إحصاءات النقل فقد بلغ إجمالي حركة الطائرات نحو 213.2 ألف رحلة عام 2014 بنسبة زيادة 25.5 على عام 2013 بينما بلغ عدد المسافرين من خلال مطارات الإمارة 20 مليون مسافر في عام 2014 وبنسبة زيادة مقدارها 18.7% على عام 2013.

أما بالنسبة إلى الموانئ فيوجد ميناء زايد وقد تم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة التقنية المتقدمة لاستقبال السفن العملاقة وميناء خليفة الذي يمثل معلما رئيسا في تطويرات البنية التحتية في إمارة أبوظبي حيث يقدم ميناء خليفة خدماته لنحو 17 من خطوط الشحن العالمية وأكثر من 18 خدمة مباشرة مع الاتصال بأكثر من 40 ميناء إقليميا وعالميا.

كما ارتفع عدد مشتركي خطوط الإنترنت الثابتة في إمارة أبوظبي من 11 مشتركا لكل 100 من السكان في عام 2011 الى 12 مشتركا لكل 100 من السكان في عام 2014.

وارتفع عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك في عام 2014 بنسبة 18.5% مقارنة بعام 2011.

تتبوأ إمارة أبوظبي مكانة مرموقة ومتميزة على الخريطة السياحية العالمية مستفيدة من العديد من المقومات الأساسية التي تتمتع بها من مناظر طبيعية جذابة تشهد عليها 400 كيلومتر من السواحل البكر و200 جزيرة طبيعية وبحار دافئة ونظيفة تستوطنها حياة بحرية غنية وواحات موغلة في القدم وصحار شاسعة وتراث عريق لا يزال محتفظا بتألقه وأصالته وعاصمة للبلاد تتصف بطابعها المعماري العالمي.

كما تشهد الإمارة في الوقت الحاضر طفرة غير مسبوقة في عدد الفنادق والمتنزهات الترفيهية وأماكن التسلية والمراكز التجارية والمجمعات السكنية الفخمة والمساكن ذات الواجهات المائية والمرافق الرياضية والترفيهية ومعارض الفنون والمتاحف التي تساهم جميعا في زيادة عدد السياح القادمين إلى الإمارة لقضاء العطل.

وتشير البيانات إلى ارتفاع أعداد النزلاء للجنسيات جميعها وقد كانت أكبر زيادة في نسبة النزلاء من جنسيات دول أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وبنسبة زيادة بلغت 37.9% على عام 2013. كما ظهر واضحا ارتفاع في أعداد ليالي الإقامة بنسبة 19.0% لإجمالي الليالي للجنسيات المختلفة وكانت الزيادة في عدد ليالي الإقامة للنزلاء من دول آسيا باستثناء الدول العربية بنسبة 26.3% وتشير البيانات إلى انخفاض طفيف لمتوسط مدة الإقامة من 3.1 ليلة عام 2013 إلى 3.0 ليلة عام 2014.

وشكل إجمالي الإيرادات للفنادق والشقق الفندقية ارتفاعا بنسبة 14.5% بين عامي 2013 و2014. وارتفع إجمالي إيرادات الطعام والشراب بنسبة 11.0% كما ارتفعت إيرادات الغرف بنسبة 15.0%. وقد شكلت إيرادات الغرف أعلى نسبة من الإيرادات 51.7% تليها إيرادات الطعام والشراب بنسبة 38.4% من إجمالي الإيرادات خلال عامي 2013 و2014 على التوالي.

وتمثل الثروة الحيوانية رافدا من روافد التنمية الإقتصادية في إمارة أبوظبي نتيجة للاهتمام الذي حظي به هذا القطاع وتسخير الإمكانيات في توفير الوسائل العلمية الحديثة لرعايته وتنميته فقد بلغ عدد الثروة الحيوانية 3.4 مليون رأس من الضأن والماعز والأبقار والجمال عام 2014 بنسبة زيادة تقدر 0.7% مقارنة بعام 2013.

وفي إطار الاهتمام بالقطاع الزراعي بمفهومه الشامل ازدهرت صناعة الدواجن والألبان في الإمارة حيث ساهم ذلك بالإرتقاء في الوضع الغذائي ووفر جانبا مهما من احتياجات الفرد من البروتين الحيواني عالي الجودة. وقد بلغ عدد مزارع الدواجن 18 مزرعة بلغت انتاجيتها من اللحوم 22,257 طن من مزارع الدجاج اللاحم و 309 مليون بيضه من مزارع الدجاج البياض. أما مزارع الأبقار فهناك 13 مزرعة بلغ إنتاجها من الحليب الطازج نحو 95,727 طن عام 2014.

ويعد قطاع الثروة السمكية رافدا من روافد الإنتاج الغذائي في إمارة أبوظبي حيث يحظى هذا القطاع بنصيب وافر من الدعم والإهتمام حيث أصبحت الإمارة مكتفية ذاتيا من الأسماك الطازجة والمبردة. وقد بلغت كمية الأسماك المصطادة 4,290 طن بزيادة تقدر بنحو 11.1% مقارنة بعام 2013.

