نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة بعنوان "أثر التجارة الإلكترونية على قطاع الاعمال ـ التجزئة" ترأسها سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس غرفة عجمان.

حضر الندوة التي أقيمت بمقر الغرفة سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان وعبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات وموظفي الغرفة.

وأوضح المويجعي أن قطاع التجزئة يشهد تطورا كبيرا لاسيما في ظل التقدم التكنولوجي والرقمي لتصبح التجارة الالكترونية لها دور كبير في هذا قطاع نظرا لمزاياها من سرعة الانجاز وتنوع طرق الدفع ومقارنة السلع في وقت قياسي.

وتناولت الندوة تعريف التجارة الالكترونية بحسب تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية " OECD " بأنها تنفيذ جميع عمليات البيع والشراء على الخط المباشر من خلال شبكة الانترنت والتي تقوم على أساس التبادل الالكتروني للبيانات وتتم بين مؤسسة أعمال ومؤسسة أعمال أو بين مؤسسة أعمال ومستهلك وتتنوع إيجابيات التجارة الإلكترونية في توفير الوقت وتوفير التكلفة وسرعه التسوق.. اما سلبياتها فتتضمن عدم إمكانية فحص السلعة مسبقا إلى جانب افتقاد متعة التسوق عند شراء المنتجات.

وأكد الحضور أن المتاجر التقليدية لابد وأن تواكب مزايا التجارة الالكترونية والعمل على فتح منصات تسوق إلكتروني للسلع الخاصة بها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتسوقين والعمل على ضبط النفقات الادارية والتشغيلية من أجل البيع بأسعار تنافسية.

وتناولت الندوة أحدث التقديرات التي تشير إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترونية العالمية يقدر بحوالي 4.3 تريليونات دولار بحلول 2025 أي ما يوازي 19 في المئة من إجمالي مبيعات التجزئة وذلك حسب تحليل مبني على دراسات متنوعة.

ويتوقع التحليل أن تتضاعف التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بحلول 2020 لتساهم بـ 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما يتوقع أن يتوسع حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج العربي ليصل إلى 41.5 مليار دولار بحلول 2020 بحيث يتوقع أن تستحوذ الإمارات على النسبة الاكبر من حصة السوق.

وتضمنت الندوة أمثلة للأسواق التجارية الإلكترونية العالمية مؤكدة أن الإمارات تعمل فيها عدة منصات للتجارة الالكترونية التي تعزز من تنافسية وريادة سوق التجارة الالكترونية في الدولة كما أكد الحضور أن مراكز التسوق تتميز بالحداثة والتطور وتقديم خدمات ترفيهية وعائلية جاذبة لتعزز صدارتها كوجهات تسوق رئيسية.

وأكد الحضور أهمية وجود تشريع ينظم عمليات التجارة الالكترونية لضمان حقوق المستهليكن ووجود منافسة عادلة بين التسوق الالكتروني والتسوق التقليدي وضرورة تكاتف الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في هذا الجانب لضمان حقوق كافة الاطراف.