أفاد وكيل وزارة البيئة والمياه، عبدالرحيم محمد الحمادي، بأن “الوزارة اجتمعت مع ممثلي الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك، لدراسة ثلاثة محاور رئيسة، تتمثل في تطبيق قرار حظر صيد أسماك صغيرة الحجم، وآليات مراقبة أسواق السمك في الدولة، فضلًا عن توعية الصيادين بالقرارات الوزارية المماثلة، التي تضمن الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية”.

وذكر الحمادي إن “الوزارة طبّقت قبل أسبوعين حظرًا على صيد أنواع من الأسماك صغيرة الحجم، في مسعى لمنع بعض الممارسات السلبية التي يرتكبها صيادون، في وقت نسعى إلى ضمان عدم الإضرار بمصالح صيادي الأسماك ومهنة الصيد”، لافتًا إلى أن “الصيادين استعرضوا وجهات نظرهم حول التحديات التي يواجهونها حاليًا، وستعقد الوزارة لقاءات معهم في وقت لاحق”.

وبحثت وزارة البيئة والمياه مع ممثلي الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الدولة مستجدات مهنة الصيد، وتعزيز تكامل الأدوار بين الأطراف كافة، لحماية الثروة السمكية وتنميتها واستدامتها، لضمان وصولها إلى الأجيال المقبلة.

وأكّد الحمادي أن “حرص الوزارة على ألا يتم اصطياد أسماك صغيرة الحجم، لاتزال في طور النمو، يأتي بهدف تمكين تلك الأسماك من البقاء والتكاثر، وهو هدف يصب في إطار المحافظة على التنوع البيولوجي، وتقليل عمليات الصيد المفرط لها”، مشيرًا إلى أن “الوزارة منعت فعليًا اصطياد وتسويق عشرات الأنواع من الأسماك المحلية، خلال الفترة الماضية”.

ولفت إلى أن “الوزارة حريصة على الاطلاع على التحديات التي تواجه ممارسي مهنة الصيد، ووضع الحلول التي تتوافق مع المصلحة العامة، وإيجاد التوازن في استدامة الثروة السمكية، وضمان استمرارية العمل في تلك المهنة، في إطار العمل كفريق واحد مع مجتمع الصيادين، تحقيقًا لرؤية الوزارة في ضمان بيئة مستدامة للحياة”.

ونوّه الحمادي، بالقرار الوزاري رقم (580) لسنة 2015، بشأن منع صيد وبيع وتسويق أحجام صغيرة من الأسماك، لافتًا إلى أنه “كفيل بمنع صيد وتسويق عشرات الأنواع من الأسماك المحلية التي يقل طولها عن الحد المسموح به، والذي أبلغنا به الصيادين وأسواق السمك على مستوى الدولة منذ إصدار القرار، كما أن القرار تم تطبيقه قبل ذلك، ولدى كل الصيادين علم كامل بأطوال وأنواع الأسماك والمخالفات المقررة”.

وأكّد أن “القرار الذي يحظر اصطياد أسماك ذات أطوال قصيرة، يخضع للمراجعة والتدقيق سنويًا، ونستند في ذلك إلى لقاءات مع الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك”.