عقدت وزارة البيئة والمياه اجتماعًا بشأن استعدادات الإمارات لانطلاق أعمال اجتماع الأطراف الـ27 لبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون الذي سينعقد خلال الفترة من 1 إلى 5 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في فندق كونراد بدبي.

واطلع وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، خلال الاجتماع، على أبرز مجريات استضافة الدولة لاجتماع الأطراف، إضافة إلى سلسلة من الاجتماعات التي سيتم عقدها من 28 إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأكد الدكتور راشد أحمد بن فهد: "أن استضافة الاجتماع تترجم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة، والتزامها باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، ودعمها للجهود الإقليمية والدولية"، مشيرًا إلى أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في تعزيز النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في مجال حماية طبقة الأوزون، والدور الريادي الذي اكتسبته من خلال تلك النجاحات.

 وأعرب الدكتور راشد أحمد بن فهد، عن أمله بأن يثمر عن هذا الاجتماع عن قرارات ذات قيمة مضافة تعزز مسار الدول للوصول إلى موعد الحظر النهائي لمركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2040، وإيجاد بدائل مناسبة ذات مردود اقتصادي وكفاءة عالية باستخدام الطاقة وعادلة بيئياً للدول ذات المناخ الحار التي سوف تسهم في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري تحقيقًا لأهداف التنمية البيئة المستدامة.

وأضاف الدكتور راشد أحمد بن فهد، أنه منذ انضمام دولة الإمارات لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، وضعت حزمة الإجراءات والضوابط والتشريعات الخاصة بتنظيم تداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وطورت إجراءاتها الرقابية على حركة الاستيراد وتصدير تلك المواد، موضحاً أن الدولة استطاعت تحقيق الحظر الكلي للمواد الكوروفلوروكربونية والهالونات في عام 2010، وجمدت استهلاك المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2013، وبدأت بمرحلة الخفض التدريجي في عام 2015 .