أكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة أن استقرار أسعار النفط يعتبر أمرا أساسيًا لضمان توفير الاحتياجات العالمية المستقبلية من النفط وذلك نظرا للطلب العالمي على النفط والغاز وما يتطلبه ذلك من إستثمارات ضخمة .

وقال في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي العشرين للطاقة الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي تحت عنوان "الاتجاهات المستقبلية للطاقة .. الابتكار والأسواق والجغرافيا السياسية" - نحن في دولة الإمارات سوف نستمر في إستثماراتنا لتلبية الطلب العالمي على النفط بغض النظر عن الإنخفاض الحالي في الأسعار وسوف نستمر في العمل مع منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" على توازن العرض والطلب ولا نرى أن يتم تسيس مسألة أسعار النفط والغاز.

ولفت وزير الطاقة إلى أن الطلب العالمي على النفط والغاز مستمر ويتراوح بين واحد و1.5 في المائة سنويا كما أن الطلب المحلي على تلك المصادر في تنام مستمر. وقال "لذلك قمنا في دولة الإمارات بالاستثمار في مجال رفع قدرة الدولة التصديرية إلى مستوى 3.5 مليون برميل من النفط في اليوم بحلول عام 2017 مستثمرين في تلك المشاريع ما يزيد عن 70 مليار دولار" .

وأضاف "أن الإنخفاض الحالي في الأسعار لن يكون في صالح استمرار الاستثمارات من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النفط والغاز خصوصا في النفط الصخري نظرا لإرتفاع كلفة الانتاج".

ورحب سهيل المزروعي في بداية كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي بدأ اليوم في مقر المركز في أبوظبي بالمشاركين في المؤتمر .. وأعرب عن شكره للمركز لإتاحة الفرصة له للتحدث عن الاتجاهات المستقبلية للطاقة ووضع الأسواق .

وقال "إن الطاقة وخصوصا مصادر الطاقة الإحفورية كانت ولا تزال العامل الرئيسي لتطور الإقتصاد العالمي سواء كان في الدول الصناعية الكبرى أو الدول النامية ونحن في دولة الإمارات نقدم نموذجا لذلك التطور الإقتصادي الناتج عن الإستخدام الامثل لمصادر الطاقة وتسخيرها لبناء إقتصاد مستدام" .

ولفت إلى أن الدول وخصوصا الدول الإقتصادية العظمى تضع تأمين توفر مصادر الطاقة على رأس قائمة أولوياتها لما لها من دور في إستدامة تلك الإقتصاديات وضمان استمرارها .. وقال إن من أهم إستراتيجيات الإستدامة في مجال الطاقة أن يكون هناك تنوع متزن للمصادر حسب توفرها وجدواها الإقتصادية بالإضافة الى إعتبارات التلوث المصاحب لها وما له من أثر على تغير المناخ . وأكد أن دولة الإمارات وبفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والمتابعة المستمرة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وضعت أسسا للتخطيط السليم لقطاع الطاقة وهو ما سيمكننا من التعامل مع التحديات المستقبلية ويؤمن لنا نموا إقتصاديا مستداما .

وقال إن "من أهم الأسس التي تم اعتمادها هو التنوع في مصادر توليد الطاقة فنحن نهدف لإعتماد ثلاثة مصادر رئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية في الدولة التي ينمو الطلب عليها بواقع 6 في المائة سنويا" .. مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي سوف يستمر كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة بواقع لا يقل عن 70 في المائة عام 2020 متبوعا بالطاقة النووية والتي سوف تساهم بنسبة 24 إلى 25 في المائة ونتوقع أن تكون مساهمة الطاقة المتجددة بحدود 5 في المائة . وأوضح أنه نظرا لما يشكله الغاز الطبيعي من نسبة في سلة الطاقة في دولة الإمارات فقد تم إعتماد ثلاثة مصادر لتوفير هذا الغاز وهي الغاز المنتج محليا والغاز المضغوط المستورد عن طريق الخطوط البحرية والغاز الطبيعي المسال .

ولفت في هذا الصدد إلى بعض المشاريع التي تنفذها الدولة في مجال تلبية الإحتياجات المستقبلية للنفط والغاز: ومنها الإستثمار في مشاريع تطوير حقول الغاز الحامض غير التقليدية والتي تعتبر الأكبر عالميا وفي مقدمتها مشروع حقل شاه الذي تديرة شركة الحصن والاستثمار في توسعة مصفاة الرويس بواقع 415 ألف برميل في اليوم والتي سوف ترفع الطاقة التكريرية للدولة لما يزيد عن مليون برميل في اليوم لإمداد السوق المحلي وكذلك رفع نسبة تصدير المنتجات البترولية .

وأكد وزير الطاقة الى أن دولة الإمارات لها نظرة متفائلة تجاه مساهمة الطاقة المتجددة والطاقة النووية كونهما مصادر نضيفة للطاقة ..

مؤكدا أن مشروع دولة الإمارات للطاقة النووية السلمية يعتبر مرجعا عالميا ومثالا يحتدى به في الشفافية وسرعة التنفيذ. 

وسوف يساهم هذا المشروع بخمسة آلاف و600 ميجاوات-ساعة ستشكل 24-25 في المائة من استهلاك الكهرباء في الدولة عام 2020 . كما أكد أن دولة الإمارات تعتبر أحد المستثمرين الرئيسيين في مشاريع الطاقة المتجددة سواء على الصعيد المحلي أو العالمي من خلال شركة مصدر المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي. 

والتي تنفذ الكثير من المشاريع المتميزة ومنها إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في الدولة في عام 2013. وتوقع أن تساهم مشاريع الطاقة المتجددة بنسبة خمسة في المائة من الاستهلاك بحلول عام 2020 .

ونوه المزروعي بجهود الدولة للحد من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون ..

لافتا إلى أن شركة أدنوك تقوم بالتعاون مع شركة "مصدر" بمشروع التقاط وتخزين غاز ثاني أوكسيد الكربون من بعض مصانع الحديد وحقنه في بعض الطبقات المنتجة وذلك للتخلص من أثره البيئي وتحرير الغاز الطبيعي الذي يستخدم عادة في رفع الضغط في المكامن .

وقال في ختام كلمته "نحن في دولة الإمارات نؤمن بأن التخطيط السليم ووضع إستراتيجية بعيدة المدى للطاقة سوف يمكننا من المحافظة على النمو الاقتصادي والاستمرار كأحد المنتجين الموثوقين في العالم" ..

لافتا إلى أنه من هذا المنطلق أوكل لوزارة الطاقة أن ترسم تلك الاستراتيجية بالتعاون مع كافة المؤسسات المحلية والاتحادية في الدولة ونتطلع لبناء إستراتيجية متنوعة ومستدامة تساهم في المحافظة على البيئة وحفظ المصادر من الهدر .