ترأس وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الدكتور راشد أحمد بن فهد، وفداً رسمياً للهيئة، توجه إلى المملكة العربية السعودية لاستعراض مبادرات الإمارات في مجال الاقتصاد الإسلامي وخاصة مبادرة الدولة لإطلاق منظومة عالمية تنظم قطاع هيئات الاعتماد الحلال، يشارك في تطبيقها العديد من هيئات الاعتماد الإسلامية والعالمية، التي تهدف إلى تعزيز الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به هذه الهيئات، ورفع ثقة المستهلك المسلم بالأغذية والمنتجات الحلال، من خلال ضمان تطبيق متجانس للمواصفات القياسية بين جميع الدول، وفق آليات موحدة تضمن كفاءة هذه الهيئات وجهات منح الشهادات الحلال.

 تم خلال الزيارة، استعراض أهداف المبادرة وآليات تنفيذها، وبيان أهميتها في دعم قطاع تجارة الحلال، كما قام الوفد بالتعريف بالمنظومة التشريعية الإماراتية للمنتجات الحلال، وفي مقدمها «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال»، والعلامة الوطنية للحلال، وذلك ضمن خطة الهيئة لتعريف دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية بهذه المبادرات.
 
واستعرض معالي وزير البيئة والمياه، خلال الاجتماعات، إنجازات ومهام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من تطوير للتشريعات واللوائح الفنية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الحلال على المستوى العالمي، من خلال عضويتها في ورئاستها للجان الفنية للمواصفات لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية التابعة للمنظمة العالم الإسلامي.
 
وعقد وفد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، جلسات مباحثات رسمية للتنسيق مع ثلاث من الجهات الرئيسة المعنية بالعمل الإسلامي المشترك والاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، لاستعراض مبادرة الإمارات لإطلاق منظومة عالمية، تنظم قطاع هيئات الاعتماد الحلال، حيث عقد الوفد اجتماعاً مع الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي أمين عام رابطة العالم الإسلامي بمكة، حيث رحب أمين عام الرابطة بالمبادرة، وأكد أهميتها، ووجه الرابطة بتنسيق الجهود مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودعم الأهداف المشتركة.
 
كما قام الوفد بالاجتماع مع الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة، حيث تم استعراض مبادرات الدولة في قطاع تجارة الحلال، والتي تتماشى مع أهداف البنك الإسلامي للتنمية، والذي يسعى إلى تنمية التجارة بين الدول الإسلامية، وبينها وبين دول العالم، حيث حظيت هذه المبادرات بقبول ودعم من قبل البنك الإسلامي للتنمية.

 وأوضح الدكتور أحمد محمد علي، أن البنك بصدد إطلاق تقرير دولي يختص بقطاع تجارة الحلال، واتفق الطرفان على تنسيق الجهود والتعاون في تطبيق المبادرات وإطلاق التقرير.

 وفي ختام جولته، قام الوفد بزيارة مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة، والتقى بإياد أمين مدني أمين عام المنظمة، والذي رحب بالدكتور بن فهد والوفد المرافق له، وأكد على محورية ودور الإمارات في منظمة التعاون الإسلامي في كافة المجالات.

 وثمن مدني جهود الإمارات لدعم الاقتصاد الإسلامي وقطاع الحلال، وأكد أن المبادرات المزمع إطلاقها، وخاصة مبادرة إطلاق منتدى يهدف إلى تنظيم قطاع هيئات الاعتماد الحلال، وهذه المبادرة تتماشى وتدعم تحقيق أهداف المنظمة وخاصة سعيها لإيجاد منظومة لقطاع الحلال، تشترك في تطبيقها جميع الدولة الإسلامية ودول العالم، وتراعي تطبيق متطلبات الشريعة الإسلامية، وتدعم التجارة البينية، في ظل عولمة الاقتصاد العالمي، وتم خلال اللقاء، الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك للعمل على إطلاق المبادرة.