سلم معالى الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس ادارة مركز جنيف لحقوق الانسان والحوار العالمى 21 سفيرا عربيا يترأسون البعثات العربية الدائمة لدى المقر الاوروبى للامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف والمندوب الدائم لجامعة الدول العربية أول تقرير إحصائي وعلمي من نوعه قام بإعداده المركز .

التقرير يرصد وعلى مدى ثلاث دورات عادية لمجلس حقوق الانسان وثلاث دورات خاصة اضافة الى دورتين لألية المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس ولمدة عام 2014 بالكامل طبيعة النشاط والتحرك العربى ودور البعثات العربية داخل مجلس حقوق الانسان وفى الفعاليات المختلفة لأليات الامم المتحدة المعنية بهذا الشأن .

معالي الدكتور حنيف حسن أكد خلال تقديمه التقرير الى رؤساء البعثات الدبلوماسية لعربية فى جنيف على ان هذا الجهد الذي قام به المركز يهدف الى دعم العمل العربى المشترك داخل منظومة الامم المتحدة وبخاصة فى مجال حقوق الانسان اضافة الى تعزيز ودعم التنسيق العربى فى هذا الشان بين الدول العربية وعلى مستوى المحافل الدولية المختصة فى المرحلة المقبلة.

التقرير الذي أعده مركز جنيف لحقوق الانسان والحوار العالمى وتحت اشراف معاليه يمثل رصدا هو الاول من نوعه لأداء الدول العربية في مجلس حقوق الانسان منفردة وكذلك في إطار العمل العربى المشترك ضمن المجموعة العربية كما ان التقريريمثل خطوة نحو دعم ومنهجة التنسيق والعمل العربى داخل منظومة وأليات الامم المتحدة لحقوق الانسان والتي اصبحت أحد اهم المحافل الدولية في السنوات الاخيرة.

اظهر التقرير الحاجة الى مزيد من التنسيق داخل المجموعة العربية أولا ومع المجموعات الإقليمية والجيوسياسية الأخرى بما يخدم الأهداف المشتركة وتطوير أداء مجلس حقوق الانسان بما يضمن الانفاذ السليم للولاية المناطة به .كما عكس التقرير ضرورة أن تنتقل المجموعة العربية من موقع الدفاع الى أخذ زمام الأمور وتقديم المبادرات التوافقية التي تتعلق باهتماماتها على الشقين المواضيعي أو تلك القضايا التي تتعلق بدول بعينها كما ظهر جليا من المؤشر والرسم البياني الذي يقدم صورة تحليلية لأداء المجموعة العربية في مختلف البنود المتعلقة بأجندة وبرنامج عمل مجلس حقوق الانسان ومقارنتها بأداء المجموعات الأخرى وقد تحمل مبادرات المجموعة العربية صفة مشاريع قرارات وحلقات نقاش وبيانات رئاسية أو عبر إقليمية وقرارات رئاسية وكذلك تنظيم نشاطات جانبية على هامش اعمال دورات مجلس حقوق الانسان المختلفة والاجتماعات المتعلقة بالياته المختلفة.

 كما خلص التقرير الى ضرورة تعزيز التواجد العربي داخل نظام الإجراءات الخاصة واللجان التعاهدية من خلال العمل على انشاء بنك للمعلومات يتضمن مرشحين عرب من أكاديميين وخبراء ومختصين يقوم مجلس السفراء العرب بالاتفاق على قائمة منهم ترفع للترشيح لشغر المواقع المطلوبة وبالتالي تعزيز الوجود العربي في هذه الأليات الهامة لمجلس حقوق الانسان والتي يعتبر الوجود العربي فيها حتى اللحظة ضعيفا اذ يوجد مقرر خاص عربي فقط من اجمالي 21 وأربعة أعضاء عرب في مجموعات العمل التابعة للمجلس فقط.