أحالت هيئة البيئة - أبوظبي 55 من محاضر الضبط التي حررها مأمورو الضبط القضائي لديها بشأن استخراج ونقل وبيع المياه الجوفية دون ترخيص إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت جهود الهيئة لضبط المخالفين في إطار سعيها للمحافظة على المياه الجوفية في الإمارة وحمايتها من الهدر والتلوث عن تسجيل 35 مخالفة تمت إدانتها من قبل المحكمة بين عامي 2013 و2014 سجل معظمها في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي.

وتراوحت الغرامات بين ثلاثة آلاف إلى 50 ألف درهم وفي بعض الحالات التي تم ضبطها بلغت الغرامة المالية 10 آلاف درهم مع احتجاز الشاحنة المستخدمة في نقل المياه الجوفية.

وأكدت سعادة رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي أن بيع المياه الجوفية هو عمل غير قانوني ويخلف آثارا بيئية واجتماعية سلبية على إمارة أبوظبي ..مشيرة إلى أن عدد المخالفات المسجلة بدأت في التقلص بعد البدء في تنفيذ عمليات الملاحقات القانونية والقضائية لجميع المخالفين.

وقالت ان هذه الممارسات غير المسؤولة تعرض المياه الجوفية للنضوب وتتسبب في زيادة ملوحة المياه وتضر بالزارعة والمجتمعات المحيطة بها ..منوهة بأن مفتشي الهيئة رصدوا حالات بيع المياه الجوفية إلى معسكرات العمال الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة لهم نظرا لعدم صلاحية المياه الجوفية الحالية للشرب وعدم امتثالها للمعايير المعتمدة في أبوظبي.

وأوضحت أنه للسيطرة على استخدام المياه الجوفية خاصة فيما يخص الحفر غير القانوني لآبار المياه الجوفية وبدون الحصول على التراخيص اللازمة وضعت الهيئة نظاما واضحا للمقاولين وأصحاب الأراضي للتقدم بطلب للحصول على تصاريح الحفر ..منوهة بأنه فور صدور التصاريح يزور المفتشون جميع مواقع حفر الآبار لضمان امتثال المقاولين وأصحاب الأراضي للشروط والقوانين الموضوعة.

وقالت المبارك إنه إلى جانب تحديد المخالفين تعمل الهيئة مع مختلف شركائها من الجهات الحكومية المعنية لحماية إمدادات المياه الجوفية ..مشيرة إلى أنه في وقت سابق من هذا العام أطلقت اللجنة الدائمة لوضع وتنفيذ استراتيجية الزراعة والمياه في إمارة أبوظبي استراتيجية إدارة الموارد المائية لإمارة أبوظبي للحد من الضغوط التي تتعرض لها مواردها المائية ونفذت الهيئة العناصر الرئيسية من الاستراتيجية تشمل حملة توعية بالشراكة مع  مركز خدمات المزارعين في الإمارة وذلك لتعزيز مستوى الوعي بالمياه الجوفية في المجتمع الزراعي.

وأوضحت ان الحملة توفر إرشادات عملية وتدريبية للمزارعين لاستخدام المياه بكفاءة بهدف التأكد من استيعاب ومعرفة القوانين المتعلقة بالمياه الجوفية.

ونبهت المبارك إلى أن ندرة المياه الجوفية تؤثر على المجتمع عامة والقطاع الزراعي بشكل خاص ..مؤكدة أن مسؤولية المحافظة على المياه الجوفية لا تقع على عاتق الحكومة فقط بل وعلى عاتق المجتمع وجميع العاملين في القطاع الزراعي فمسؤولية الجميع فهم القوانين والأحكام والالتزام بها.

ودعت أصحاب المزارع والأراضي والمقاولين والجمهور إلى التعاون مع الهيئة لوقف المخالفات والإبلاغ عن أية مخالفات بالاتصال بمركز الاتصال بحكومة أبوظبي .

وأكدت المبارك أنه من خلال العمل كفريق واحد سنتمكن من المحافظة على المياه الجوفية لتستفيد منها الأجيال القادمة.