عجمان ـ وام
أكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة..أن قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية عزز برنامج " استدامة التميز المؤسسي " باستخدام وتطبيق بطاقات الأداء المتوازن للنهوض بأعباء المستقبل ومواكبة المستجدات وضمان أكبر قدر ممكن من الجودة والتميز والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور على النحو الأفضل.
وأكد اللواء الخييلي خلال افتتاحه اليوم ورشة عمل " استدامة التميز المؤسسي" والتي تستمر ثلاثة أيام في فندق قصر عجمان .. حرص " القطاع " على تنفيذ توجيهات القيادة العليا بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمنا وسلامة والعمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة الحياة للمجتمع من خلال تقديم خدمات الأمن والمرور والإقامة وضمان سلامة الأرواح والممتلكات مقابل القيم التي تتضمن العدالة والعمل بروح الفريق وحسن التعامل والنزاهة والولاء والمسؤولية المجتمعية وترسيخ مفاهيم التميز كثقافة وممارسة فعلية وفق الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية 2014 -2016.
وقال خلال الورشة التي حضرها اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العام للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والمديرون العامون في قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ.. إن الجهود المتميزة في القطاع في تطوير وإدارة الأداء تصب في نهاية المطاف في خانة التميز والوصول إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية .. موضحا أن ثقافة التميز والجودة لغة قيادتنا والتي تحثنا دوما على استمرارية التميز وأن تكون بلادنا رديفا حقيقيا للحضارة والإبداع والرقي.
من جانبه ذكر العقيد الدكتورعبدالله عبدالرحمن مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء أن ورشة العمل تأتي ضمن سلسلة الورش التدريبية المقررة للقيادات العليا لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ لتحقيق شعار القطاع بأن يكون أكثر قطاعات الوزارة تميزا بمشاركة 10 مديرين عامين سيطبقون منهجية التفتيش السنوي المقرر تطبيقها في بداية العام المقبل.
ولفت إلى حرص المديرين العامين على تطبيق معايير التميز المؤسسي وقياس مستوى الاداء من خلال منظومة بطاقة الأداء المتوازن .. مؤكدا أن البرامج الموضوعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء تصب في مصلحة الوزارة لتعزيز مكانة وزارة الداخلية في سباق التميز.
من جهته قال عمار عثمان استشاري وخبير الاستراتيجية والتطوير المؤسسي إن الورشة تتضمن في موضوعاتها أكثر من / 10 / محاور أولها قياس وإدارة الأداء المؤسسي كمتطلب أساسي لإدارة المؤسسات وثانيها تبني منهج بطاقات الأداء المتوازن كأحد أفضل الممارسات الإدارية وثالث هذه المحاور إعداد وتطوير الخارطة الاستراتيجية للقطاع والإدارات العامة بالتوافق مع استراتيجية وزارة الداخلية ورابعها موجهات إعداد بطاقات الأداء المتوازن والخامس إسقاط ومواءمة المبادرات الاستراتيجية التشغيلية على مستوى القطاع وسادسها إدارة الأداء المؤسسي اعتمادا على بطاقات الأداء المتوازن.
وأضاف أن المحور السابع فتضمن المفاهيم الأساسية للتميز المؤسسي وتطبيقاتها في القطاع الحكومي بشكل عام وفي قطاع الجنسية والإقامة والمنافذوالثامن دور القادة في تحقيق التميز المؤسسي وتاسع المحاور معايير التميز المؤسسي أما عاشرها فهو ربط معايير التميز المؤسسي مع الأولويات الاستراتيجية للوزارة والقطاع وترجمتها لمبادرات وخطط تشغيلية بالتوافق مع متطلبات تحقيق واستدامة التميز المؤسسي.