بعد ستة اعوام على مؤتمر كوبنهاغن الذي باء بالفشل، توصل مؤتمر المناخ في باريس ليل الجمعة السبت الى صيغة نهائية لمشروع اتفاق عالمي لمكافحة التغير المناخي سيعرض ظهر السبت على ممثلي الدول ال195 المشاركة في المؤتمر قبل التصويت عليه رسميا لاحقا.

واعلنت الرئاسة الفرنسية للمؤتمر ليل الجمعة السبت وبعد اعادة قراءة متأنية للنص، انه تم التوصل الى صيغة نهائية لمشروع الاتفاق.

وسيقدم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس رئيس المؤتمر هذا النص في جلسة عامة تعقد عند الساعة 11,30 (10,30 تغ) من السبت، وهو الوقت اللازم لترجمة مشروع الاتفاق الى اللغات الست التي تعتمدها الامم المتحدة.

ويبدو ان هناك توافقا على النص لكن ستتم الدعوة الى اجتماع عام آخر بعد ساعات لاقراره رسميا، ولكن ليس بالتصويت.

 وقال فابيوس مساء الجمعة بعد 12 يوما من المفاوضات في لوبورجيه (شمال باريس) حيث يعقد المؤتمر،  ان "كل الشروط اجتمعت للحصول على اتفاق عالمي طموح".

وعند افتتاح مؤتمر الامم المتحدة الحادي والعشرين للمناخ، حضر رؤساء 150 دولة لتأكيد ضرورة التحرك في مواجهة الاحتباس الحراري الذي يؤدي الى تفاقم الظواهر الطبيعية من موجات الحر والجفاف الى الفيضانات... ويهدد الانتاج الزراعي واحتياطات المياه في عدد كبير من المناطق.

ويهدد ارتفاع مستوى مياه المحيطات جزرا مثل كيريباتي وتجمعات سكنية ساحلية مثل بنغلادش.

وفي الايام الماضية جرت اتصالات هاتفية بين رؤساء عدد من الدول وخصوصا الصين والولايات المتحدة وفرنسا والهند والبرازيل لضمان نجاح المفاوضات في لوبورجيه.

وفي مفاوضات ليل الخميس الجمعة ابدت بعض الدول تصلبا في مواقفها مما اثار مخاوف من عرقلة المفاوضات. وعاد المندوبون الذين يبدو عليهم التعب اكثر فاكثر يوما بعد يوم فجرا الى فندقهم بدون التوصل الى تسوية قبل ان يبدأوا يوما جديدا من المحادثات الجمعة.

وكان فابيوس صرح انه "في موضوع بهذا التعقيد لا يمكن لكل واحد ان يحصل على مئة في المئة مما يطلبه. وعندما تكون هناك 195 دولة تطالب كل منها بمئة في المئة فان النتيجة ستكون صفرا".

- اختبار الصيغ -

ويفترض ان يسرع هذا الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2020 العمل لخفض استخدام الطاقة الاحفورية مثل النفط والفحم والغاز ويشجع على اللجوء الى مصادر للطاقة المتجددة ويغير اساليب ادارة الغابات والاراضي الزراعية.

والتعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تسمح بالا يتجاوز ارتفاع الحرارة ثلاث درجات عما كان عليه قبل الثورة الصناعية، بعيدا عن 2 بالمئة يعبترها العلماء اساسية للحد من الاضطرابات المناخية.

ولضمان قبول النص من قبل الدول ال195، كان على الرئاسة الفرنسية ايجاد توازن دقيق بين "الخطوط الحمر" للدول وللصيغ المبهمة التي تجرد النص من اهميته.

وبهذا الهدف اجرى فابيوس الجمعة مشاورات في مكتبه مع رؤساء وفود عدد من الدول بينها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والصين وجنوب افريقيا والمجموعة الافريقية...

وقال الوزير الفرنسي الذي عمل طوال الليل من اجل انجاز النص ان "ذلك سيسمح لنا بالقيام بآخر تصحيحات وبان نقدم النص النهائي صباح غد" السبت.

وصرح ماتيو اورفيلان الناطق باسم مؤسسة نيكولا اولو لوكالة فرانس برس ان "الامر كان يتعلق باختبار صيغ مختلفة للتوافق مع الوفود التي استقبلها".

وكانت نقاط الخلاف الاساسية تتعلق بدرجة الحرارة التي يجب اعتبارها عتبة للاحترار يجب عدم تجاوزها و"التمييز" بين دول الشمال والجنوب في الجهود لمكافحة الاحتباس الحراري مما يعني ضرورة تحرك الدول المتطورة اولا باسم مسؤوليتها التاريخية في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقالت سفيرة جنوب افريقيا نوزيفو مساكاتو ديسيكو الناطقة باسم مجموعة الدول النامية "لا يمكن ان يطلب من ليسوتو التزامات نفسها المترتبة على بولندا او ان يكون على بوتسوانا القيام بما هو مترتب على الولايات المتحدة".

اما النقطة الثالثة فهي القضية الحاسمة التي يشكلها التمويل الذي يجب ان تحصل عليه الدول الاكثر ضعفا لمواجهة آثار الاحتباس الحراري.

وتطالب الدول النامية بزيادة المئة مليار دولار سنويا حتى العام 2020، في السنوات التالية. اما الدول المتطورة فتريد اشراك دول ناشئة في التمويل مثل كوريا الجنوبية والبرازيل والدول النفطية.