المؤسسة العامة للعقارات الاستثمارية في عجمان

أكد سكان في أبراج "عجمان ون" أن "التعويض الذي تلقوه بعد الحريق الذي وقع في المجمع السكني وألحق أضرارًا ببرجين من أصل 12 برجًا، قليلة، ولا تتناسب مع حجم الأضرار التي وقعت في مساكنهم"، مطالبين برفع قيمة التعويض حتى يتسنى لهم إعادة أوضاعهم المعيشية إلى حالها السابق.

وأوضح سكان إنهم راجعوا المؤسسة العامة للعقارات الاستثمارية في عجمان، وحصلوا على 8000 درهم تعويضًا للشقة المكونة من غرفة واحدة، و10 آلاف درهم للشقة المكونة من غرفتين، في الوقت الذي أكد المدير العام للمؤسسة غالب جابر، أن "التعويضات تتناسب مع حجم الأضرار"، مشيرًا إلى أن موظفي المؤسسة رصدوا الأثاث المحترق وقدروا متوسط قيمة مساعدة السكان، وصرف المساعدات بناء على هذا الأساس".

وذكر أن المؤسسة حرصت على تسكين المتضررين في شقق أخرى ضمن المجمع ذاته للتخفيف عنهم، وتخفيض إيجارات مساكنهم، مضيفًا أن "معظم سكان الأبراج غير مؤمّنين على شققهم، والمبلغ الذي حصلوا عليه من قبيل المساعدة وليس التأمين".

وبين محمد الشمالي، الذي يقطن في شقة مكونة من غرفة وصالة، إنه حصل على 8000 درهم تعويضًا، على الرغم من أنه خسر نحو 35 ألف درهم في الحريق.

وطالب الشمالي، وهو موظف في شركة خاصة، برفع قيمة التعويض حتى يتسنى له العودة إلى حياته الطبيعية"، وهو الطرح ذاته الذي تبناه أرسلان عبدالله الذي اشتعل منزله أثناء الحريق أيضًا. وقال إن المبلغ الذي يحصل عليه المتضرر لا يتناسب مع حجم الأضرار، لافتًا إلى أن قيمة الأثاث والملابس بشقته تبلغ نحو 40 ألف درهم، مشيرًا إلى أنه اضطر للحصول على مساعدات من أهله وأصدقائه لتعويض الضرر الذي تعرض له.

وكان القائد العام لشرطة عجمان، العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، كشف أن "السبب الأساسي في حريق (عجمان ون)، يتمثل في سقوط مادة مشتعلة من أعلى البناية على مخلفات كانت توجد في بهو يقع فوق الطابق الرابع، ما أدى إلى اشتعالها".