ولم يغفل كتاب "استكشف أبوظبي" إحصاءات البيئة والتنوع الحيوي في الإمارة حيث أشار الكتاب إلى أنه يوجد في الإمارة منطقتين محميتين معلنات رسميا بمساحة إجمالية تبلغ 6,301 كيلومترات مربعة إلى جانب محميات عدة أخرى مقترحة ما زالت قيد انتظار الإعلان الرسمي. وتشكل هذه المحميتين نحو 9% من المساحة الإجمالية لإمارة أبوظبي في حين يبلغ إجمالي مساحة المحميات المعلنة والمقترحة معا 16,084 كيلومترا مربعا أي بنسبة 23.9% من إجمالي مساحة إمارة أبوظبي.

ويوجد في إمارة أبوظبي نحو 1074 نوعا من الكائنات الحية المسجلة /بريا وبحريا/ وذلك باستثناء اللافقاريات /مفصليات الأرجل/ حسب آخر تحديث عام 2014. وتشير الدراسات إلى وجود أكثر من 2,000 نوع مسجل لمفصليات الأرجل البرية تشكل الحشرات الغالبية العظمى منها بنسبة 96% في حين تم تسجيل 432 نوعا من النباتات الوعائية في الإمارة عام 2014.

وبدأت أولى المحاولات للتنقيب عن النفط في إمارة أبوظبي في 11 يناير 1939 بعدها بفترة قصيرة بدأت إرهاصات الحرب العالمية الثانية حيث تباطأت عمليات التنقيب طوال سنوات الحرب.

وبانتهاء الحرب عادت عمليات التنقيب في الإمارة عام 1947 ولكن كل التجارب التي أجريت كانت تؤكد عدم الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط لارتفاع تكلفة الاستخراج وانخفاض أسعار النفط في ذلك الوقت واستمر هذا الوضع حتى عام 1959 حيث تم اكتشاف النفط بكميات تجارية في حقل مربان.

 وأبحرت أول سفينة محملة بالنفط إلى أسواق النفط العالمية من جزيرة "داس" في إمارة أبوظبي أواخر يوليو عام 1962 لتكون بذلك بداية التطور الكبير والتنمية الشاملة والمستمرة التي ظلت تشهدها الإمارة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم 54.9% مساهمة النفط والغاز في الناتج الإجمالي وقد بلغت نسبة مساهمة نشاط النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013 ما يعادل 54.9% مقارنة بــ 57.0% في عام 2012.

وقد شكل الاستهلاك المحلي المتزايد لأغراض توليد الطاقة الكهربائية وصناعة البتروكيماويات المتنامية حوافز مشجعة لإمارة أبوظبي كي تزيد من استخدامها للغاز الطبيعي حيثشكل الاستهلاك المحلي ما نسبته 88.7% من إجمالي الإنتاج خلال العقد الماضي مقارنة بـ 22.4% فقط خلال عقد السبعينيات.

وارتفع متوسط الإنتاج اليومي للإمارة من النفط الخام من 1.7 مليون برميل يوميا خلال عام 2002 إلى 2.7 مليون برميل يوميا في عام 2013 بنمو مقداره /57.4%/. وخلال الفترة نفسها ارتفع متوسط الإنتاج اليومي للإمارة من الغاز الطبيعي من 5,733 مليون قدم مكعب يوميا إلى 7,551مليون قدم مكعب يوميا بنمو مقداره /31.7%/ وقد ارتفع متوسط الإنتاج اليومي للإمارة من المنتجات البترولية المكررة من 49.4 ألف طن متري يوميا في عام 2005 إلى/58.9/ ألف طن متري يوميا في عام 2013 بنمو مقداره/19.3%/.. وخلال الفترة نفسها ارتفع المتوسط اليومي للمبيعات المحلية للمنتجات البترولية المكررة من 9.5 ألف طن متري يوميا إلى 30.1 ألف طن متري يوميا بنمو مقداره /216.5%/ .. بينما تراجعت كمية الصادرات اليومية للمنتجات البترولية المكررة من 30.3 ألف طن متري يوميا في عام 2005 الى 27.4 ألف طن متري يوميا في عام 2013 بانخفاض مقداره /9%/.

وبلغ حجم الطاقة الكهربائية المتاحة في إمارة أبوظبي 51,964.8 جيجاوات/ساعة مقارنة بـ 25,423.9 جيجاوات/ساعة في عام 2005 بنمو مقداره /104.4%/.. وقد وصل استهلاك الكهرباء عام 2013 إلى 49,266.6 جيجاوات/ساعة بمعدل نمو مقداره /93.8%/ عن عام 2005.

وبلغت كمية المياه المحلاة المتوافرة 244,666 مليون جالون بريطاني في عام 2013 حيث ارتفعت كمية المياه المحلاة بنمو مقداره /49.9%/ خلال الفترة من 2005 إلى 2013. وبالنسبة إلى استهلاك المياه المحلاة فقد بلغ 238,123 مليون جالون بريطاني في عام 2013 مقارنة بـــ 146,727 مليون جالون بريطاني في عام 2005 بنمو مقداره /62.3%/ ويعتمد إنتاج الكهرباء والمياه على أنواع عديدة من الوقود منها الغاز الطبيعي والنفط الخام وزيت الغاز وزيت الوقود حيث بلغ إجمالي استهلاك الوقود 588,794 بليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2013 مقارنة بـ 372,818 بليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2005 بنمو مقداره /57.9%/.

الجدير بالذكر أن الغاز الطبيعي يشكل أعلى نسبة استخدام من إجمالي أنواع الوقود في توليد الكهرباء حيث بلغ استهلاك الغاز الطبيعي 587,905 بليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2013 مقارنة بــ 370,973 بليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2005 وذلك بمعدل نمو مقداره/58.5%/.