أطلقت دائرة ميناء وجمارك عجمان مبادرة مجتمعية تحت عنوان " لا للتقليد " تهدف إلى تعريف المجتمع بأضرار المنتجات المقلدة بجانب توعية الشركات والمصانع وأفراد المجتمع بتبعيات البضائع المقلدة والمغشوشة وتثقيف المجتمع للتفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة.

وتأتي المبادرة " الحملة " - التي استهدفت في مرحلتها الأولى المواد الغذائية ومواد التجميل وتنفذ على مدار العام - بالتعاون مع شركة " يونيليفر جلف " و جمعية أسواق عجمان .. حيث تطورت وسائل الغش والتقليد في ظل الثورة التكنولوجية في مجال الانتاج والتغليف وانتشار السلع المقلدة على نطاق واسع.

وتهدف مبادرة دائرة ميناء وجمارك عجمان إلى محاربة الغش التجاري والمواد المقلدة في السوق المحلي ومنع تهريب تلك المنتجات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وزعزعة ثقة المستهلك بالمنتجات والبضائع والسلع المتداولة في السوق.

وتشدد المبادرة على ضرورة تعزيز آلية مراقبة السلع وسلامة المستهلك من الغش التجاري ومكافحة هذه الظاهرة من قبل رجال الجمارك قبل وصولها الى المستهلك..فيما تأتي المبادرة كجزء من التزام دائرة ميناء وجمارك عجمان للحفاظ على مكانة عجمان والضمان الامتثال لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والتزامها التام بمحاربة القرصنة المتزايدة .

واستطاع رجال الجمارك والأمن في ميناء وجمارك عجمان من التصدي للعديد من عمليات تهريب المنتجات المقلدة والمغشوشة عبر ميناء عجمان حيث تم خلال النصف الأول من العام الجاري..ضبط كمية كبيرة من الصندل الأحمر في أحد مخازن المنطقة الحرة بلغت حوالي / 12 / طنا من خشب نبات الصندل الأحمر القادمة من الهند حيث يعتبر هذا النوع من النباتات المعرضة للانقراض ومحظورا وممنوعا دوليا .. كما ضبطت دائرة ميناء وجمارك عجمان بضائع مهربة بقيمة / 250 / ألف درهم خلال الربع الأول من العام الجاري شملت العديد من المخالفات الجمركية مثل المنتجات المقلدة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية وأن البضائع المقلدة تصدرت عمليات التهريب.

وأكد المشرفون على إعداد وتنفيذ مبادرة " لا للتقليد " في دائرة ميناء وجمارك عجمان ايمان أحمد المدحاني ومنى حسن الأميري وبدر ابراهيم البلوكي وسلطان محمد آل علي أن ادارة الجمارك تقوم بتشديد الرقابة على جميع الشحنات القادمة للدولة ويتم التركيز على البضائع المغشوشة والمقلدة للمواد الغذائية والطبية والمواد الاستهلاكية ومواد التجميل والسلع المقلدة والممنوعة.

وتم خلال الحملة التي بدأت في مقر جمعية أسواق عجمان التعاونية - فرع الرميلة - تقديم عرض تقدمي للمترددين على مقر الجمعية للتسوق للمؤشرات التي تساعد على كشف المنتج الاصلي من المقلد ومن بينها " سعر المنتج " الذي يكون أرخص من المتعارف عليه مما يطرح للمتسوق مجالا للشك في المنتج ويتوجب عليك الابتعاد عنه و" طعم المنتج " والذي يكون مختلف وغير مستساغ للمواد الغذائية و" شكل المنتج " الذي يبين وجود فرق واضح في الطباعة واستخدام أغلفة رديئة بجانب " العلامة التجارية " التي تؤثر بشكل مباشرفي حدوث التمييز وخصوصا مع ذيوع صيت المنتج و الرجوع إلى براءة الاختراع أو حقوق الملكية الفكرية لمعرفة مميزات العلامة الأصلية من حيث الشعار والرسومات والأشكال المطروحة أو وجود أخطاء إملائية.

وتناول العرض الذي قدم خلال الحملة من خلال الفريق المشرف على الحملة .. آثار الغش التجاري وتقليد البضائع بصورة مباشرة على أداء النمو الاقتصادي والسلامة العامة وإعاقة الابتكار والإبداع وتكبد أصحاب العلاماتالتجارية وأصحاب الحقوق خسائر فادحة والتأثير السلبي على حياة وصحة المستهلكوحقه في الحصول على سبل العيش الآمن فيظل بيئة تجارية آمنة وهدر للأموال في شراء سلع مقلدة وغير صحية.

كما تطرق العرض سبل مكافحة الغش التجاري والتقليد ومن بينها توعية المستهلك وتزويده بالمعلومات والطرق المناسبة لاختيارالسلعة ومعرفة جودتها وكيفية كشف البضائع المقلدة والتعاون التام مع الأجهزة الرقابية المختصة للإبلاغ عن أي حالات غش تجاري أوتقليد والتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة .. بجانب توحيد الجهود والتنسيق الدائم مع الجهات المعنية كافة مع تشديد العقوبات المفروضة على المخالفين.

وقال الشيخ محمد بن خالد القاسمي رئيس قسم العلاقات الجمركية في دائرة ميناء وجمارك عجمان خلال حضوره فعاليات اطلاق المبادرة " الحملة " .. إن ظاهرة المواد والمنتجات والمعدات المقلدة تلعب دورا كبيرا في الحد من ترويج المنتجات الأصلية باعتبارها أقل سعرا ولها تأثير كبير على حياة الانسان نفسه وأن كثيرا من الأفراد يتوجهون الى الأرخص وهذا بدوره يجلب متاعب كثيرة لهم .. موضحا أن ظاهرة المواد المقلدة تعتبر ظاهرة عالمية ويجب الحد منها ومكافحتها لأنها تسئ الى الشركة المصنعة لتلك المواد.

وأكد أن حماية المستهلك مسؤولية رجال الجمارك والسلطات المسؤولة عن مراقبة جودة المنتجات ولا بد من تكثيف جهودها ولعب دور في حماية السوق من هذه البضائع المقلدة وبذل مزيد من المراقبة للحد من هذه الظاهرة بجانب الاهتمام بتنظيم حملات توعوية تعكس سلبيتها على السوق والانسان عامة.

وأوضح أن دولة الإمارات لديها قوانين اتحادية وتشريعات من شأنها أن تخفف من هذه الظاهرة إذا ما التزم الجميع بها وخاصة التجار والمستهلكين ولابد من تضافر جهود الجهات كافة للحد من هذه الظاهرة.

وأشار الشيخ محمد بن خالد القاسمي إلى أن البضائع المقلدة مشكلة تعاني منها دول كثيرة وأن الحد من هذه الظاهرة يتطلب وعى العميل والمستهلك ..

داعيا وسائل الإعلام إلى لعب دور في تثقيف المستهلك بأهمية هذا الموضوع الذي يوثر في نهاية الأمر على سلامته.

وأكد أن حملة دائرة ميناء وجمارك عجمان التي تم اطلاقها تهدف إلى بيان أهمية المنتجات الأصلية بالنسبة لسلامة الفرد كما تعمل الدائرة على تثقيف المستهلك بأهمية التعامل من المنتجات من خلال إقامة معارض في العديد من المراكز التسويقية وغيرها والتعريف بضرورة عدم النظر الى المنتج المقلد.