أبوظبي - صوت الإمارات
أكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالإنابة عبدالله المعيني أن الهيئة بدأت الخطوات التنفيذية لتحديث "النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب" بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات لحماية الاقتصاد الوطني، وتسهيل إجراءات استيراد وتداول المنتجات المقيدة في النظام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لمناقشة ودراسة تحديث النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر قبل عامين، وتحدث خلاله عبدالله المعيني وشارك العاملون والمختصون في قطاع مياه الشرب بالدولة، وخبراء يمثلون عدة شركات محلية وعالمية.
وأكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة: إن الاجتماع استهدف التعرف وتحديد العوائق التي واجهت الشركات في تطبيق النظام خلال الفترة الماضية ومقترحاتهم لتطويره بما يتماشى مع استراتيجية الدولة، مشيرا إلى أنه من أبرز المقترحات إضافة بعض التعديلات والتحديثات على المواصفات القياسية المطبقة في قطاع مياه الشرب وإضافة عدد من البنود والمواد الجديدة إلى "النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب"، وأضاف أنه تم خلال الاجتماع التأكيد من قبل مصنعي ومستوردي المياه على أهمية النظام الاماراتي للرقابة على مياه الشرب في توحيد إجراءات الرقابة على مياه الشرب في جميع إمارات الدولة وبعد توحيد إجراءات التعامل مع عبوات مياه الشرب المحلية والمستوردة وضمان الرقابة على جودة وسلامة مياه الشرب للمستهلك ووجود العلامات الدالة على مطابقة مياه الشرب المعبأة.
وأشار إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ستقوم بتعميم النظام بعد تحديثه على الجهات المعنية وجميع شركاء الهيئة في القطاعين الحكومي والخاص لإبداء الرأي والملاحظات، التي ستوضع في الاعتبار عند إعداد الصيغة النهائية للنظام المحدث.