بدأت في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة اليوم أعمال الدورة الخامسة لمسار إسطنبول "من الاعتماد إلى التنفيذ.. كيفية تعزيز التنفيذ الفعال لقرار مجلس حقوق الإنسان 16/18" الخاص بمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد.

وشهد الاجتماع الذي يستمر يومين حضورا كثيفا تجاوز 90 خبيرا دوليا في مجالات حقوق الإنسان والأقليات والقانون والسياسة يمثلون عدة جهات معنية من بينها دول أعضاء في المنظمة وغير أعضاء ومنظمات دولية وهيئات غير حكومية وأوساط أكاديمية إلى جانب قانونيين مختصين في هذا الشأن.

وتحدث في الجلسة المفتوحة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني ورئيس مجلس حقوق الإنسان السفير يواخيم روكر والأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر ورئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان البروفيسور إبراهيم صالح النعيمي.

كما قدمت رسائل إلى الدورة الخامسة لمسار إسطنبول من كل من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بن زيد الحسين ووزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيديريكا موغيريني والممثلة الدائمة لجمهورية تشيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف السفيرة مارتا موراس والمقرر الخاص للأمم المتحدة ديفيد كاي.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته أنه بات من اللازم على الجميع بمختلف المستويات معالجة موضوع مكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد الذي أضحى مظهرا من مظاهر العنصرية بما في ذلك الموضوع الذي يثير لغطا كبيرا والمتعلق بالحد الفاصل بين حرية التعبير وخطاب الكراهية.

وقال إنه مع تنامي اتجاهات الهجرة التي غيرت البنية الاجتماعية والثقافية لغالبية البلدان والمجتمعات أصبح التمييز بسبب العرق وإعلان إخفاق التعددية الثقافية وصفة لانعدام الأمن وتأجيج النزاعات والتعصب مستشهدا بطباعة رسوم عبثية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتدنيس الكتب والأماكن المقدسة وبما يرتكبه تنظيم داعش الارهابي من أعمال تدمير وقتل مريع وبالمعاملة المروعة التي يتعرض لها المسلمون الروهينجيا في ميانمار مؤكدا أنها كلها عوامل أسفرت عن إشاعة ثقافة التمييز والعنف.

وحث المجتمعين على إجراء مناقشات صريحة ومفتوحة وبناءة تحت مظلة التعاون الإسلامي للمساعدة على إيجاد حلول عملية للقضايا المستعصية والتي يمكن تطبيقها عالميا عبر مختلف الأنظمة القانونية مشيرا إلى أن الرسالة الأساسية هي ضمان المعاملة المتكافئة وتوفير الحماية العالمية لحقوق كافة الأفراد والمجموعات والمجتمعات المستهدفة.

من جانبه أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير يواخيم روكر أن مكافحة التعصب يجب أن يقوم بها المجتمع برمته وإشراك مؤسسات المجتمع المدني مبينا أن منظومة الأمم المتحدة يمكن أن تقدم إسهامات في تنفيذ القرار 16/18 مع ضرورة وضع خارطة طريق لضمان التنفيذ السليم للقرار.

أما الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر فأوضح أن الاجتماع يناقش قضية جوهرية بالنسبة لمجتمعاتنا تتمثل في كيفية المحافظة على حريتين متساويتي الأهمية هما حرية اتباع الإنسان لما يمليه عليه ضميره وممارسته الدينية التي نشأ عليها وحرية التعبير في الوقت ذاته.

وأشار إلى أن الحوار بشكل فعال يحتاج تقدير مساحة محايدة يتمكن عبرها الجانبان من البدء في فهم وجهة نظر بعضهما البعض كما ينبغي للحوار أن يكون لقاء على أرضية مشتركة ومتكافئة إذ أن الانتقاد والإقصاء يقتلان الحوار.

ويشهد الاجتماع ثلاث حلقات نقاش تشمل الأولى معالجة مجالات التوتر المحتملة بين المجتمعات وتعزيز التفاهم والحوار وذلك عبر تبادل وتداول أفضل الممارسات في مجال وضع استراتيجيات تواصل وإنشاء شبكات تعاون وتنفيذ مشاريع في مختلف المجالات الواردة في القرار 16/18 إضافة إلى تدريب المسؤولين الحكوميين والقادة الدينيين وقادة المجتمع على معالجة الأسباب الجذرية للتمييز على أساس الدين والمعتقد.

ويتمثل موضوع حلقة النقاش الثانية في مواجهة الدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز والعداوة والعنف من خلال تدابير إيجابية تتطرق إلى المجاهرة برفض أعمال الاستفزاز والقولبة النمطية والإساءة وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات على مختلف المستويات .

وتتعلق حلقة النقاش الثالثة بموضوع فهم ضرورة مواجهة الإساءة والقولبة الدينية السلبية للأشخاص والتحريض على الكراهية من خلال اعتماد تدابير تجرم التحريض على العنف الوشيك على أساس الدين أو المعتقد.

يذكر أن القرار 16/18 الذي أصدرته الجمعية العام للأمم المتحدة عام 2011 بتوافق الآراء يأتي نتاجا لمبادرة منظمة التعاون الإسلامي من أجل التواصل مع شركائها الرئيسيين داخل الأمم المتحدة بغرض صياغة نص يوجه النقاش بعيدا عن المفاهيم الخلافية واقتراح خطة عمل متوازنة وشاملة لمكافحة التحريض على الكراهية والعنف والتمييز بسبب الدين والمعتقد.