أطلقت هيئة تنمية المجتمع بدبي اليوم "مسابقة حقوق الإنسان للأفلام القصيرة" التي تستهدف طلاب وطالبات الجامعات في دولة الإمارات على اختلاف تخصصاتهم وجنسياتهم.

وتواصل الهيئة تلقي الأعمال المشاركة حتى العشرين من شهر نوفمبر المقبل ليتم عرضها بعد ذلك على لجنة التحكيم لاختيار الأعمال الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

وتسعى هيئة تنمية المجتمع إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر كافة شرائح المجتمع الإماراتي وتعزيز وعيهم بواجبات وحقوق الفئات الأكثر عرضة للخطر وهو ما يساهم بشكل إيجابي وفعال في حماية هذه الحقوق .

وتهدف مسابقة حقوق الإنسان إلى تشجيع طلاب وطالبات الجامعات أحد أكثر فئات المجتمع طاقة وحيوية على توظيف مهاراتهم الإبداعية وابتكار سبل فنية ومنوعة لنشر رسائل حقوق الإنسان وخدمة قضايا المجتمع.

ويحمل موضوع حقوق الطفل وهو موضوع المسابقة لهذا العام أهمية خاصة تنعكس على جميع شرائح المجتمع ويتحمل كافة أفراده على اختلاف مواقعهم مسؤوليتها وعليه فقد حددت المسابقة عددا من المحاور للأعمال المشاركة تتضمن حقوق الأطفال في التعليم وفي الرعاية الصحية وحقهم في الحماية من الإساءة والاستغلال والإهمال إضافة إلى حقوق الأطفال من ذوي الإعاقة.

وأشار سعادة خالدة الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة للاعلان عن المسابقة إلى أن مناقشة قضايا حقوق الإنسان عبر مسابقات موجهة لفئة الشباب مشروع ذو أبعاد عديدة فعلاوة على أن طرح القضية ضمن المؤسسات التعليمية يساهم في إدراكها بشكل معمق فإن استثمار طاقات الشباب الإبداعية لبث مفاهيم حقوق الطفل يساعد على تربية عقولهم وفق منهجية تعنى بقضايا مجتمعها وتتفاعل معه وتتولى مسؤوليتها في التصدي للظواهر والتحديات التي تواجهه.

وأضاف أن قضية حقوق الطفل تتربع على قائمة قضايا حقوق الإنسان محليا وعالميا وتشكل ضرورة حتمية للتنمية المجتمعية المستدامة التي نتطلع إليها وفي ظل الدعم الحثيث والمتواصل الذي توليه مؤسسات الدولة لهذه القضية باتت التوعية المجتمعية أمرا جوهريا ورئيسيا لحماية والحفاظ على حقوق الأطفال وقد وضعت هيئة تنمية المجتمع عددا من الخطط والبرامج لرفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص ضمن كافة شرائح المجتمع.

و قال الكمدة إن مسابقة حقوق الإنسان تعمل على تحقيق عدد من الأهداف فعلى الرغم من كون التوعية بحقوق الطفل موضوعها الرئيسي إلا أننا ارتأينا ضرورة توجيه الشباب في الجامعات ليصبحوا أحد المحركات الرئيسية لخطط وبرامج التوعية الأمر الذي لا تقتصر فوائده على تسخير إبداعاتهم وابتكاراتهم بل تفوق ذلك بكثير لأن هؤلاء الشباب هم نواة أسر المستقبل وصناعه.

و أشار الكمدة الى أن قطاع حقوق الإنسان بهيئة تنمية المجتمع سينظم بالتعاون مع المؤسسات التعليمية سلسلة من الندوات وورش العمل للتعريف بأهداف المسابقة وشروطها ومحاورها وتسليط الضوء على القوانين المتعلقة بحقوق الطفل محليا والاتفاقيات العالمية لحقوق الطفل والتي ترتبط بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهتها دعت ميثاء الشامسي المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع جميع طلاب وطالبات الجامعات في دولة الإمارات إلى المشاركة في المسابقة بشكل شخصي أو ضمن مجموعات وفرق عمل مبينة أن موضوع العمل وأسلوب الطرح سيكون المعيار المحدد للأعمال الفائزة.

ولفتت الى طموح الهيئة لتسلم أعمال تعكس رؤية المجتمع الإماراتي لحقوق الطفل وتنبثق من ثقافته وواقعه وبيئته .. موضحة أن الجودة الفنية للعمل ومطابقته للمواصفات التقنية والمعايير ستشكل عاملا مساعدا لاختياره إضافة إلى عمق الموضوع وسلاسة وجمالية الطرح.

وأضافت أنه على الرغم من أهمية تحديد الأعمال الأكثر تميزا ومكافأتها إلا أن الهيئة تسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من المشاركات لأن روح المسابقة يرتكز حول العمل من أجل المجتمع والابتكار لحماية حقوق الطفل وكلما ارتفعت أعداد الطلاب المشاركين كما تحقق ذلك بشكل أفضل.

وفي سبيل تحقيق مصداقية عالية للمسابقة وتطوير الحس الفني والإبداعي والتنافسي لدى المشاركين اختارت هيئة تنمية المجتمع لجنة تحكيم للأعمال المشاركة تتكون من نخبة من العاملين في القطاع الفني والإعلامي في دولة الإمارات وممن هم على اطلاع واسع بثقافة وتقاليد وبيئة المجتمع الإماراتي حيث سيتم عرض الأعمال التي تحقق المواصفات الفنية عليهم لاختيار الأعمال الثلاثة الأفضل من حيث التقنية الفنية والجودة وذلك لكل محور من محاور الجائزة.

وتستقبل هيئة تنمية المجتمع الأفلام المشاركة والتي تراوح مدتها بين 3 و5 دقائق في مقرها بدبي كما يمكن إرسالها بشكل مباشر أو على البريد الإلكتروني كما يتوجب على المشاركين تعبئة استمارة المشاركة وارفقاها بالعمل.